أكبر خطة وطنية للتوطين الإسكاني في تاريخ التنمية

القرارات الملكية.. أكبر خطة وطنية للتوطين الإسكاني في تاريخ التنمية

رؤية- خالد الربيش

من يقرأ تاريخ التنمية العقارية؛ ويتمعن في ارقام التوطين الاسكاني يدرك أهمية القرارات الملكية التي قفزت فوق كل خطط التنظير الاعلامي والجدل في اروقة الشورى والتحفظ لدى جهات انيط بها التنمية الاسكانية..

.. ايضاً جاء ترتيب القرارات الملكية التي أعلن خادم الحرمين الشريفين في (جمعة الخير) مجسداً لاستشعاره بأهمية الاسكان؛ وبلورة حلول واقعية سريعة تقود إلى التوسع في التوطين الاسكاني.. حيث جاءت تلك القرارات عقب اعلان صرف مرتبات شهرين لمنسوبي الحكومية.. اضافة إلى ذلك فإن القرارات وجهت وزارة المالية وقطاعات حكومية اخرى لحصر احتياجات منسوبي تلك الجهات لتشييد وحدات سكنية لهم؛ ورغم أن هذه الخطوة لاتقود الى تمكين منسوبي تلك الجهات من التملك إلا أنها تقود إلى استقرار اسرهم في وحدات سكنية دون دفع ايجارها؛ وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمساكن من خلال توفير الادخار للموظفين.

خطة التنمية التاسعة التي تمتد من العام (2010 م حتى العام 2014م) تؤكد أن قطاع الإسكان بالمملكة ينطوي على العديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية.. من هنا فإن قرارات الملك عبدالله – ايده الله – جاءت لتكبح تلك المخاوف بفضل الدعم غير المسبوق في تاريخ التوطين الاسكاني؛ الذي سيتم بلورته عبر أربع قنوات رئيسة:

الهيئة العامة للاسكان؛ صندوق التنمية العقاري؛ القطاع الخاص؛ إسكان منسوبي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

خطة وطنية للإسكان

طرحت (الرياض) غير مرة من خلال التقارير العقارية الدورية ضرورة التسريع في سن الخطة الوطنية للاسكان، لتكون المرشد لجميع القطاعات الموضحة اعلاها؛ لتعينها في التوطين الاسكاني.

المزيد...