إهداءات |
المنتدى الإسلامي على مذهب أهل السنة و الجماعة فقط |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
أقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اهل الجحيم
((بسم الله الرحمن الرحيم))
سوف ابدا معكم في هذا الكتاب ان شاءالله حتى التتمه وسف آخذه على مراحل ارجو الفائدة الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه اسمه وعنوانه : اختلفت النسخ في اسم الكتاب اختلافًا طفيفًا: ففي النسخ: (ب ج د): (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم). وفي (أ): لم أستطع أن أتبين العنوان كله؛ لأن آخره مطموس، فالواضح منه (كتاب اقتضاء) فقط. وفي (ط): (اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم). وفي نسخة برلين: (اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم). وفي نسخة جامعة الملك سعود رقم (1203): (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم). وفي المطبوعة: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم). كما أن المؤلف رحمه الله قد أشار إلى الكتاب في كتبه الأخرى، ففي المجلد الثاني والعشرين (ص 154) من مجموع الفتاوى أشار إلى الكتاب وسماه: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)، ولذلك رجحت هذا العنوان للكتاب، ولأن أكثر النسخ المخطوطة اتفقت عليه. كما أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى (10) لكنه ذكر صدر العنوان (اقتضاء الصراط المستقيم) فقط، وهذا قد أجمعت عليه جميع النسخ. تاريخ تأليفه : أما عن تاريخ تأليف الكتاب، فإن هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة (715هـ)، وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة (أ) التي أشرت إليها آنفًا. ولم يتبين لي بالتحديد في أي سنة تم تأليف الكتاب، إنما في الكتاب وأثنائه ما يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشيخ؛ لأن كثيرًا ما يحيل أثناء عرضه لموضوعات الكتاب على كتاباته وبحوثه السابقة، وذلك في مواضع كثيرة جدًّا خاصة في آخر الكتاب، مما يشير إلى أنه سبقته للمؤلف بحوث ومؤلفات كثيرة، والله أعلم. منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي: تحقيق نص الكتاب : سلكت في تحقيق النص مسلك انتخاب النص الأصح عندي، وذلك بعد إجراء المقابلة بين جميع النسخ، فإذا اختلفت النسخ فإني في الغالب أختار النص الذي يقتضيه السياق، فإن لم يظهر لي مرجح من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب النسخ، وأشير إلى النص المرجوح في الهامش، وإذا كان الاختلاف بين النسخ له تأثير في المعنى فإني أعلل وأفسر الاختلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك. أما المطبوعة فإنها إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإني لا أثبت ما انفردت به في صلب الكتاب، وإنما أشير إليه في الهامش، وذلك لأمرين: 1- كثرة أخطائها وزياداتها والتصرف فيها، وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت عنها. 2- أن النسخة التي كتبت عنها غير معروفة لدي. تخريج الأحاديث والآثار، وإثبات النصوص : في تخريج الأحاديث حاولت- بقدر الإمكان- أن أختصر وأقتصر على القدر الضروري في تخريج الحديث تفاديًا لتطويل الكتاب وإثقاله بالحواشي. فالأحاديث الموجودة في الصحيحين، أو أحدهما، فإني في الغالب أكتفي ببيان مكانها منهما أو من أحدهما؛ لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث، وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. وكذلك إذا أشار المؤلف إلى درجة الحديث، فإني قد أكتفي بذلك، بعد ما أشير إلى مكانه في كتب الحديث. وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين، ولم يشر المؤلف إلى درجتها من الصحة والضعف، فإني اجتهدت قدر استطاعتي ببيان درجتها، إما بالإشارة إلى ما قاله بعض العلماء المعتبرين فيها، وإحالة القارئ على المراجع، أو- إذا لم أجد في الحديث كلامًا لأحد الأئمة- أجتهد في دراسة سنده بنفسي، ثم أذكر ما توصلت إليه، وهذا قليل جدًّا. أما الآثار والنصوص الأخرى التي ينقلها المؤلف، فإني بذلت ما أستطيعه في تخريجها وعزوها إلى مصادرها الموجودة، أما إذا نقل المؤلف من مصدر أو كتاب لم أجده، كالجامع للخلال، وأكثر سنن سعيد بن منصور، والمستخرج للحافظ المقدسي، وغيرها، فإني حاولت البحث عن تلك النصوص في المراجع المشابهة لها، كالسنن الكبرى للبيهقي، ومستدرك الحاكم، ومصنف عبد الرزاق ونحوها، فأخرجها منها؛ لأن المقصود التوثق من النص من المصادر المعتبرة، وهذا حاصل بذلك إن شاء الله. أما الآراء الفقهية والأحكام، ونحوها مما نسبه المؤلف إلى العلماء والأئمة، فإنها لكثرتها وتكررها، اكتفيت بتوثيق القدر الذي أراه أهم من مراجعه. ومع ذلك كله، فإن هناك مسائل لم أجد لها مراجع، من نصوص ونقول، أو آراء ونحوها، وحسبي أني بحثت وبذلك الجهد في البحث والاستقصاء. والله الموفق. تنبيهات مهمة للقارئ : * فيما يتعلق بالمراجع حرصت كل الحرص على أن أوحد النسخة والطبعة لكل مرجع، ليسهل على القارئ والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إليها عند الحاجة، لذلك لم أشر إلى الطبعات في الهامش تفاديًا للتطويل، واكتفاء بفهرس المراجع. وفي حالات نادرة جدًّا اضطررت إلى الرجوع إلى غير الطبعة المعتادة، فأشرت إلى الطبعة المغايرة في الهامش. * أما عن التراجم، فإني أترجم لكل علم في أول مرة يذكر المؤلف اسمه إلا في حالات نادرة، وعندها أشير إلى مكان الترجمة- فإذا أراد القارئ التعرف على علم من الأعلام ولم يجد ترجمته أمامه، فعليه الرجوع إلى فهرس الأعلام ليتعرف على موقع الترجمة من الكتاب. * عند الإشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح مسلم، فالمقصود الرقم العام لأحاديث صحيح مسلم، لا الرقم الخاص بكل كتاب، وذلك حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. * عند الإحالة إلى بعض كتب الأعلام والرجال أضع رمز (ت) ثم يأتي بعده رقم، والمقصود- كما هو معروف في اصطلاح الباحثين وكتب التراجم- رقم الترجمة للعلم المذكور في المصدر المشار إليه عنده. * أحيانًا أكرر التخريج للحديث الواحد في أكثر من موضع، إذا رأيت أن للاستدلال به أهمية، وكان تخريجه في موضع بعيد من الكتاب، وذلك تتميمًا للفائدة. |
اخر 5 مواضيع التي كتبها الفقيرالى الله | |||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
الى اخواني واحبابي | منتدى الترحيب بالأعضاء والمناسبات | 1 | 2509 | 12/07/2013 01:18 PM | |
أقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اهل الجحيم | المنتدى الإسلامي | 14 | 3713 | 10/03/2013 02:42 AM | |
*********** نصيحة *********** | المنتدى الإسلامي | 2 | 1787 | 19/02/2013 10:03 PM | |
******* عند(الجوفي) ******* | محاورات شعراء المنتدى ( القصائد الجنوبية ) | 7 | 2577 | 17/02/2013 10:50 PM | |
معاني كلمات القرآن | المنتدى الإسلامي | 10 | 2657 | 14/02/2013 10:13 AM |
10/03/2013, 02:45 AM | #2 |
|
منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي: تحقيق نص الكتاب : سلكت في تحقيق النص مسلك انتخاب النص الأصح عندي، وذلك بعد إجراء المقابلة بين جميع النسخ، فإذا اختلفت النسخ فإني في الغالب أختار النص الذي يقتضيه السياق، فإن لم يظهر لي مرجح من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب النسخ، وأشير إلى النص المرجوح في الهامش، وإذا كان الاختلاف بين النسخ له تأثير في المعنى فإني أعلل وأفسر الاختلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك. أما المطبوعة فإنها إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإني لا أثبت ما انفردت به في صلب الكتاب، وإنما أشير إليه في الهامش، وذلك لأمرين: 1- كثرة أخطائها وزياداتها والتصرف فيها، وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت عنها. 2- أن النسخة التي كتبت عنها غير معروفة لدي. تخريج الأحاديث والآثار، وإثبات النصوص : في تخريج الأحاديث حاولت- بقدر الإمكان- أن أختصر وأقتصر على القدر الضروري في تخريج الحديث تفاديًا لتطويل الكتاب وإثقاله بالحواشي. فالأحاديث الموجودة في الصحيحين، أو أحدهما، فإني في الغالب أكتفي ببيان مكانها منهما أو من أحدهما؛ لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث، وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. وكذلك إذا أشار المؤلف إلى درجة الحديث، فإني قد أكتفي بذلك، بعد ما أشير إلى مكانه في كتب الحديث. وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين، ولم يشر المؤلف إلى درجتها من الصحة والضعف، فإني اجتهدت قدر استطاعتي ببيان درجتها، إما بالإشارة إلى ما قاله بعض العلماء المعتبرين فيها، وإحالة القارئ على المراجع، أو- إذا لم أجد في الحديث كلامًا لأحد الأئمة- أجتهد في دراسة سنده بنفسي، ثم أذكر ما توصلت إليه، وهذا قليل جدًّا. أما الآثار والنصوص الأخرى التي ينقلها المؤلف، فإني بذلت ما أستطيعه في تخريجها وعزوها إلى مصادرها الموجودة، أما إذا نقل المؤلف من مصدر أو كتاب لم أجده، كالجامع للخلال، وأكثر سنن سعيد بن منصور، والمستخرج للحافظ المقدسي، وغيرها، فإني حاولت البحث عن تلك النصوص في المراجع المشابهة لها، كالسنن الكبرى للبيهقي، ومستدرك الحاكم، ومصنف عبد الرزاق ونحوها، فأخرجها منها؛ لأن المقصود التوثق من النص من المصادر المعتبرة، وهذا حاصل بذلك إن شاء الله. أما الآراء الفقهية والأحكام، ونحوها مما نسبه المؤلف إلى العلماء والأئمة، فإنها لكثرتها وتكررها، اكتفيت بتوثيق القدر الذي أراه أهم من مراجعه. ومع ذلك كله، فإن هناك مسائل لم أجد لها مراجع، من نصوص ونقول، أو آراء ونحوها، وحسبي أني بحثت وبذلك الجهد في البحث والاستقصاء. والله الموفق. تنبيهات مهمة للقارئ : * فيما يتعلق بالمراجع حرصت كل الحرص على أن أوحد النسخة والطبعة لكل مرجع، ليسهل على القارئ والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إليها عند الحاجة، لذلك لم أشر إلى الطبعات في الهامش تفاديًا للتطويل، واكتفاء بفهرس المراجع. وفي حالات نادرة جدًّا اضطررت إلى الرجوع إلى غير الطبعة المعتادة، فأشرت إلى الطبعة المغايرة في الهامش. * أما عن التراجم، فإني أترجم لكل علم في أول مرة يذكر المؤلف اسمه إلا في حالات نادرة، وعندها أشير إلى مكان الترجمة- فإذا أراد القارئ التعرف على علم من الأعلام ولم يجد ترجمته أمامه، فعليه الرجوع إلى فهرس الأعلام ليتعرف على موقع الترجمة من الكتاب. * عند الإشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح مسلم، فالمقصود الرقم العام لأحاديث صحيح مسلم، لا الرقم الخاص بكل كتاب، وذلك حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. * عند الإحالة إلى بعض كتب الأعلام والرجال أضع رمز (ت) ثم يأتي بعده رقم، والمقصود- كما هو معروف في اصطلاح الباحثين وكتب التراجم- رقم الترجمة للعلم المذكور في المصدر المشار إليه عنده. * أحيانًا أكرر التخريج للحديث الواحد في أكثر من موضع، إذا رأيت أن للاستدلال به أهمية، وكان تخريجه في موضع بعيد من الكتاب، وذلك تتميمًا للفائدة. |
|
10/03/2013, 02:48 AM | #3 |
|
ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب
الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين استهل المؤلف كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) بمدخل مهم، وجدير بالتأمل والدراسة؛ لأنه يشكل الأساس لفهم مشكلة تشبُّه المسلمين بغيرهم، ثم علاجها، وتجنب أخطارها على بصيرة وهدى. وذلك: أنه نبه على أصلين من أصول الدين، لا غنى للمسلم عن فهمها، ولكل واحد منهما علاقة بالآخر. الأصل الأول : إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاطع الأكيد، بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى، وفارس والروم، ونحوهم، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، وهذا يعني أن طوائف من هذه الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعًا. الأصل الثاني : إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاطع والأكيد أيضًا، بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين، وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم يوازن بين هذين الأصلين بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم، فيقول: "فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم، وهم الأعاجم". وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه: { لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة}([1])([2]) وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: { أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة([3])وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعته}([4]) . فعُلم بخبره الصدق: "أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضًا، وقوم منحرفون إلى شُعبة من شُعب اليهود، أو إلى شُعبة من شُعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضًا، بل قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكون فسقًا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطيئة" ([5]) . وعليه : فإنه بالرغم من أن ما وقعت فيه الأمة، وما ستقع فيه، من التشبه بالأمم الأخرى، إنما هو قدر من أقدار الله وقضائه الذي لا يرد، فإن هذا لا يعني أن المسلم سيستسلم لهذا القدر، بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية، فإن الله تعالى حذَّرنا سبيل الكافرين، وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى، وبالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن وقوع فئة من المسلمين، أو حتى أكثرهم- لا قدَّر الله ذلك- في التشبه بالكافرين، فإن هذا لا يعني أن الأمة هلكت كلها، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتثبيت، والظهور على الحق إلى قيام الساعة، فوعده تعالى صادق نافذ، كما أن قضاءه في وقوع بعض المسلمين في اتباع سنن غيرهم نافذ أيضًا. كما أن إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن أمته ستتبع سنن الذين من قبلها، جاء بمعرض النهي والتحذير، واتخاذ أسباب الوقاية، وذلك بالتمسك بكتاب الله تعالى، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتفاء أثر السلف الصالح، والحذر من الابتداع في الدين، واتقاء أسباب الضلالة والغواية. وهكذا نجد المؤلف رحمه الله، بأسلوبه العلمي الرصين، واستدلاله القوي الواضح، استطاع أن يستجلي هذين الأصلين، ثم يوفق بينهما، مما يجعل القارئ على بينة ووضوح، وهذا مدخل أساسي ومهم لفهم واستيعاب بقية مباحث الكتاب التي تدور كلها حول موضوع تشبُّه المسلمين بغيرهم، وما ورد فيه جملةً وتفصيلًا، وبيان آثاره ونتائجه، وطرق الوقاية منه. ([1]) مسلم الإيمان (156) ، أحمد (3/384) . ([2]) انظر : تخريج الحديث (1/ 81) من أصل الكتاب . ([3]) انظر : تخريج الحديث (1/ 81) من أصل الكتاب . ([4]) انظر : تخريج الحديث (1/ 82) من أصل الكتاب . ([5]) (1/ 82) من أصل الكتاب . |
|
10/03/2013, 02:49 AM | #4 |
|
الموضوع الثاني
بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتُليت بها الأمة لقد شخَّص المؤلف رحمه الله، أكثر الأمراض وأنواع التشبه والتقليد للكافرين التي وقع فيها المسلمون، حين تساهل كثير منهم بدينهم، وغفلوا عن تحذير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم قبلهم من البدع والضلال. فذكر طائفة من ذلك في العبادات. وأخرى في السلوك والأخلاق والعادات. وثالثة في الاعتقادات والإرادات. فمن البدع في العبادات : إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى، أو فارس والروم، ونحوهم، كالاحتفال بيوم عاشوراء، وبالمولد النبوي، وبليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وإحداث صلوات لم يشرعها الله، كصلاة الرغائب، وتخصيص ليالٍ وأيام بعينها بعبادة معتادة، كأول خميس من رجب، وليلة أول جمعة وليلة النصف منه، وكالرهبنة، والسياحة لغير قصد مشروع أو مباح، والغلو في الدين. ومما وقع فيه المسلمون في السلوك والأخلاق والعادات : الحسد، والبغي، والبخل بالمال والعلم، وجحود ما مع الآخرين من الحق عند الخصومات، والتشبه بالكافرين باللباس، والرطانة بلغاتهم لغير ضرورة. وما وقعوا فيه من الاعتقادات والإرادات : كالغلو في الأنبياء والصالحين، وتحريف الكلم عن مواضعه، كما فعلت الفرق، كالجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والروافض، وبعض الأشاعرة، ونحوهم. وكبناء المساجد على القبور، والطواف بها، ودعاء أهلها من دون الله، والتمسح والتبرك بها، ونحو ذلك من البدع والشركيات، التي وقع فيها كثير من الجهال والمبتدعين، وأصحاب الطرق الصوفية، والشيعة، وغيرهم. وكالتعبد بالأصوات والسماع، والطرب والرقص، والصور الجميلة بما يسمونه بإصلاح الأحوال، كما تفعل الطرق الصوفية التي ابتلي المسلمون بها. وكالتفرق والاختلاف في الدين، وقسوة القلوب. وقد استقصى المؤلف هذه الأمور وفصلها، على نحو لا يدع لأحد يطلع على هذا الكتاب عذرًا في جهلها، أو جهل أحكامها. كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما ذكره المؤلف، وقعت فيها الأمة من جراء تشبهها بالأمم الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمور، لا تزال توجد بين المسلمين، وربما زادوا عليها عما عهده المؤلف في عصره، فالصوفية بطرقها الكثيرة، وطقوسها المبتدعة، وشركياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤتي ثمارها النكدة، من التفريق بين المسلمين، وجعلهم طرائق قددًا، وأحزابًا متنافرة، وتضلل العامة، وتستجهل أهل العلم، وتبدع أهل السنة، وتؤذي موتى المسلمين وسلفهم الصالح، ببناء المساجد والقباب على قبورهم، وممارسة الشركيات والبدع والخرافات عندها، من طواف وتمسح وتبرك، ودعاء من دون الله، وغير ذلك مما يتفطر له قلب كل مؤمن مشفق على دينه وأمته، ولست أتجنى أو أبالغ فيما ذكرته، فالواقع يشهد وينطق بحالهم. ثم الشيعة الروافض كذلك لا يزالون يفسدون رقعة كبيرة من بلاد المسلمين، ببناء المشاهد والقباب، وتقديس القبور، وأهلها، ونشر البدع في الدين. ثم النصيرية، والقرامطة (الإسماعيلية) هاهم لهم وجود وأثر، كما كانوا يفعلون في عصر المؤلف وقبله، فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا وعصر المؤلف. |
|
10/03/2013, 02:50 AM | #5 |
|
الموضوع الثالث
أثر التشبُّه على الأمة لقد حلَّل المؤلف رحمه الله، أثر التشبه والتقليد، بين المتشبِّه، والمتشبَّه به، والمقلِّد والمقلَّد، تحليلًا علميًا رائعًا، ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد علم النفس والاجتماع، وقد ثبت ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: { من تشبه بقوم فهو منهم}([1])([2]) . حيث بيَّن وأكَّد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي والظاهر- وهو المظهر والسلوك- لا بد أن تورث بينهما شعورًا واضحًا بالتقارب، والتعاطف، والتوادّ. فإذا حدث أن مسلمًا تشبه بكافر، في مظهره وعاداته، وسلوكه، ولغته، أو شيء من ذلك، فإنه لا بد أن يورث بينهما شعورًا بالتقارب، والمودة، وهذا ما شهد به الواقع، فضلًا عن بيان الشرع، وموافقة العقل. وقديمًا قالوا: "إن الطيور على أشباهها تقع" وهذا مثل صحيح، يوافق سنة الله في خلقه. وبعد أن قرَّر المؤلف هذه القاعدة- قاعدة تأثر المقلِّد بالمقلَّد- ليبين أثر التشبه على عقيدة المسلمين ودينهم، ضرب لذلك أمثلة واقعية، يدركها كل عاقل بصير. فيقول: "إن المشاركة في الهدي الظاهر، تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم- مثلًا- يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة- مثلًا- يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك" ([3]) ومن ناحية أخرى، يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهر، في الزي والشكل والسلوك والعادات، لا بد أن يورث نوع مودةٍ ومحبةٍ، وموالاة بين المتشابهين في الباطن، منه ما يسمى عند علماء النفس (اللاشعور)، كما أن المحبة أيضًا في الباطن، قد تورث تناسبًا وتشاكلًا في الظاهر. فالمسلم الذي يتشبه بالكفار، بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر، في لباسه، أو عاداته، أو حركاته، فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه شعور باطني- إن لم يجاهر به- بمودة من يتشبه بهم، فإن التشبه إنما يصدر عن إعجاب، وإحساس بتفوق الآخرين عليه. ثم يضرب المؤلف لما ذكره مثلًا آخر من واقع الناس فيقول: "لو اجتمع رجلان في سفر، أو بلد غريب، وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب، أو الشعر، أو المركوب، ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية، يألف بعضهم بعضًا، ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة" ([4]) . ثم يقول: "فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية، تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان" ([5]) . وعليه، فمشابهة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم، لا بد أن تورث عند المسلم نوعَ مودة لهم، أو هي على الأقل مظنة المودة، فتكون محرمة من هذا الوجه سدًّا للذريعة، وحسمًا لعادة حب الكافرين والولاء لهم، فضلًا عن كونها محرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغيرها. وليس هذا من خصائص عصر المؤلف، كما يتوهمه بعض الناس، بل هو سنة الله في خلقه في كل زمان، وكل مكان. وعلى أي حال، فإننا في عصرنا الحاضر، رغم اختلاط الأمم، وتقارب المسافات وطغيان الحضارة والمدنية الغربية على الناس، وما يحدثه ذلك من تقليل التميز بين الأمم والشعوب، إلا أننا ندرك بوضوح، أن تلك الفئات- من المسلمين- التي تتشبه بالإفرنج في لباسهم، أو سلوكهم وعاداتهم، والتي تعتاد التكلم بلغتهم وتتخاطب بها باستمرار، أنها تميل إلى حبهم، وتقديرهم، والإعجاب بهم، وتستأنس بهم، وتزدري المسلمين المتمسكين بما هم عليه من لباس وسلوك وعادات. وذلك أن الله تعالى "جبل بني آدم- بل سائر المخلوقات- على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر، كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط" ([6]) . وكذلك العكس أيضًا، فإن المسلمين المتمسكين بهدي الإسلام، والبعيدين عن مشابهة الأمم الأخرى، هم أكثر نفرة وأقل مودة لغير المسلمين. وأمر آخر خطير أيضًا على المسلمين، وهو أنه لا يقتصر التشابه بين المسلم والكافر على المودة الظاهرة بينهما، بل قد يصل إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنة، فإن المسلم الذي يقلد الكفار في الهدي الظاهر، يقوده ذلك على وجه المساوقة والتدرج الخفي إلى التأثر باعتقاداتهم الباطلة. وهذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين، الذين يعشقون الحياة الغربية، فأكثرهم يحمل أفكارًا واعتقادات غريبة عن الإسلام، بل قد تكون هدامة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. فاعتقادهم أن القوانين الغربية متفوقة على الشريعة الإسلامية، ثم تطبيقهم لهذا، واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب، ولا صلة له بحياة الناس وعلاقاتهم، وازدراؤهم للمتمسكين بالإسلام، وغير ذلك مما يدركه المسلمون اليوم وما يعانونه من هذه الفئة التي تسيطر على أغلب بلاد المسلمين، كل ذلك إنما هو نتيجة لما سبق أن قرَّره المؤلف مما يحدثه التشابه بين المسلمين والكفار، من آثار في الظاهر والباطن. ([1]) أبو داود اللباس (4031) . ([2]) الحديث يأتي تخريجه ص (269) من الجزء الأول من الكتاب . ([3]) (1/ 193) من أصل الكتاب . ([4]) ([4]/ 549)من أصل الكتاب . ([5]) (1/ 550)من أصل الكتاب . ([6])([6]/ 547 ) من أصل الكتاب . |
|
10/03/2013, 02:51 AM | #6 |
|
الموضوع الرابع
قواعد أساسية في التشبه استطاع المؤلف من خلال استعراض الأدلة من القرآن الكريم، ثم من السنة المطهرة، الواردة في النهي عن تشبه المسلمين بالكفار، وإجماع المسلمين في العصور الفاضلة على ذلك، أن يوصلنا إلى النتائج التالية: * أن جنس المخالفة للكافرين والأعاجم ونحوهم، أمر مقصود للشارع، وأن التشبه بهم منهي عنه في الجملة، في عامة أمورهم الدينية والدنيوية. * أن هناك أمورًا خصت بالنهي، ووردت بها السنة بعينها، كالبناء على القبور، واتخاذها مساجد، وحلق اللحى وإعفاء الشوارب، والأكل والشرب بالشمال، ونحو ذلك. * أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا- نحن المسلمين- في دنيانا وآخرتنا. * أن تشبه فئة من المسلمين بالكفار، أمر لا بد أن يقع، مصداقًا لإخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأن الله تعالى حذَّر من ذلك، وأمر المسلمين بالاستمساك بالحق، والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحذور. * أنه ليس شيء من أمور الكفار، في دينهم ودنياهم، إلا وهو: إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم، قد يكون اتباعنا لهم فيه مُضِرًّا: إما بدنيانا وآخرتنا، أو أحدهما، وإن لم ندرك ذلك. * أن سلفنا في القرون الفاضلة، كانوا قد فهموا هذه القاعدة، فهمًا جليًّا وعملوا بها، واستدل المؤلف على ذلك بإجماعهم على تحذير المسلمين من ذلك، وعلى سدهم الذريعة إليه، ما أُثر عنهم من أقوال وأفعال ومواقف لا تكاد تُحصى، وقد أورد من ذلك الكثير. ويجب على المسلمين اليوم، أن يدركوا هذا، ويعملوا به، وأن يكونوا حذرين من كل ما يصدر عن الكفار، من اعتقادات، وأفكار، وثقافات، وعادات، وأزياء، وغيرها. فإن الكفار اليوم، رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم، ليس لديهم ما يرشد المسلمين إلى الحق، أو يهديهم لأسباب العزة، والنصر والسعادة، فإن ذلك إنما يكون بالرجوع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بالإسلام حقًّا. أما الإفادة مما عند الكفار اليوم، من صناعات، وعلوم تطبيقية ونحوها، فهذا أمر آخر، لا علاقة له بموضوع التشبه؛ لأن هذه العلوم والصناعات ليست من خصوصيات الكفار- وإن احتكروها- لأنها إمكانات بشرية لا بد أن تتوفر عند من يحرص عليها وينميها ويجد في تحصيلها، سواء كان مسلمًا أو كافرًا. كما أن استيراد الصناعات وعلومها لا يعد من قبيل التشبه والتقليد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعمل ما يصنعه الكفار من لباس وآنية ونحو ذلك. إنما طريقة الإفادة من الصناعات إذا صاحبها نقل عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وكل ما هو من خصائصهم؛ فإن هذا هو المحذور. |
|
10/03/2013, 02:53 AM | #7 |
|
الموضوع الخامس
فئات من الناس نهينا عن التشبه بها نبه المؤلف إلى أن التشبه المنهي عنه، لم يكن قاصرًا على التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأعاجم من الروم والفرس، والمجوس، بل النهي عن التشبه شمل أمورًا أخرى: فقد ورد النهي عن التشبه بالشيطان وأحواله وأعماله، مثل الأكل بالشمال، والشرب بها، فإن هذا من عمل الشيطان، ونحن منهيون عن كل ما هو من عمل الشيطان، فإن التشيطن مذموم شرعًا وعقلًا. ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار وتأمل: فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين، من الفساق والعصاة والمجرمين والظلمة، والزنادقة ونحوهم، يكون منهيًّا عنه، وذلك بحكم اتباعهم للشيطان، ونحن نهينا عما هو من سبيل الشيطان وعمله. فيجب على المسلم المتمسك بدينه، أن يتجنب كل ما هو من شعارات هؤلاء، أتباع الشيطان وحزبه، وأن يحذر معاشرتهم، ويبعد عن أماكن تجمعاتهم، لأنها مواطن شبهة، قربها يزري بالمسلم. ومن شعارات هذه الأصناف في عصرنا، الألبسة الضيقة، والتختم بالذهب، وحلق اللحى، وإسبال الثياب، وحمل الصور، واصطحاب الكلاب، والتدخين، والتعلق بالرياضة المفسدة والفن الساقط والطرب، وغير ذلك مما هو معروف في كل بلد من بلاد المسلمين. كما أن لهم سمات، وملابس، ومراكب، وتجمعات، يعرفها الناس في كل بيئة بحسب ما فيها من أعراف وعادات، فيلزم كل مسلم أن يتجنب كل ما هو من خصائص هؤلاء الفساق والمجرمين، وأن تكون له شخصيته المميزة التي تلتزم بالآداب الشرعية، وأن لا يختلط بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة، كأن يريد دعوتهم للحق، أو إنكار ما هم عليه من منكر، وأمرهم بالمعروف، واستصلاحهم، أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحوه، بشرط أن لا يكون له معهم عِشْرة ووُدّ، وأن يأمن على عقيدته وخلقه وعرضه منهم. كما نبه المؤلف كذلك على صنف آخر وَرَدَ النهي في السنة عن بعض خصاله، وهم الأعراب الذين لم يكمل دينهم. فإن الأعراب- في الغالب- يتميزون بالجفاء والغلظة، والجهل بأحكام الله وحدوده، لذلك يكون فيهم الكفر والنفاق أشد من غيرهم. فمن جهلهم- مثلًا- تسميتهم العشاء بالعتمة، كما ورد في السنة ([1]) وفعل المعاقرة خيلاء وفخرًا، وهم أسرع من غيرهم إلى العصبية الجاهلية والفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، كما أنهم أبعد عن الجمعة والجماعات، ونحو ذلك مما هو معروف عنهم، فكل هذه الصفات، التي توجد لدى الأعراب في الغالب، ولا تزال توجد لديهم غالبًا حتى الآن، يجب على المسلم أن يحذرها، ويحذر منها؛ لأن أغلبها صفات جاهلية، أو هي من سمات الجاهلية. وما هو من سمات الجاهلية وصفاتها التي محاها الإسلام فهو منهي عنه أيضًا. ([1]) انظر : (1/ 408) من أصل الكتاب . |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 4 : | |
, , , |
|
|
الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||