الشيخ بن منيع : ليست أمامنا نصوص قولية شرعية تنهي عن رمي الجمرات ليلاً أو نهاراً

الشيخ بن منيع في حوار مع الـ "الاقتصادية":
ليست أمامنا نصوص قولية شرعية تنهي عن رمي الجمرات ليلاً أو نهاراً

عبدالعزيز المبحل - - 17/12/1426هـ
محدودية الزمان والمكان في رمي الجمرات تفقدنا كل عام بعض إخواننا الحجاج لتعجل البعض منهم وجهل البعض الآخر بالتوسع في الأحكام, فكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء الذي خص "الاقتصادية" بحديث شامل, حيث شدد فضيلته على التسهيل للحجاج بفتاوى تسهل أمر حجهم وتحل أمر الزحام, فتوسع في الزمان والمكان, إلى نص الحوار الذي أجرته "الاقتصادية" مع الشيخ ابن منيع:

ذكرتم فضيلة الشيخ أنه لم يرد في كتاب الله أو سنة نبيه قول صريح في تحديد وقت الرمي.. لماذا لا يكون هناك توسع في هذا، خاصة أننا نفقد كل سنة بسبب التزاحم لمحدودية الزمان والمكان بعض إخواننا الحجاج؟
أولاً، لا شك أن الأفضل والأتم والذي عليه جمهور أهل العلم فيما يتعلق بوقت رمي الجمار أيام التشريق، هو بعد الزوال لأنه، صلى الله عليه وسلم، لم يرم إلا بعد الزوال. وقال، صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم ولكنه، صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه أنه نهى أحداً أن يرمي قبل الزوال، كما أنه لم يرد عنه، صلى الله عليه وسلم، قول في تحديد وقت الرمي في مبدئه، وأنه يكون بعد الزوال. وبناء على هذا، فجمهور أهل العلم أخذوا من فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومن قوله: خذوا عني مناسككم، على أن رمي الجمار ينبغي أن يكون بعد الزوال، وأن مَن رمى قبل الزوال فقد رمى قبل الوقت، وتعين عليه الدم، وهذا القول لو نظرنا إلى ما يسنده حقيقة من كتاب الله أو من سنته صلى الله عليه وسلم، السنة القولية، لم تجد له سنداً في ذلك، وبناء على هذا فقد اتجهت مجموعة من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق الرهوية ومحمد الباقر وطاووس وعكرمة والرافعي من علماء الشافعية والأسنوي وكذلك ابن الجوزي وابن عقيل من علماء الحنابلة، هؤلاء كلهم قالوا بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول، وبعضهم قال بجواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال كل أيام التشريق دون أن يكون ذلك مقتصراً على يوم النفر الأول، الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق. وبناء على هذا، فنحن نقول بجواز الرمي قبل الزوال ولا سيما يوم النفر الأول، وذلك للضرورة. وأنا أظن ظناً قوياً بأن علماءنا الأوائل لو أدركوا أحوال الحجاج وأعدادهم المتزايدة في هذه الأزمنة، لكان لديهم - رحمهم الله - من القول والإقدام على القول بجواز الرمي قبل الزوال ما يعتبر علاجاً للإشكال الذي نعيشه، فحينما ننظر الآن إلى وقت الرمي يوم العيد، نجد أن وقته يبدأ من بعد جواز الإفاضة من مزدلفة، يعني من بعد منتصف الليل إلى طلوع فجر اليوم الأول من أيام التشريق، وهذا يعني أن وقت الرمي في جمرة العقبة، الذي هو يوم العيد قرابة 30 ساعة، ولا شك أن هذا الزمن فيه سعة في أن يختار الحاج في رميه الوقت المناسب الذي لا يتضرر من وجود الزحمة فيه، اليوم الأول من أيام التشريق كذلك وقت الرمي من زوال الشمس، الظهر إلى طلوع فجر اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا يعني أن وقت الرمي في هذا اليوم قرابة 17 ساعة وهذا الزمن الواسع يكفي لاختيار الحاج وقتاً منه لا يتضرر بالرمي فيه. أما اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الأول من أيام النفر، وهو اليوم الذي يتعجل فيه الحجاج، من أراد منهم التعجل، فإذا قلنا إن الرمي يبدأ من بعد زوال الشمس، فهذا يعني أن الرمي وقته لا يتجاوز أربع ساعات، وكون الرمي لا يتجاوز أربع ساعات وتأتي أعداد كبيرة يمكن لو نظرنا إلى عدد المتعجلين أو نسبه المتعجلين من نسبة المتأخرين، سنجد أن النسبة يمكن أن تصل إلى 70 في المائة أو 80 في المائة، بمعنى أن قرابة مليوني حاج كلهم سيرمون في ظرف أربع ساعات، ولا شك أن هذا في الواقع يعتبر وقتاً ضيقاً جداً ولا يتسع لرمي الحجاج رمياً من شأنه أن تنتفي منه المشاكل. وبناء على هذا فنحن نرى أن القول الراجح في أن رمي الجمار في اليوم الأول من أيام النفر يبدأ من بعد الزوال، نقول إن هذا القول الراجح والحال ما نراه قد ينقلب إلى قول مرجوح، وأن الراجح الذي فيه ضمان لمصلحة المسلمين وضمان لدفع الشر عنهم هو توسعة الوقت بحيث يكون الرمي من صباح يوم النفر إلى المساء ليكون الرمي 12 ساعة أو عشر ساعات أو نحو ذلك ولا شك أن هذا في الواقع يعتبر من أكبر الأسباب التي من شأنها القضاء على وجود مثل هذه الحوادث المتكررة في رمي الجمار والتي هي في الواقع ليست مجرد أذية أو مشقة وإنما هي في الواقع ازدحام مميت. نرى كل عام تكون هناك مجموعة من إخواننا الحجاج ينتقلون إلى رحمة ربهم بسبب هذه الازدحامات المميتة.

إذا رفع هذا الوقت فضيلة الشيخ من أربع ساعات إلى ما نحو 12 ساعة أي 300 في المائة، هل هذا يفي بالغرض كاملاً أو أن هناك حلولا أخرى مثل عمل أدوار معينة على الجمرات أو شيء معين هل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خيرا، في الواقع ليست توسعة الوقت السبب الوحيد الذي من شأنه أن نقضي على هذه الإشكالات، وإنما هذا يعتبر سببا يضم إلى مجموعة أسباب إذا أخذ بها، فهي إن شاء الله تعالى ستكون من أسباب القضاء على هذه الإشكالات.

ما هذه الأسباب فضيلتكم؟
هذه الأسباب أولاً أنا أشاهد أن مسجد الخيف يجتمع فيه عدد كبير أولا قبل ذلك من أكبر الأسباب هو الافتراش، لا شك أنه سبب مشقة بالغة على مرور الحجاج ذهابا وإيابا إلى المرمى، وتصادم بعضهم ببعض، والحال أنهم كذلك يمرون بهذه الأعداد الكبيرة للافتراش، فأنا أقول إن الافتراش ينبغي أن يعالج للقضاء عليه وتخلية الطرق وتهيئتها للمشي، لا أن تكون محلاً للاستقرار والسكن. ومن الأسباب التي نستطيع أن نقضي بها على الافتراش هو الآن مسجد الخيف ألاحظ أن مجموعة لا تقل عن 50 ألف حاج يأتون للمسجد ويفترشون أرضه ويرتاحون فيه، كما كان يظللهم ويحميهم من تطرق الناس وأذيتهم إياهم ومن أذيتهم أنفسهم للآخرين، وفي نفس الأمر يجدون وقتاً ومكاناً مريحاً فأنا أرى لو هُدم مسجد الخيف وأعيد بناؤه ليكون مجموعة أدوار أربعة أدوار أو خمسة أدوار لاستطعنا أن نجد افتراشا مريحا لحجاج بيت الله الحرام في هذا المسجد و في الأوقات يصلون وفي غير الأوقات يستريحون وتكون هذه الأدوار الأربعة أو الخمسة ستغطي أو في الواقع سيفترش في هذا المسجد ما لا يقل عن 300 إلى 400 ألف حاج، ولا شك أن هذا العدد يعني لو أردنا أن ننظر للمفترشين أنفسهم فقد لا يصلون إلى هذا العدد. الأمر الثاني أن هناك كذلك تجربة في إيجاد عمارات على سفح الجبل المقابل للجمار من الناحية الشمالية، وقد بدأت هذه التجربة والآن العمل جارٍ على إنشاء سبع عمارات، كل عمارة من 12 دورا أو أكثر من ذلك. وقد أخذ في تصميم وتنفيذ هذه العمارات أن تكون أرضيتها هذه مكشوفة للمفترشين أنفسهم، وهذا في الواقع لا شك أنه سيعتبر من أسباب القضاء على الافتراش. هناك من الأسباب التي تقلل من الحوادث في الجمرات هو موضوع تفويج الحجاج أنفسهم من قبل المطوفين ومن قبل المسؤولين عن حملات الحج، فإذا وُجدت توعية متتابعة للحجاج أنفسهم وفي الأمر نفسه متابعة من قبل المطوفين أنفسهم والمسؤولين عن الحملات من حيث إنهم يتابعون وجود الزحام وقلته وما يتعلق بهذا ثم بعد ذلك يتصلون بالمسؤولين عن الحملات, ويكون هنا تجاوب وتعاون وتقابل في إبداء المعلومات بين مراكز ومخيمات الحجاج وبين المندوبين من قبلهم عند الجمار, لا شك أن هذا كذلك من شأنه أن يقلل من الحوادث وتوجيه وتبصير وتوعية الحجاج من قبل المطوفين والمسؤولين عن الحملات لا شك أنه سيكون له أثر في تقليل الإشكال, والشيء الآخر هو في الواقع المدخل إلى الجمار ولا سيما في الدور الأول ما فوق الجسر, فيمكن أن توجد حواجز تمنع الدخول, بمعنى أن تدخل مجموعة ثم بعد الدخول يقفل هذا الحاجز حتى يضمن أن هذه المجموعة وصلت أو كادت تنتهي ثم بعد ذلك ترسل مجموعة أخرى وهكذا حتى تكون هناك طمأنينة وإبعاد للزحام نفسه.

أي مدخل ومخرج بحيث لا يتقابل الحجاج في زحام؟
كذلك ينبغي أن يكون لهم مخارج وهذه المخارج, في الواقع تمنع رجوعهم فلا يكون هناك تقابل بين الداخل والخارج من الجمرات.

يعني نحصر في حل الإشكالية الموجودة حاليا الآن بوضع أدوار على الجمرات وبهدم مسجد الخيف ورفع أدواره إلى أربعة أو خمسة أدوار كما ذكرتم إضافة إلى تمديد الأوقات كما ذكرتم.. هل هذه الحلول كافية؟
إضافة إلى الأسباب الأخرى, كذلك ما يتعلق بأراضي العمارات التي الآن بدأ تطبيقها ولا شك أن هذا يقلل الإشكال.

لعلكم فضيلة الشيخ أجبتم عن بعض من أجزاء السؤال, أجمع عدد من المختصين أن الاستعجال في رمي الجمرات هو السبب في قتل وإصابة 634 حاجا هذا العام؟
أولا العدد 345 متوفيا ولا يصلون إلى 400 والمصابون قرابة 100 خرجوا, ولم يبق إلا قليل في حدود 30 حاجا نأمل شفاءهم وخروجهم في القريب.
لا شك أن الأخذ بالقول المرجوح سابقا والذي جاءت الأحوال والظروف لجعله هو الراجح لا شك أن هذا يعتبر سببا من أسباب حل الإشكالات والله سبحانه يقول "ما جعل الله عليكم في الدين من حرج" ويقول الرسول, صلى الله عليه وسلم "يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر". وعائشة, رضي الله عنها, تقول إن من خلق رسول الله, صلى الله عليه وسلم, أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فطالما أن ديننا دين يسر وسهولة ودين ما ضاق فيه الأمر إلا واتسع والمشقة تجلب التيسير, فإذاً ولله الحمد ما الذي يجعلنا نضيق على عباد الله تضييقا من شأنه أن يعطي مثل هذه السلبية السيئة.

من قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير واحتمال أدنى الضررين لتفويت أعلاهما.. ما الضرر الأدنى والضرر الأعلى في مجال رمي الجمرات؟
الضرر الأدنى هو مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم ومخالفة فعل رسول الله, صلى الله عليه وسلم, في أن الرمي يكون بعد الزوال, لا شك أنه ضرر ولكن لو أردنا أن نوازن بين هذا الضرر ونعتبره أدنى بالضرر الذي ينتج من التمسك بهذا الرأي, وهو تضييق الوقت. لو وجدنا أن الضرر وهو ما يتعلق بالآثار المترتبة على تضييق الوقت لا شك أنه ضرر أعلى, فنحن في الواقع الآن حينما نأخذ بالقول القائل بالرمي قبل الزوال فنحن في الواقع نبعد الضرر الأكبر وهو الضرر الموجب للمشقة والموجب كذلك للزحام المميت. لا شك أن هذا ضرر حينما نبعده ويكون على سبيل مخالفة فعل رسول الله, صلى الله عليه وسلم, الذي لا يدل على وجوب إنما قد يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو الإباحة إن فعله, صلى الله عليه وسلم, لا بد أن يقارنه قول في حال القول بوجوبه لا بد أن يقارنه قول بالوجوب حتى يكون الفعل مقصودا به الوجوب.
بناء على هذا نحن نقول ليس أمامنا سنة صريحة قولية من كتاب الله أو من سنة رسوله, صلى الله عليه وسلم, على تحديد الرمي, وبناء على هذا فنحن في الواقع نقول إن القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفرة لعله الآن هو القول الراجح وهو القول الذي يضمن للمسلمين بتوفيق الله, سبحانه وتعالى, انتفاء الأضرار عنهم.

فضيلة الشيخ هل ترون أن لو كان رسول الله, صلى الله عليه وسلم حاضرا في يومنا هذا ولو رأى ما حصل للحجاج من زحام لأجاز الرمي في الليل والنهار؟
والله الذي في الواقع نعرفه من سيرة رسول الله, صلى الله عليه وسلم, ورأفته بأمته تحقيقا لقول الله تعالى "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" وما عليه سيرته وحاله من أنه ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما, فلو كان, صلى الله عليه وسلم, حاضرا مثل هذه الجموع العظيمة لكان, والله أعلم, لكان الظن قويا في أنه, صلى الله عليه وسلم, سيعطي التيسير, بل هو, صلى الله عليه وسلم, يوم العيد ما جاءه أحد من أصحابه يقول أنا حلقت قبل أن أرمي, رميت قبل أن أحلق, سعيت قبل أن أطوف, طفت قبل أن أسعى, طفت قبل كذا ما سُئل عن شيء قُدّم أو أخّر في ذلك اليوم إلا وقال, صلى الله عليه وسلم, افعل ولا حرج. وما كانت المسائل قد وصلت إلى هذا الحد بل إنه, صلى الله عليه وسلم, أذن للسقاة ورعاة الإبل أذن لهم أن يقدموا يومين أو يؤخروهما وهذا في الواقع لا شك أنه من نظر رسول الله, صلى الله عليه وسلم, النظر المصلحي الذي من شأنه أن يحقق لأمته رفع الحرج والمشقة بحيث أن يرتفع الضرر ولا يترتب على ذلك إثم أو حرج شرعي.

فضيلة الشيخ من قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير واحتمال أدنى الضررين لا شك فيه الخلاف في حكم الليل أقوى منه في النهار, ومع هذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز رمي الجمرات في الليل.. إذاً يكون كامل النهار أكثر جوازا ما ردكم؟
والله الواقع أننا لو نظرنا إلى القول بحكم الرمي في الليل وقارنّا بين مَن قال بذلك ومَن قال بجواز الرمي قبل الزوال لوجدنا أن القائلين بجواز الرمي قبل الزوال أكثر من القائلين بجواز الرمي في الليل, ولوجدنا أن القول بالرمي قبل الزوال كذلك هو في الواقع قول مجموعة من أئمة المسلمين في العصور القديمة التي قال عنها, صلى الله عليه وسلم, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الأمر نفسه القائلون بجواز الرمي في الليل هم عدد قليل ومع ذلك نظرا لوجود المشقة ونظرا للتيسير على الأمة فقد اتجه مجلس هيئة كبار العلماء إلى إصدار قرار بجواز الرمي في الليل.

في الجمرات الثلاث؟
في الثلاث الجمرات في الأيام الثلاثة, يعني اليوم الأول من أيام التشريق يتبعه الليل الذي يليه, واليوم الثاني من أيام التشريق يتبعه الليل الذي يليه, وهكذا, فعلى كل حال يعني الحمد لله الأمر ميسر وقد اتجهت هيئة كبار العلماء إلى هذا القرار الذي كان له في الواقع أثر في توسعة الوقت في التيسير على المسلمين.
ونأمل إن شاء الله تعالى أن يعيد المجلس نظره في حكم الرمي قبل الزوال, ولعل الله, سبحانه وتعالى, أن يوفقه إلى أن يقول بقول من قال بذلك من أئمة المسلمين كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام محمد الباقر والإمام إسحاق بن رهويه وغيرهم من أهل العلم الذين ذكرناهم مطلع هذا القول.