"ثمار القابضة" تطلب موافقة هيئة السوق السعودية لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن تقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة لشركة "ثمار التنمية" في يونيو الماضي على تعديل توصيته إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتصبح الزيادة بقيمة 150 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال.


ووفق البيانات، سيصبح رأس المال بعد الزيادة 250 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال، وعدد أسهمها 25 مليون سهم عادي بدلا عن 10 ملايين سهم.

وفي بيان منفصل، أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة إيضاحا بشأن ما جاء في إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الخميس الماضي، بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين لدى شركة ثمار التنمية القابضة (الذين مارسوا مهامهم في الشركة قبل شهر يوليو 2021) لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الشركة: "إنه حين تولى مجلس الإدارة المعين بشهر يوليو 2021 والمجلس الحالي المعين بشهر مايو 2023، لزمام أمور الشركة وجد مخالفات وتجاوزات عدة مباشرة وغير مباشرة من قبل مجالس الإدارة السابقة، وكان من أبرز آثارها تعليق السهم عن التداول وإيقاف أنشطة الشركة".

وأضافت الشركة أن المجلس قام بمهام من أبرزها المحافظة على أصول الشركة وإعادة السهم للتداول وحل الإشكالات وإزالة المعوقات التي حالت دون ذلك، وقام برفع دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق للمطالبة بمبلغ 230 مليون ريال كما في الإعلان بتاريخ 14 مارس 2023 وذلك حفاظا على أموال الشركة واستردادا لحقوق المساهمين وقد صدر قرار اللجنة القطعي بتاريخ 6 يوليو 2023 بإدانة الأعضاء السابقين بشأن مخالفتهم للأنظمة وتجاوزاتهم، والذي يؤكد صحة ما قامت به الشركة من رفع دعوى المسؤولية والتي كانت المخالفات المشار إليها في إعلان الأمانة أعلاه جزءاً منها وهي لا تزال منظورة لدى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية وسنعلن حينها بتوضيح المستجدات بشأنها.

وأكدت إدارة الشركة أنها مازالت تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.


.
.