"مملكة التقسيط" تصدر أول صكوك إسلامية لدعم التمويل الإسكاني

في أكبر خطوة للقطاع الخاص تهدف إلى رفع القدرة الشرائية لمساكن المواطنين
"مملكة التقسيط" تصدر أول صكوك إسلامية لدعم التمويل الإسكاني

- خالد الربيش من الرياض - 03/03/1427هـ
نجحت شركة مملكة التقسيط في إصدار أول صكوك إسلامية مدعومة بالأصول والرهونات العقارية، بضمان من مؤسسة التمويل الدولية I.F.C. "عضو مجموعة البنك الدولي"، حيث رصدت 100 مليون ريال لدعم برنامج مملكة التقسيط لإصدار الصكوك الإسلامية.
وستطرح الدفعة الأولى منها بالدولار الأمريكي الشهر المقبل خارج المملكة كجزء من سلسلة إصدارات متتالية بقيمة ملياري ريال سعودي ستصدرها الشركة خلال السنتين المقبلتين، لتسهيل تمويل المواطنين لشراء المساكن.
وبين لـ"الاقتصادية" عبد اللطيف الشلاس عضو مجلس إدارة الشركة، أن شركة مملكة التقسيط هي أول شركة سعودية تصدر هذا النوع من الصكوك، مضيفا أن إصدار هذه الصكوك جاء بعد توقيعه اتفاقية الدعم الائتماني مع مؤسسة التمويل الدوليةI.F.C. التي مثلها لارسن ثونيال رئيسها التنفيذي، وذلك في مقر المؤسسة في العاصمة الأمريكية واشنطن في 15 آذار (مارس) الماضي تزامنا مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتمويل الإسكاني في الأسواق الناشئة في الفترة من 14-17 من الشهر الماضي.
وأكد الشلاش أن هذه الاتفاقية ستعزز ثقة المتعاملين في الصكوك الإسلامية التي تصدرها "مملكة التقسيط " من خلال شركة وسيطة أنشئت لهذا الغرض، حيث تضمن مؤسسة التمويل الدولية تسديد 10 في المائة من قيمة الصكوك، إضافة للضمانات المالية التي تقدمها الشركة وما تمتلكه من أصول ورهونات عقارية فضلا عن سجلاتها الإيجابية في الثماني سنوات الماضية التي عملت خلالها في التمويل الإسكاني في المملكة.
وأوضح أن الضمانات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية تمثل للمتعاملين دعما نفسيا أكثر منه ماليا، لمعرفتهم بمهنية ومصداقية وقدرات الشركة التي تجتاز المعايير العالية التي تضعها مؤسسة التمويل الدولية للحصول على الضمانات.
وأشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية وما سيتبعه من إصدار لأول صكوك متوافقه مع الشريعة الإسلامية جاء بعد جهود حثيثة بذلتها مملكة التقسيط ولسنوات طويلة لرفع قدرتها التمويلية في قطاع التمويل الإسكاني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف استكمال دورة التمويل الإسكاني المالية، بما يكرر دورة رأس المال بشكل مستمر دون توقف، مما يمكن الشركة من الاستمرارية والنمو في تقديم خدمات التمويل الإسكاني للمواطنين بما يمكنهم من شراء الوحدات السكنية في الوقت المناسب وبضمان دخلهم الشهري وبأقساط مريحة لا تؤثر في مستوى معيشتهم.
وأضاف الشلاش أن مؤسسة التمويل الدولية ستكون مستثمرا في شركة مملكة التقسيط، كما تتعهد بالدعم الائتماني للصكوك الإسلامية التي تصدرها مملكة التقسيط بضمانات مالية تسهل تسويقها في الأسواق العالمية لما للمؤسسة من سمعة عالمية وإمكانات مالية وفنية مقدرة لدى كافة الجهات التمويلية في مختلف أنحاء العالم.
وفيما إذا تلقت مملكة التقسيط دعما من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتمويل الإسكاني يقول الشلاش إن هذه الاتفاقية وما سيتبعها من إصدار للصكوك الإسلامية وتسويقها محليا وخارجيا حظيت بدعم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وممثل المملكة في البنك الدولي، مبينا أن هذا الدعم يأتي في سياق اهتمام الوزير بتطوير آليات التمويل الإسكاني في المملكة من ناحية، كما يأتي في سياق اهتماماته بتشجيع مؤسسات البنك الدولي للاستثمار في القطاعات المالية وتنميتها في المملكة.
وبين الشلاش أن توقيع الاتفاقية وما ترتب عليها من إصدار للصكوك الإسلامية سيكون لهما آثار إيجابية متعددة ومباشرة، فعلى مستوى مملكة التقسيط فستحصل الشركة على دعم كبير في تعزيز قدراتها التمويلية كاستراتيجية تسعى الشركة لتحقيقها، كما ستحصل على الدعم الفني من مؤسسة التمويل الدولية والتي تتمتع بخبرات ونجاحات في الأسواق الناشئة، كما ستتمكن الشركة من الاسترشاد بما لديهم من نجاحات حققوها مع شركات مماثلة في الأسواق الناشئة للتعرف على عوامل النجاح وعلل الفشل، خاصة وأن معظم الشركات الناجحة في التمويل الإسكاني في تلك الأسواق اعتمدت على مؤسسة التمويل الدولية في تحقيق هذه النجاحات.
وأما على مستوى المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية فإن الاتفاقية، كما يقول الشلاش، ستسهم في رفع قدرتهم الشرائية نتيجة تعزيز إمكانيات شركة مملكة التقسط التمويلية، وهذا بدوره سيحفز الشركات المطورة لبناء المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية كما يحفز مجتمع الأعمال على الاستثمار في قطاع التمويل الإسكاني ذي العوائد الربحية الجيدة القائمة على تحقيق هامش ربح قليل بعمليات كثيرة، وكل ذلك سيعمل على تنشيط القطاع الإسكاني والقطاعات الأخرى ذات الصلة كالتمويل والبناء والتشييد.
وفيما يتعلق بالنتائج غير المباشرة يقول الشلاش إن مملكة التقسيط ما هي إلا إحدى المؤسسات الاقتصادية في قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ومعارفها وخبراتها ونجاحاتها هي أولا وأخيرا لصالح البلاد، وأعتقد أن إصدار وتسويق الصكوك الإسلامية التي حظيت بدعم الدولة سيكون لهما كبير الأثر في تنمية وتطوير قطاع التمويل الإسكاني بسوقيه الأولي والثانوية، إذ إن نجاح شركة سعودية في إصدار السندات "الصكوك الإسلامية " خارج البلاد سيحفز الشركات السعودية على إصدار صكوك مماثلة محليا ودوليا، موضحا أن شركة مملكة التقسيط ستقوم قريبا بتكليف بنك محلي لإصدار صكوك إسلامية محليا بقيمة 400 مليون ريال خلال الأشهر المقبلة.
ويستطرد الشلاش قائلا إن تطوير قطاع التمويل الإسكاني بسوقيه الأولي والثانوية سيمكن المواطنين من تسييل الأصول العقارية إلى أموال يمكن استخدامها في تمويل كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية الأخرى، وكل ذلك سيضاعف حجم الاقتصاد السعودي مرات عديدة، لافتا النظر إلى أن حجم التمويل الإسكاني في الولايات المتحدة يساوي سبعة آلاف مليار دولار وهو ما يزيد على دخل جميع الشركات الأمريكية، المقدر بخمسة آلاف مليار دولار، ويؤكد الشلاش أن تنمية وتطوير قطاع التمويل الإسكاني في المملكة سيكون له أكبر الأثر في الاقتصاد السعودي حيث سترتفع مساهمة قطاع التمويل الإسكاني في الناتج القومي من 2 في المائة "حاليا" إلى 30 ثم 40 في المائة على المدى المتوسط" ليشكل ثاني صناعة بعد النفط وهذا هو موقعه الحقيقي".
وفي ختام حديثه أكد الشلاش عزم شركة مملكة التقسيط بالتعاون مع المطورين العقاريين في المجال الإسكاني مثل شركة دار الأركان التي تنفذ حاليا مشاريع إسكانية عملاقة على تقديم نموج مثالي لدورة إسكانية متكاملة بين المطور والممول والمستفيد تسهم مساهمة فاعلة في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب في الوقت المناسب.
يشار إلى أن شركة مملكة التقسيط وقعت في 25 من كانون الثاني (يناير) الماضي اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC العضو في مجموعة البنك الدولي WORLD BANKوشركة HDFC المتخصصة في تمويل شراء المساكن للتعاون على تطوير شركة عملاقة ومقرها الرياض تعمل في تمويل شراء المساكن للمواطنين، وذلك ضمن جهود مملكة التقسيط في التوسع في خدمات التمويل الإسكاني في أنحاء المملكة كافة.