اشتباه يؤخر فسح لحوم وبقوليات في ميناء جدة ويحولها طعاما للغربان والطيور إتلاف 200 طن من لحوم مبردة

تتسبب حالات تأخير فسح البضائع والسلع التموينية والغذائية في ميناء جدة الاسلامي، إلى تكبد بعض التجار خسائر مالية، وتأخير في استلام البضائع، وهو ما جعل تلك السلع عرضة للتلف، وتحولت من طعام وغذاء للإنسان، إلى طعام «كامل الدسم» إلى الطيور والغربان على ارصفة الميناء.
واشتكى تجار ومخلصون من ان تأخر فسح تلك المواد يعرضها للتلف، مشيرين إلى ان حالات الاشتباه من الدول المحظور الاستيراد منها تعمل على تأخر الكثير من السلع مثل اللحوم التي لا تتحمل وقتا كثيرا، وكذلك البقوليات مثل الارز والعدس.
واضافوا: عندما تم فتح مكتب لهيئة الغذاء والدواء في الميناء استبشر التجار والمخلصون خيرا في سرعة انهاء الاجراءات، إلا ان الامور - وحسب وصفهم - ازدادت تعقيدا.
فيما اكد مسؤول في هيئة الغذاء والدواء والمعنية بفسح تلك السلع، ان الامور تتم بشكل اعتيادي ومنظم دون تأخير او مماطلة في الفسح، مشيرا إلى ان هناك دولا محظور الاستيراد منها، وبالتالي لا بد من التأكد من سلامة السلع.

*اللحوم لا تتحمل
وأكد رئيس اللجنة الجمركية في الغرفة التجارية بجدة إبراهيم العقيلي ان هناك تأخيرا حدث في الفترة الأخيرة في فسح اللحوم بميناء جدة الإسلامي لمدة قد تصل إلى 15 يوما، حيث أصبحت تتأخر اللحوم عندما ترسل إلى التحليل، لأسباب غير معروفة، فكان أسباب تأخير اللحوم هو بسبب وجود حظر عليها من الدول المصدرة، وأصبح التجار يشتكون من ذلك التأخير، لأنه يحملهم تكاليف إضافية، لذا يفترض من هيئة الغذاء والدواء والهيئات المعنية أن توضح للمخلصين الجمركيين أو التجار أسباب التأخير، فالتجار يقومون بالضغط على المخلصين ويطالبونهم بفسح بضائعهم.
واستغرب العقيلي من تأخر فسح اللحوم المجمدة والمبردة والتي وصفها بالظاهرة خلال الشهريين الماضيين والتي عانى منها أكثر من 5 تجار، حيث تقوم هيئة الغذاء بالاشتباه في البضاعة وتحسبها أنها تالفة، ولكن الغريب إن تلك البضاعة ترد من أماكن مختلفة ومن عدة وسائل نقل مختلفة، ولم نكن نسمع كلمة تالفة من قبل بهذه الكثرة.
وقدر العقيلي البضاعة التالفة بكميات تصل إلى 600 ألف ريال وهو تقديريا من 5 حاويات بمعدل 200 طن من اللحوم المبردة والمجمدة خلال الشهرين الماضيين ويتم إيقافها وإتلافها، والمفترض في هذه الحالات أن يرسل التجار مندوبين عنهم للتأكد لأن مفتش الهيئة يكشف كشفا ظاهريا بدون فحص مخبري ولا يسمح أن يقوم التاجر بفحص بضاعته من جهة محايدة، ولم نعلم السبب الرئيسي، وهو ربما يكون من انقطاع في الكهرباء أو ضعف من المفتش أو غيره.
*مراقبو الفسح
من جهته قال عائض السراجيى احد العاملين في التخليص الجمركي: «إن المواطنين استبشروا خيرا حينما استحدثت إدارة لهيئة الغذاء والدواء بميناء جدة الإسلامي، وأيقنوا أن هناك من يستطيع حماية الغذاء من ضربات الشمس وتغيرات المناخ إلا أن تأخر مراقبي الهيئة في فسح الكميات كان السبب. وأضاف: لقد رأيت بعض الكميات من عبوات الأرز والعدس والدقيق ظلت تحت أشعة الشمس لعدة ايام وهاجمها أسراب من الحمام والغربان والطيور بمختلف أنواعها.. بل ان التأخر في فسح السلع بعد تفريغ الحاويات في الساحات العامة يعرضها للعواصف الترابية والرطوبة والزواحف والجرذان.
والحديث للسراجي: كنا نتوقع أن يساهم رجال الهيئة في تحفيز رجال الجمارك على سرعة تفريغ السلع التي كانت تترك بعد تفريغها لفترات طويلة مكشوفة دون محاسبة الشركات إلا أن الخوف بدأ يتسرب إلى نفوسنا في ظل ضعف إمكانية هيئة الغذاء والدواء وقلة عدد موظفيها في ميناء جدة الإسلامي مما يؤدي إلى تلف الأغذية وتعرضها إلى التلوث.

*تغير الانظمة والاجراءات
ويقول عبدالكريم عبدالرحمن عبدالله «تاجر مواد غذائية»: «إن الأنظمة غير الواضحة تعرقل فسح البضاعة من الميناء، فأنظمة الجهات المسئولة عن الفسح تتغير يوما بعد يوم، لكن يجب أن يبلغ التجار في كل ما يطرأ من تغيير على تلك الأنظمة بشكل فوري، وليس عندما يستورد بضاعته ويريد أن يدخلها يتم إيقافه وتأخير بضاعته أو عدم فسحها في الميناء نتيجة تغيير في الأنظمة لم يعلم عنه شيئا، فعلى سبيل المثال تطالب هيئة الغذاء كتابه عبارة «درجة أولى» عن عبارة «ممتاز» على منتج الأرز، وعندما نريد منهم أن نغير الكتابة حسب طلبهم ونطلب الفسح بالطلب الجديد لم يوافقوا على الطلب، فالموظفون لا يتعاونون وفي النهاية تتأخر البضاعة في الميناء وفي النهاية إن التاجر هو الذي يتحمل هذا التأخير».
وأوضح عبدالكريم، إن البضاعة السليمة تفسح خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، ولكن الأمور غير واضحة في كتابة العبارات، ومعظمها يصنفوها أنها تحمل ادعاءات كعبارة «خالي من الكولسترول» أو «صالح محليا» مع العلم بأن البضائع المحلية أو المنتجات المحلية لا تقوم الهيئة بتطبيق الأنظمة عليها فهي نفس الشيء تستخدم تلك العبارات ولكنها لا تنطبق عليها الأنظمة.
وبين إن تأخير البضاعة في الميناء يصل إلى شهر في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال لديهم منتج صنع في سنغافورة ولكن مكوناته من استراليا وعليه صنع في سنغافورة لم يسمحوا له لأن النظام يشترط أن يكون المنتج المستورد من مصدر واحد.
وتساءل: ما الهدف من تعقيد مصالح التاجر ووضع مثل تلك الأنظمة مع العلم بوجود مخالفات كبيرة في السوق، ويفترض من هيئة الغذاء أن تنظر لها، مثل تلك البضائع التي تنقل مكشوفة، مؤكدا إنه تم مخاطبة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية بجدة وهي الجهة الممثلة للتجار أمام الجهات الرسمية والمعنية الأخرى، وقد تم مباحثات ونقاشات مطولة لعمل تغيير ملموس، وتجاوز العقبات قدر الإمكان، ملفتا إلى أن لديه بضاعة موقفة في ميناء جدة الإسلامي وهي عبارة عن زيت وأرز بمئات الأطنان بعضها وصلت مدة إيقافها أكثر شهر من سنغافورة الصنع وبمكونات استرالية.
ولفت عبدالكريم عبدالرحمن عبدالله الى أن التجار يتكبدون الأضرار والخسائر الناتجة عن كل تأخير، لاسيما إن كانت البضاعة هي لحوم مجمدة ومبردة لأنها تحتاج إلى مكان ودرجة تخزين محددة، وهي فعليا يتم تخزينها في ساحة توضع بها كافة الحاويات وعليها أجهزة تبريد وتحتاج إلى الكهرباء، ويوجد عدد كبير من الحاويات وعدد قليل من أفياش الكهرباء.

* اجراءات معقدة
من جانبه قال عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور واصف أحمد كابلي:»هناك تعقيدات في الإجراءات، فعند وقفهم البضاعة في الميناء يرفض الجمرك تصحيح الخطأ، يعني تصحيح المنتج من خلال وضع استيكر عليه يوضح المعلومة، كما أن الهيئة عند تلف البضاعة ترفض التحكيم عند طرف ثالث في الموضوع، كما أن رجال الجمارك يقومون بتنزيل البضاعة في الأرض ولا يكتفون بأخذ عينة أو يستخدمون أجهزة متطورة في الليزر للكشف على الكونتر، إضافة إلى أنهم يخرجون بالأنظمة بصفة مستمرة دون أن يبلغوا قبلها.