انتهى الدرس.. لكن هل استوعب المتداولون آليات القرار الاستثماري؟

عبد الرحمن آل معافا من الرياض وفهد البقمي من جدة - - 16/02/1427هـ
انتشلت أمس قرارات الدولة التي أعلنتها وزارة المالية المؤشر العام للأسهم المحلية من ملامسة الانهيار الحقيقي بعد أن هبط وفقد أكثر من 30 في المائة من حجمه الحقيقي. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تحمي الاقتصاد السعودي المتمثل في سوق الأوراق المالية، مؤكدين أن القرارات التي تم اتخاذها أمس جاءت في الوقت المناسب.
وأجمع محللون تحدثوا إلى "الاقتصادية" أمس، أن رجل الاقتصاد السعودي الملك عبد الله ساعد من خلال القرارات التي صدرت في حماية المستثمرين سواء كانوا كبارا أم صغارا، مجمعين على أن الأمير الوليد بن طلال أحد صناع السوق الحقيقيين الذين ستتأثر بهم السوق سواء في الارتفاع أو غيره.
إلى ذلك أكدت الدكتورة عزيزة الأحمدي، سيدة أعمال، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عضو المجلس السعودي للجودة، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، أن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية أمس تصب في صالح المستثمرين في سوق الأسهم من شأنها تعزيز الثقة به.
وقالت: إن القرارات التي أصدرت أمس كانت في وقتها لحاجة المستثمرين إليها لرفع المؤشر العام الذي لامس الانهيار خلال فترة التصحيح الماضية.
واعتبرت أن دخول الأمير الوليد بن طلال كان له الأثر الكبير في الارتفاع الذي شهدته السوق خلال الفترة المسائية للتداول من يوم أمس الأول، مؤكدة أن الأمير الوليد هو صانع السوق الحقيقي في هذا الوقت.
وشكرت الأحمدي الملك عبد الله، رجل الاقتصاد الأول، والأمير الوليد بن طلال على إصدار قرارات تصب في صالح المستثمرين والمواطنين، حيث إن هذا الهبوط الذي حدث في السوق المالية لا ترفعه إلا مثل هذه القرارات الصائبة، مضيفة أن الأمير الوليد بن طلال أحد المستثمرين الذين لا يرضون بانهيار السوق التي يمكن أن يتسبب في شل الحركة الاقتصادية في المملكة.
وأرجعت الأحمدي أسباب تراجع المؤشر في الفترة الماضية إلى عوامل أهمها: سيطرة الطمع على قلوب 90 في المائة من المستثمرين، أصبح صغار المستثمرين والذين هم أصحاب الخبرة والعلم القليلين يحاولون إيجاد أي شماعة لتعليق أخطائهم عليها، نسيان أغلب المستثمرين أنه يجب أن يكون هناك خاسرا حيث إنه من المستحيل أن يربحوا جميعا فهذه أوراق مالية. إضافة إلى العشوائية في إدارة المحفظة من قبل أغلب المستثمرين، ترك الكثير من الناس أعمالهم وتدافعوا وراء حمى الأسهم والمضاربة فيها.
إلى ذلك أكد عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القرارات التي اتخذت أمس كانت قرارات وطنية 100 في المائة، كما أن تخصيص شركة المملكة القابضة استثمار عشرة مليارات ريال في السوق ينم عن الوطنية العالية التي يتمتع بها الأمير الوليد بن طلال.
وشكر البراك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله على حبه وغيرته على وطنه واهتمامه بمواطنيه بإصدار القرارات التي من شأنها الحفاظ على السوق المالية المحلية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بألف خير ما دام في تلك الأيدي البيضاء.
وأضاف أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القرار كان حكيما وواعيا، حيث أن الملك عبد الله نظر إلى صورة السوق بشكل كبير، حيث إن انهيار السوق المالية السعودية يعني انهيار الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن حب خادم الحرمين الشريفين لا يسمح بملامسة السوق انهيار الذي كانت فيه.
وقال "قرار الوليد بن طلال يدل على وطنية عالية للمملكة، حيث نجد أن بعض المحللين يدعون المستثمرين إلى الخروج من السواق إلى الخارج، الأمير الوليد صفع بقوة وأثبت أنه لا يصح إلا الصحيح".
وعن توقعاته صعود المؤشر العام للأسهم إلى حاجز الـ 20 ألف نقطة، دعا البراك الله ألا تلامس سوق الأسهم المحلية هذا الحاجز من النقاط خلال الأسابيع المقبلة، معللا ذلك بأن حاجز الـ 20 ألف نقطة سيصله المؤشر ولكن بهدوء، لأن الصعود العالي سيجلب النزيف الكبير الذي لا توقف فيه، متمنيا أن يكون الصعود عقلانيا ويسير بشكل تدريجي. إضافة إلى أنه لو حدث أي هبوط في سوق الأسهم فسيكون طفيفا مع هذا الصعود التدريجي.
وطالب البراك المستثمرين أن يركزوا على اختيار أسهم الشركات ذات العوائد المالية والابتعاد عن شركات المضاربة.
وعن استفادة المستثمرين من الدرس التصحيحي، أوضح البراك أن المستثمرين تعلموا من الحركة التصحيحية التي هوت بالمؤشر العام إلى حاجز الـ 14 ألف نقطة، مبينا أن في جلسة التداول المسائية ليوم أمس كان الطلب كبيرا على الشركات القوية ذات العوائد المجزية.
من جانبه، وصف مطشر المرشد المحلل المالي القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية أمس وبالذات قرار تجزأة الأسهم أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، حيث أن السوق تعاني من خلل هيكلي بسبب قلة المعروض من الأسهم والكميات المتاحة للتداول.
وقال المرشد "إن الخلل الهيكلي للسوق يجعلها ترتفع وتنخفض بشكل مبالغ فيه، فحينما تجزأ الأسهم وتزداد كمية الأسهم المتاحة للتداول يصبح هناك حركة للسوق أكثر اتزانا، ذاهبا في اعتقاده أنه حينما يطبق هذا القرار فإنه سيتخطى إحدى المشاكل الهيكلية في السوق، داعيا إلى معالجة أمور كثيرة في السوق المالية المحلية.
من جانبه قال الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي: إن القرار سيفتح المجال أمام سيولة جديدة لم يكن يستفاد منها من خلال دخول الأجانب التداولات، فضلا عن كون القرار الآخر القاضي بتجزئة الأسهم سيقلص من هامش التذبذب في الأسعار الاسمية المتضخمة.
وشدد آل قظيع على أن تدخل الملك عبد الله، أعطى إشارة قوية للسوق والمستثمرين على أن الدولة تتابع الوضع عن كثب، وهو رسالة تطمين تعكس متانة الاقتصاد السعودي، مبينا أن ارتفاع الأسعار أمس، ردة فعل طبيعية للقرارات المنتظرة.
واعتبر أن كون القرار يأتي من ولي الأمر، فهو يعد تدخلا حكوميا إيجابيا يهدف إلى الطمأنة والتدخل الحميد، وليس تدخلا خاطئا مثل ما كانت بعض المطالبات تدعو إلى تدخل الصناديق الحكومية مثلا.
وشدد آل قظيع على أن التفاعل الذي حدث أمس لم يكن وقتيا بسيطا، مبينا أن تداعيات الهبوط كانت نفسية بعد شرارة الهبوط، وليس ارتدادا وهميا، بل أن قراءة طلبات الشراء تكشف أن السوق استوعبت الدرس جيدا.
إلى ذلك، أكد محمد السويلم الخبير في سوق الأسهم أن قرارات خادم الحرمين الشريفين دخول الأجانب السوق ستؤدي إلى نتائج إيجابية منها توسيع قاعدة السوق وحرية الدخول خصوصا أن لدينا نحو خمسة ملايين مقيم في السعودية سيوجهون مدخراتهم إلى السوق بدلا من تحويلها إلى الخارج.
وتوقع السويلم أن تسهم قرارات خادم الحرمين الشريفين في إعادة الاستقرار إلى السوق وقد يرتفع المؤشر العام إلى أن يصل إلى حاجز الـ 18 ألف نطقه، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين استفادوا من هذه التجربة التي مروا بها واستطاعوا معرفة أن هناك شركات استثمارية وأخرى للمضاربة.
فيما أوضح محمد حسن النفيعي، خبير ومتخصص في سوق الأسهم السعودية، أن هذه القرارات نتيجة طبيعية لحكمة قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق رؤية استراتيجية طويلة الأجل لاستقرار ونمو السوق، بدلا من المسكنات قصيرة الأجل كدخول صناديق الدولة واعتماد السوق على قناعة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الوطني والتعايش والتكيف مع القرارات المنظمة للسوق.
وقال فيما يخص قرار دخول الأجانب الاستثمار في سوق الأسهم المحلية: فهو إحدى الأدوات التي تم تعديلها مع تجزئة الأسهم في الوقت المناسب كنقاط دعم للسوق، وقد أصبح الوقت مناسباً لمثل هذه القرارات.