أسهم دبي تخسر 5.2 % وسط تعاملات محدودة وضغوط على صناديق

بعد أن فقدت 42 % في 9 أشهر
أسهم دبي تخسر 5.2 % وسط تعاملات محدودة وضغوط على صناديق

دبي – العربية.نت

هوى مؤشر الأسهم في دبي 5.2 % أي قرابة 37.8 نقطة الاثنين 13/3/2006 ليبلغ مستوى 693 نقطة, وسط تداولات محدودة بعد أن فقد قرابة 42 % من قيمته خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالذروة التي سجلها في منتصف العام الماضي.

وقال المدير العام لمكتب "الإمارات الدولي للوساطة" حمود عبد الله إن السوق شهدت موجة تراجع وسط أحاديث عن توقعات بخسائر للشركات التي تزيد مكرر ربحيتها عن 20 مكرر, وأن هبوط هذه الشركات أثر نفسياً على المتعاملين فزاد الهبوط خصوصاً مع تراجع الأسواق الإقليمية الأخرى.

وحول قيام مديري الصناديق بالبيع, قال لقناة "العربية" الفضائية إن عدداً من كبار المستثمرين يطلبون تسييل مساهماتهم في الصناديق الأمر الذي يضع هؤلاء المدراء تحت ضغوط لتوفير السيولة ولا يجدوا أمامهم سبيل إلا البيع.

وقالت جريدة "البيان" الإماراتية اليوم إن أغلب المحللين والخبراء يولون أهمية خاصة لتداولات الشهر الحالي باعتباره يشكل تحدياً على جميع المستويات، تبعاً لحجم السيولة المسحوبة، والمرشحة أيضاً للطلب.

وأشار المحللون إلى السيولة المتوقع إرجاعها لأصحابها من فوائض الاكتتابات في أسهم شركتي "الاتصالات المتكاملة" و"تمويل"، والتي تقدر بالمليارات مما دفع المراقبين لاعتبار الاكتتابات الجديدة سببا رئيسياً لتراجع مستويات الأسعار.

وأوضحوا أن المستثمرين يترقبون انتهاء الشهر الحالي، وينظرون بعين الأمل إلى أرباح الربع الأول التي بات الإعلان عنها وشيكاً، وأن أغلب المراقبين يراهنون على أهمية هذه النتائج التي لن تكون بالمستوى الذي تحقق في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضافوا أن دخول الأرباح في دائرة التوقعات قد تعيد للمستثمرين بصيصاً من الأمل لارتداد سعري بعد أن كسر المؤشر أدنى مستوياته في 11 شهراً، في ظل التداولات الضعيفة والمتدنية التي أثرت بشكل كبير على القيمة السوقية في ظل تراجع الأسعار.

وعلى صعيد متصل, ذكرت مصادر بالسوق لجريدة "الخليج" الإماراتية أن حركة التداولات تنتظر متغيرات جديدة، قد يكون أهمها في المرحلة المقبلة نتائج الربع الأول من العام وعودة الأموال الفائضة في الاكتتابات الأخيرة إلى السوق، مما سيحسن من مستويات السيولة خلال موسم الإعلان عن النتائج الربعية.

واعتبرت أن تراجع التداولات إلى المستويات الحالية يعكس حالة الترقب في أوساط المستثمرين بانتظار وضوح الصورة، خصوصاً وأن المعطيات الاقتصادية العامة في الدولة لا تزال ايجابية على صعيد مستويات النمو وأحجام المشاريع والاستثمارات الجديدة.