خبير للعربية: إصلاحات الاقتصاد قللت اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية

قال دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، إن تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عن السعودية هي امتداد لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني "موديز" و"ستاندرد آند بورز" قبل أسبوعين، والتى تتفق على أرقام إيجابية بشأن متانة الاقتصاد السعودي.

أضاف أن تقارير مؤسسات التصنيف تجتمع كلها فى مسألة إصلاحات الهيكل الاقتصادي بشكل شامل الذي يقود إلى استدامة مالية واضحة وتطوير الخطط والسياسة المالية، وكل هذه الأمور ساهمت في وجود ائتمان ونمو للاقتصاد المحلي لامس 8.7%، في العام 2022.

واتفق مكني مع "فيتش" بشأن توقعاتها بنمو 5%، للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية في عام 2023 لأن هذا القطاع حقق معدل نمو 5.4% العام الماضي.


وأضاف أنه قبل 10 سنوات كانت الميزانية تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية ولكن حاليا وصلت هذه النسبة إلى 60% وهذا نجاح كبير للمجهودات الحكومية.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف السعودية إلى "+A" من "A" في تقرير اطلع عليه موقع "العربية.نت".

وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.

أوضح مكني أن الناتج المحلي في 2016 كان 650 مليار دولار وقفز بشكل كبير، فيما تتوالى تأكيدات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني تعطي مؤشرات بنمو الاقتصاد السعودي في الفترة بين 2023 و2026.

وأشار مكني إلى أن وكالة التصنيف بشأن تحديد سعر برميل النفط في ميزانية السعودية عند 86 دولارا، وقال "واجهنا خلال الأشهر الماضية تحديات بشأن أسعار النفط على أثر الأزمة المصرفية في أميركا وأوروبا، لكن القرار الذي اتخذته أوبك بلس قبل يومين بشأن تخفيض الإنتاج ساعد كثيرا في ارتفاع النفط خلال اليومين الماضيين، وخلال هذا العام أعتقد أن أسعار النفط لن تقل عن 80 دولارا وهو مستوى يحقق إيرادات جيدة للسعودية تمكنها من مواصلة النمو.


.
.