لتطوير قطاع الصحة

بسم الله الرحمن الرحيم

يدا بيد للقضاء على الفساد وتطوير أجهزة الدولة وخاصة ما يكون له علاقة بتقديم الرعاية للمواطنين في ظل الميزانية الضخمة التي تقدم من الدولة الى جميع الوزارات وخاصة وزارة الصحة التي لا زالت خدماتها تشكل هاجس لدى عامة المواطنين بسبب سوء التخطيط والرقابة والأنظمة التي لا يتم تطويرها وتعديلها للأحسن
فهنا عدد من الإقتراحات لتطوير القطاع الصحي بالمملكة اكتبها وأنا كلي حرقة على أبناء هذا الوطن الذين يعانون من سوء الخدمات الطبية رغم صرف المليارت على المستشفيات الحكومية
إلزام الأطباء الذين تمت دراستهم وابتعاثهم على نفقة الدولة بالخدمة في القطاع الحكومي لمدة عشرين سنة وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع الطبي الخاص أثناء العمل بالقطاع الحكومي حتى لو استمروا بالعمل أعثر من عشرين سنة.
أن ينطبق على أطباء التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ماينطبق على أطباء وزارة الصحة من حيث أيام العمل الأسبوعي وساعات العمل اليومي وعدم السماح لأي طبيب بالعمل في أكثر من مستشفى حكومي عن طريق التشغيل الذاتي حيث إن التشغيل الذاتي يسمح للطبيب العمل بعض أيام الأسبوع ويتقاضى مرتب شهر كامل وهذا إختلاس للمال العام.
إحالات جميع الأطباء المكلفين بأعمال إدارية إلى العمل بالعيادات ومزاولة مهنم الحقيقية وتعيين مدراء للمستشفيات والشؤون الصحية والخدمات الطبية وأقسامها الإدارية الأخرى من خريجي إدارة المستشفيات والإدارة بشكل عام الذين يتم تخريجهم عن طريق الجامعات أو معهد الإدارة .
إعادة النظر في رواتب الإطباء حيث يلاحظ المبالغة فيها بشكل خيالي ومن يقول إن الطبيب تعب في الدراسة نقول له إن الطبيب يتقاضى راتبه على عمله الذي يقوم به في الوقت الحالي وبالنسبة لدراسته سواء كانت في الداخل أو الخارج فقد كلفت الدولة المليارات فالطبيب هو الموظف الذي كلفت دراسته الدولة أكثر من غيره
إلغاء العيادات الخاصة ومراكز الأعمال في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو وزارة الدفاع والطيران أو وزارة الداخلية
اسغلال مباني المستشفيات بشكل صحيح حيث إن الوضع الحالي يذهب الكثير من أجزاء المباني للمكاتب
أن تكون معايير استقدام الأطباء والممرضين من الخارج لجميع المستشفيات الحكومية موحدة حيث إن جمعيهم سوف يتقاضون رواتب فليكون الحرص أعطاء الرواتب لمن لديه الكفاءة في العمل الطبي.
توحيد الأدوية في جميع المستشفيات الحكومية حيث يلاحظ إن أن أكثر الأدوية التي يتم صرفها من نوعيات وشركات غير عالية الفعالية
إحالة الممرضين والأطباء والإداريين الذين يتساهلون أو يتأخرون في علاج المرضى وينتج عن ذلك مضاعفات الى المحاكم الشرعية
وفي الختام وفق الله الجميع الى كل خير

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...
لك مني أجمل تحية .
الله يعطيك العافية