كتب إسلامية مفيدة { 2 }

{محمد خير رمضان يوسف}

الدبلوماسية الإسلامية

الدبلوماسية الإسلامية وأثرها في الدعوة إلى الله/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.- المنصورة: دار اليقين؛ 1427هـ، 675 ص.

سبق المسلمون غيرهم في تنظيم العلاقات الدبلوماسية منذ نشأة الدولة الإسلامية في العهد النبوي، بل عرفوا نظام الدبلوماسية قبل قيام الدولة بصورتها النظامية ومارسوها كجماعة في مكة، حين أقاموا جسوراً للعلاقات مع دولة الحبشة.

والهدف الأساسي من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى –كما يقول المؤلف- هو الدعوة إلى الإسلام والقيام بنشره، وعندما يتحقق ذلك تكون الدبلوماسية الإسلامية قد نجحت نجاحاً كبيراً في مهمتها وهدفها.

ونظام الدبلوماسية في الإسلام يختلف في أصوله ومصادره عن نظام الدبلوماسية في القانون الوضعي، لأنه قائم على المصدر الإلهي من كتاب وسنة أولاً، بينما تقوم النظم الوضعية على آراء بشرية تتغير بين حين وآخر. وهو في الإسلام يهدف إلى تحقيق غايات سامية ونبيلة، ويعتمد على وسائل شرعية عادلة.

والسفير الدبلوماسي في الإسلام لا يمثل نفسه أو النظام السياسي الذي أوفده بقدر ما يمثل العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي، وبقدر ما يعطي الصورة الصحيحة والمشرفة لدينه ودولته.

والمعاهدات والعلاقات الاقتصادية والثقافية مهمة ومؤثرة، وقد تحقق الخير للمسلمين ودولتهم، وقد عُرف هذا كله في التاريخ الإسلامي.

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، قدمها المؤلف إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين التابعة لجامعة الأزهر بأسيوط.

وقد جعله في ثلاثة أبواب وفصول ومباحث عديدة:
والباب الأول يتحدث عن الركائز الأساسية للدبلوماسية الإسلامية.
والثاني عن الدبلوماسية الإسلامية في زمن السلم.
والثالث في زمن الحرب.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

العقود الاحتكارية

العقود الاحتكارية بين الفقه الإسلامية والقانون المدني: دراسة مقارنة/ حسني محمود عبدالدايم.- الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1429هـ، 265 ص.

العقود الاحتكارية هي عقود الإذعان، وهو مصطلح قانوني يطلق على العقود التي يضع فيها الطرف القوي شروطه التي تخدم مصالحه، ليتعامل بها كل من يرغب في التعامل معه، ولا يملك الطرف الضعيف مناقشتها، فله قبولها أو رفضها.

وقارن الباحث بين هذا النوع من العقود وشبيهاتها، وأوضح أنها تختلف عن العقود النموذجية، والبيع الجبري، وبيع المضطر، وبيع المعاطاة، والاحتكار، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، وإن كان بينها وبين بعض هذه العقود أوجه تشابه.

وذكر أن الأصل في العقود: المشروعية والجواز، وأما من ناحية حكم الشروط التي يضعها أحد الطرفين في هذه العقود، فإنها تخضع لما تخضع له كافة الشروط والقيود في الإسلام، وتحكمها القاعدة العامة في الشروط، المتمثلة في تحريم الشرط إذا كان يحلُّ حراماً أو يحرِّم حلالاً.

وجعل كتابه في أربعة مباحث مفصَّلة، فيها مطالب وفروع، وهي:
• ظهور عقود الإذعان وتطورها وصفة انعقادها.
• تكييف عقود الإذعان.
• تمييز عقود الإذعان عما يشتبه بها من عقود أخرى.
• الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

أحكام القَسْم بين الزوجات

أحكام القَسْم بين الزوجات/ خالد بن علي المشيقح.- مكة المكرمة: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، 1430هـ، 223 ص.

القَسْم هو تسوية الزوج بين الزوجات في البيتوتة، ويلحق بذلك التسوية في الوطء، والنفقة، والهبة.

ويجب العدل بين الزوجات، ولكن لا يجب في الوطء ودواعيه.

والتسوية بينهن –كذلك- واجب على المريض، وإذا شق عليه استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإذا لم يأذنَّ له أقام عند من عيَّنتها القرعة.

ولا قسم للمطلقة طلاقاً رجعياً. ولا تفضيل في القسم بسبب اختلاف الدين، أو الحرية والرق.

ويجوز الدخول على غير صاحبة النوبة ليلاً ونهاراً لضرورة وحاجة.

ويسقط قسم الزوجة بسفرها بلا إذن الزوج، وبإذنه لحاجتها.

هذا وغيره مما استنتجه المؤلف في كتابه المهم هذا، الذي جعله في ستة مباحث ومطالب عديدة، وهذه المباحث هي:
• حكم القسم بين الزوجات.
• ضابط من يقسم، أو يقسم له من الأزواج.
• مدة القسم.
• الدخول على غير صاحبة النوبة.
• مكان القسم.
• القسم في السفر.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

الآراء الشاذة في أصول الفقه

الآراء الشاذة في أصول الفقه: دراسة استقرائية نقدية/ عبدالعزيز بن عبدالله النملة.- الرياض: دار التدمرية، 1430هـ، 2 مج (1018 ص) (الأصل: رسالة دكتوراه).

الرأي الشاذ في أصول الفقه –كما يقول المؤلف- هو قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر.

وقد درس الباحث القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالشاذ دراسة موسعة، مبيناً أهم موضوعاتها وتطبيقاتها، وجعلها في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث عديدة، وهي:
1- حقيقة الرأي الشاذ وحكمه والقواعد المتعلقة به وآثاره.
2- الآراء الشاذة في مباحث الحكم الشرعي والأدلة.
3- الآراء الشاذة في دلالات الألفاظ.
4- الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح.

وذكر أن لمعرفة الشاذ من الآراء طرقًا صريحة، كمخالفة الدليل القطعي، ومخالفة الإجماع، ومخالفة الأصل من غير دليل، ومخالفة قواعد الشريعة.

وكذلك لمعرفة الرأي الشاذ طرق غير صريحة، ككون الجمهور على خلافه، وعدم نقل الرأي وهجره، وعدم متابعة القائل به، والتشنيع على قائله.

ولوجود الرأي الشاذ أسباب، منها ما يتعلق بأصول الفقه، كإنكار أحد الأصول الشرعية، أو الإفراط في الأخذ ببعضها، ومخالفة الدليل القطعي، وعدم بلوغ النص لصاحب الرأي، وتقديم العقل على النص، ومعارضة النصوص الصريحة بأصول اجتهادية.

ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بعلوم أخرى، كالخطأ في تفسير القرآن، والتعصب للمذهب العقدي، والاعتماد على نص غير معتبر، والنزوع إلى الهوى.

وقد صرَّح العلماء بأن الرأي الشاذ قول باطل، لا يجوز القول به، ولا الاعتماد عليه في الفتوى، ولا يجوز القياس ولا التخريج عليه، بل يُترك على شذوذه، لأنه رأي باطل لا يصح البناء عليه.

وإذا حكم حاكم برأي شاذ فيجوز نقض حكمه، لأنه مخالف للدليل القطعي، وله حالات بيَّنها المؤلف.

والقول بمنع وقوع النسخ في القرآن رأي شاذ، لمخالفة الإجماع في ذلك.

والقول بمنع التعبد بخبر الواحد رأي شاذ؛ لقيام الدليل القطعي على ذلك، وإن لهذا الرأي أثرًا كبيرًا في التشكيك بأحكام شرعية كثيرة...

بارك الله فيك ونفع بك
<> ودي لطرحك الراقي <>
------

جزاك الله خير وبارك الله فيك
كل التقدير لمشاركتكم وتواجدكم هنا

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك
جعلة الله في ميزان حسناتك

جزاكم الله خيرا
طرح رائع جدا

تسلموووووووووو
الله يعطيك العافية