الطلاب يهجرون "هندسة البترول".. تراجع الأعداد عالميا بنسبة*75%!

تراجع عدد الطلاب المنتسبين لجامعات هندسة البترول بأكثر من 75% خلال العقد الماضي، بسبب تخوفهم من عدم وجود وظائف في المستقبل، مع الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، على الرغم من الرواتب العالية التي تدفعها شركات النفط لموظفيها.

هناك أخبار جيدة تخص الوظائف في قطاع النفط، فهي وفيرة والرواتب في ارتفاع ولكن، العديد من الشباب يعزفون عن الدخول في هذا القطاع بسبب التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، إذ يتخوفون من صعوبة الحصول على وظيفة خلال 20 إلى 20 عاما مقبلة.

وتاريخياً، تغيرت اتجاهات القوى العاملة في الصناعة مع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ولكن في الفترة بين عامي 2016 و2021 انخفض عدد خريجي هندسة البترول بأكثر من النصف، بالرغم من تضاعف سعر خام برنت تقريبًا، وذلك وفقًا لوزارة التعليم الأميركية.


وتراجع عدد الطلاب الجامعيين في هندسة البترول بنسبة 75% خلال السنوات التسعة الماضية، وفقًا لجامعة تكساس للتكنولوجيا، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر بالرغم من أن خريج هندسة البترول يكسب 40% أكثر من نظيره خريج علوم الكمبيوتر مثلاً.

ويبلغ متوسط الراتب لمهندس البترول في الولايات المتحدة هو 137 ألف دولار سنويا، وهو أعلى من متوسط الرواتب، وتعتبر رواتب مهندسي البترول في فنزويلا من بين الأعلى في العالم ويكسب العديد منهم أكثر من مليون دولار سنويًا، بحسب الخبرة والموقع، وفي بريطانيا أيضاً قد تتجاوز رواتب مهندسي البترول 250 ألف دولار سنوياً بالمتوسط.

وقد صفت رئيسة قسم هندسة البترول في كلية كولورادو للمناجم جينيفر ميسكيمينز، بعض الطلاب في هذا القطاع بأنهم "سلعة ساخنة" أو "Hot commodoty" على حد تعبيرها!

وهذه التراجعات في أصحاب المواهب تدفع شركات النفط والغاز لضخ الأموال في البرامج التدريبية وخصوصاً في الوظائف الإدارية.

ويرى خبراء أن شركات النفط والغاز تحتاج إلى توضيح استراتيجياتها بالتحول للطاقة النظيفة بشكل أفضل، لجذب الموظفين، فهم بحاجة للتأكد من أن هناك مستقبلًا في هذا القطاع.

وعلى سبيل المثال أطلقت "BP" مؤخراً برنامج زمالة جديد بقيمة 4 ملايين دولار مع جامعات أميركية وتخطط لمضاعفة حجم برنامج التدريب المهني إلى 2000 شخص.

وأشار رئيس وكبير التنفيذيين في أكبر شركة نفطية في العالم "أرامكو" أمين الناصر، إلى حاجة السوق لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لتلبية الطلب خلال العشر سنوات القادمة.

وبالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصاً في ظل تعثر بعض مشاريع الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع تكاليف إنشائها.


.
.