إرتفاع حجم الصادرات السعودية الغير النفطية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات

إرتفاع حجم الصادرات السعودية الغير النفطية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات










بسبب الجهود الحكومية الكبيرة و الواضحة و اشتراطات وزارة البترول والثروة المعدنية على المصنعين باعتماد الصناعات التحويلية نهجاً لها ودعمها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، كل هذا أسهم بشكل كبير في إحداث هذه القفزة في حجم الصادرات السعودية غير النفطية في ديسمبر الماضي؛ إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، بعد أن سجّلت زيادة شهرية بلغت 25 في المائة عند 15.5 مليار ريال، ونحو 18 في المائة بنهاية عام 2011 بواقع 153 مليار ريال، وبسيطرة من منتجات البلاستيك والبتروكيماويات التي شكلت نحو 67 في المائة من مجموع صادرات المملكة لدول العالم.

في ظل الطفرة العمرانية التي تعيشها البلاد لسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العالم قفزة قد تكون الأعلى في 20 عاماً، بواقع 40 في المائة، مع نهاية العام الماضي, ويعتبر هذا النمو في صادرات السعودية غير النفطية مؤشراً قوياً وانعكاساً مهماً للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستكية والبتروكمياوية في السعودية، والتي باتت تشكل المملكة اليوم دولة رائدة فيها.

وتعتبر سيطرة الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية على الحصة الأعلى من صادرات المملكة أمر طبيعي في ظل ما تملكه السعودية من مزايا تنافسية في هذه الصناعات، منها تكلفة الإنتاج والموقع الجغرافي, وايضا يعتبر استقبال الصين الحصة الأكبر من صادراتنا مرده أن الصين هي الدولة الأولى في العالم اليوم في حجم الطلب.

كشفت نشرة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال شهر ديسمبر 2011 الصادرة أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الوزن المُصدر خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 4180 ألف طن مقابل 4057 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 123 ألف طن بنسبة 3 في المائة.

وأفادت بأن منتجات البلاستيك كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة بلغت 5.2 مليار ريال بنسبة 34 في المائة تلتها منتجات البتروكيماويات بقيمة 5.07 مليار ريال بنسبة 33 في المائة والسلع المعاد تصديرها بقيمة 2.1 مليار ريال بنسبة 14 في المائة والمواد الغذائية بقيمة 1.03 مليار ريال بنسبة 6 في المائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 661 مليون ريال بنسبة 4 في المائة ثم باقي السلع بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 9 في المائة.

اما بالنسبة لأهم أربع دول مصدر إليها من المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم سنغافورة، فيما جاءت الهند في المرتبة الرابعة ثم مصر.

كما هي عادتها, احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول المستورد منها للمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي تلتها الولايات المتحدة الأمريكية فألمانيا ثم اليابان وكوريا الجنوبية.

وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أن قيمة واردات المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 36.6 مليار ريال مقابل 35 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، وبلغ الوزن المستورد 3745 ألف طن مقابل 4565 ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 820 ألف طن بنسبة 18 في المائة.

اما بالنسبة الى حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من السلع غير البترولية ذات المنشأ الوطني خلال شهر ديسمبر 2011 أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 2.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 19 في المائة، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 مليار ريال بارتفاع مقداره 4 في المائة.