السعودية تعتمد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، التي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ.

وأوضحت الهيئة أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي تضمنت إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك، إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (صادر ووارد) بواقع 1000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.

وأفادت الهيئة أن التعديلات التي طرأت على خدمات التخليص الجمركي، تضمنت أيضًا إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادر والوارد، الذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".


ونصت القواعد على اقتصار اشتراط الضمان البنكي فقط على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى شامل لجميع المنافذ الجمركية.

كما شملت التعديلات إلغاء إلزامية وجود مقر رئيسي في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله، حيث يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي.

في المملكة، كما جرى إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، ويُكتفى بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصلا على الدورة الجمركية.

وتهدف قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالمهنة، من خلال المراحل التي تمر بها البضائع، سواءً كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها، كما تساعد القواعد في تصنيف أنشطة التخليص الجمركي، وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، إلى جانب تنظيم إدارة العلاقة بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار هذه القواعد يُحقق رفع مستوى وكفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية السعودية 2030، إلى جانب سعي الهيئة على تطوير مهنة التخليص الجمركي ورفع مستوى الالتزام، من خلال توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية لقطاع التخليص الجمركي، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة هذا القطاع.


.
.