مليون وحدة سكنية تحتاجها جدة عام 2020 م لمواجهة الطلب على المساكن

قدر مدير إدارة تخطيط وتطوير المشروعات الإستراتيجية الكبرى بأمانة جدة الدكتور ياسر أحمد عدس حاجة المحافظة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، وأن حاجتها حتى عام 2020 ستبلغ نحو مليون وحدة بخلاف العجز المتراكم منذ سنوات.
وقال لـ»المدينة» :إن زيادة الطلب على المساكن فى جدة نتيجة النمو السكاني الكبير على مستوى المملكة بشكل عام وجدة بشكل خاص. وحسب إحصائيات الأمانة فإن زيادة نسبة مساحة الأراضي البيضاء التي لم يتم تطويرها داخل النطاق العمراني منذ عام 1409هـ بلغت أكثر من 25%.
وأكد الدكتور عدس أن المخطط المحلي جزء من المنظومة التخطيطية لمدينة جدة وهناك الخطة الإستراتيجية العامة والتي يأتي تحتها المخطط الإقليمي الذي ينظم العلاقة بين الإقليم كإقليم يوزع الأنشطة والكثافات السكانية وتوزيع العلاقات مابين أجزاء الإقليم مع بعض بعد ذلك ياتي المخطط الهيكلي الذي يخصص لأجزاء من محافظة جدة ومهامه توزيع استعمالات الأراضي وشبكة الطرق على مستوى المدينة بعدها ياتي المخطط المحلي ومهمامه وضع أنظمة واشتراطات وضوابط البناء وهذه المنظومة الأمانة بصدد تحديث كل المنظومة كاملة واستكمال المخطط الإقليمي الغير موجود ونعمل الآن عليه بالإضافة إلى تحديث المخطط الهيكلي الإقليمي والمخطط المحلي وعمل اللائحة التنفيذية التي تبين الاشتراطات بشكل مفصل.
وعن عدم رضا بعض الجهات الحكومية الخدمية على المخطط المحلي لمدينة جدة قال الدكتور عدس: «المخطط المحلي اعتمد عام 1427 هـ بناءً على موافقة الجهات الحكومية كلها على المخطط المحلي الذي عرض عليها وذلك بمحاضر تم التوقيع عليها وموثقة وذلك بعد دراسة هذه الجهات الحكومية للمخطط المحلي أما بالنسبة لاعتراضات بعض الجهات الحكومية فهي إشكاليات بسيطة والتي من المفترض أن تكون غير موجودة نتيجة أن بعض القطاعات تطالب المواطن «طالب الخدمة» بأشياء يصعب تنفيذها مثال ذلك مطالبة شركة الكهرباء من المواطن بتوفير محطة كهرباء في مبنى قائم وهذا صعب والإخوان في شركة الكهرباء طالبوا ببناء هذه المحطات في ارتدادات المباني وهذه الارتدادات تم وضعها لأمور السلامة وهناك عدة أمور أخرى واشكاليات بسيطة تطالب بها القطاعات الحكومية». وبين الدكتور عدس أن عدد سكان محافظة جدة حوالي (3.4) مليون نسمة، أي ما يمثل نسبة 14% من عدد سكان المملكة العربية السعودية الذي يبلغ حوالى (25.37) مليون نسمة، ويصل معدل النمو السكاني إلى 3.5% في محافظة جدة. وحسب إحصائيات الأمانة التي حصلت عليها «المدينة» فإن زيادة نسبة مساحة الأراضي البيضاء التي لم يتم تطويرها داخل النطاق العمراني منذ عام 1409هـ بلغت أكثر من 25%. وتشير العديد من الدراسات إلى النمو المتوقع لسوق العقارات بالمملكة بشكل عام وبمحافظة جدة بشكل خاص خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليًا وإعلان الدولة إنشاء عديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية، وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في معدلات النمو السكاني. الجدير بالذكر أن الأمانة سمحت من خلال وثيقه المخطط المحلي بإطلاق الارتفاع علي المحاور الرئيسة والثانوية والتجارية بعرض 52 م بالإضافة إلي مناطق التنمية الخاصه طبقًا للمخطط العام المعتمد لها وتم توزيع المباني العالية في مدينة جدة بناءً علي النظريات التالية:-
* الاتجاه للبناء بطريقه صف المباني علي المحاور الرئيسة في مدينة جدة محددة حسب الارتفاع المسموح به من هيئة الطيران المدني وهذا الاتجاه سوف يوزع الكثافة علي مستوي المدينة بطريقة طولية علي المحاور الرئيسة.
* الاتجاه للبناء بطريقة تجميع المباني حيث يعمل هذا الاتجاه علي تكوين مناطق حضرية، مع تركيز للكثافة مما يساعد علي انعاش المنطقة اقتصاديا وجذب العديد من الاستخدامات المتنوعة.
الأمانة أكدت أن التحديات التي تواجهها المدينة نتيجة إنشاء المباني العالية بعد مرور 5 سنوات علي بدء التوسع في إنشاء المباني العالية ووجود عدد كبير منها علي أرض الواقع وملاحظتنا علي المشاريع أثناء الدراسه والاعتماد وجدنا عدد من التحديات التي تواجة المشروعات وتتركز في النقاط التاليه:-
1- عدم تأهل المحاور لإنشاء المباني العاليه ذات الكثافات العالية.
2- اعتماد المحاور كاملة لإنشاء المباني العالية والتي تحتاج لدراسة مفصلة لكل محور لاكتشاف الأجزاء الصالحة والأجزاء التي تحتاج لتأهيل والأجزاء التي يجب منع المباني العالية بها.
3- عدم تأهيل البلوكات الخلفية في المخطط المحلي لتتناسب مع القطع الأمامية التي تستخدم لإنشاء المباني العالية.
4 – اعتماد عدد من المحاور التي لا تستخدم فعليًا لإنشاء المباني العالية وعدم اعتماد محاور يمكن استخدامه.