الأسهم السعودية تقفز 45 % و3 شركات جديدة تدرج على قائمة السوق

الأسهم السعودية تقفز 45 % و3 شركات جديدة تدرج على قائمة السوق

9 شعبان 1425هـ
جاء أداء سوق الأسهم السعودية متوهجا منذ مطلع العام الحالي وبلغ ذروته في شهر سبتمبر(أيلول) الجاري الذي تحتفل فيه السعودية بيومها الوطني، وكسب مؤشر السوق السعودية 45%، ليقف مؤشر التداول عند 6435.70 نقطة في السادس عشر من الشهر الجاري، وهي أعلى قيمة للمؤشر تحقق له منذ إنشائه، فيما كان أغلق نهاية العام الماضي عند 4437.70 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد حقق تغيرا إيجابيا بلغ 1998.12 نقطة.
وحفلت السوق السعودية بمتغيرات جديدة لا سيما في مجال القرارات الهيكلية المؤثرة في حركة السوق، ويأتي كأهم هذه القرارات إشهار هيئة سوق المال في النصف الأول من العام الحالي حيث أعلنت السعودية إشهار هيئة السوق المال وتشكيل مجلس إدارتها، وجاء إعلان خادم الحرمين الشريفين إشهار الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها بعد ان أختير جماز بن عبد الله السحيمي رئيسا لها بمرتبة وزير ، وإبراهيم بن محمد الرميح نائبا للرئيس، ومحمد بن مغنم الشمراني عضوا، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف عضوا، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضوا، فيما اتسم نظام السوق المالية السعودية بالمرونة الكافية بعد رسم خطوط عريضة تنظم عمل جهة الإشراف وعمل الوسطاء، ووضع الورقة المالية. وترك النظام للهيئة حرية الحركة في العمل وفق مقتضيات السوق بآلية لا تحتاج الرجوع للمشرعين أثناء تأدية العمل اليومي، مما يعد تفويضا إيجابيا للهيئة يتيح لها التعامل حسب الحالة السائدة، ووفق النظام ولائحته التنفيذية، وتحديثها وفق ما يستجد. وتمثل أهم القرارات المؤثرة على السوق بموافقة مجلس الوزراء السعودي على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى المتضمنة منح مجموعة اتحاد اتصالات ترخيصا لتقديم خدمات الهاتف الجوال الجيل الثاني بتقنية «جي إس ام» الجيل الثالث بتقنية «3جي» مقررا إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيل الثاني بتقنية «جي اس ام» بجميع عناصرها وتقديم خدماتها كافة على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكته الخاصة وذلك بحسب ما ورد في العرض المقدم منه نظير مقابل مالي للحصول على هذا الترخيص قدره 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تدفع للخزانة العامة مقدما على أن تستوفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع شروط وإجراءات الترخيص المنصوص عليها نظاما.
ومن القرارات ذات التأثير البالغ على السوق تخفيض نسبة المقابل المالي لتقديم خدمة الاتصالات تجاريا التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون 15 في المائة بدلا من 20 في المائة، وسيسري هذا الخفض بدءا من مطلع العام الميلادي الجديد.
ومن القرارات الهامة في السوق السعودية قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر خلال الربع الأول من العام الحالي والقاضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة تدار بمعايير تجارية تنفق على نشاطاتها من مواردها الذاتية. من خلال تملكها لمنشآت المطارات الدولية والمحلية وتقديم الخدمات الجوية والأرضية لشركات الطيران.
وشهدت السوق السعودية إدراج ثلاث شركات على قائمتها، حيث تم في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2003 تداول سهم شركة جرير في سوق الأسهم السعودية. حيث تحولت في عام 2000 من شركة عائلية إلى مغلقة، برأس مال قدره 240 مليون ريال (64 مليون دولار) من خلال اكتتاب خاص تم فيه عرض وبيع 1.92 مليون سهم بواسطة بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة. إضافة إلى دخول شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للسوق في الرابع عشر من فبراير(شباط) الماضي وفي 22 مايو (أيار) طرحت شركة الصحراء للبتروكيماويات 6 ملايين سهم بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للاكتتاب العام يشمل السعوديين والخليجيين، وقد غطى الاكتتاب بشكل غير مسبوق بلغ 131.8 مرة لتبلغ قيمة التغطية 39.5 مليار ريال(10.5 مليار دولار)، وتم بعد ذلك إدراج سهم الشركة في السوق في قطاع الصناعة. وتستثمر الشركة في المشاريع الصناعية وخاصة الكيماوية، البتروكيماوية، وإنتاج البروبلين، والإثيلين، والبولي إثيلين وغيرها من الصناعات البتروكيماوية إضافة إلى امتلاك وتنفيذ المشاريع المساندة اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام. يذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة السعودي قضى بالترخيص لتأسيس هذه الشركة في السادس والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي برأسمال 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) مقسمة على 30 مليون سهم مؤسس تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50 ريالا (13.3 دولار) اكتتب المؤسسون البالغ عددهم 138 مؤسسا في 24 مليون سهم تبلغ قيمتها الاسمية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) دفعوا قيمتها بالكامل تمثل 80 في المائة من أسهم الشركة. فيما يتم طرح 6 ملايين سهم المتبقية للاكتتاب العام. يضاف إلى ذلك البادرة الجديدة وغير المسبوقة لمجموعة صافولا والمتمثلة في توزيع أرباح ربعية، وهو الأمر الذي تمنى المتعاملون أن تحذو بقية الشركات حذوه، إذ أن معظم الشركات توزع أرباحا سنوية ونصف سنوية .