نص الاوامر الملكية الجمعه 14 - 4 - 1432 هـ

حفظ الله مولاى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الامين
ودام عزك يا وطن 00
شكرا يا صقر الجنوب وبارك الله فيك
وبهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقديرلقيادتنا الرشيده وعلى راسها
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله على جهوده الخيرة وعلى هذه الاوامرالكريمة والتي تدل على حبة لشعبة الوفي..
.. وفقك الله يابو متعب يا عريب النسب والحسب وصاحب الاخلاق الرفيعة والكلمة الراقية والقلب الكبير على شعبك وامتك..
اسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد ان يحفظك و يوفقك لكل الخير ..وان يأخذ بيدك لما فيه رفعة الإسلام والمسلمين انه سميع مجيب وان يرزقك بالبطانة الصالحه التي تنير لك طريق الحقوحفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين من كل سوء.....ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا من كيد الكايدين والحاسدين ويحميه من كل الحاقدين والمارقين ..

..واخيرا..كلنانحبك يابومتعب والله يشهد على محبتنا لك ..

.. لا عدمناك ..السعودديةالسعودديةالسعوددية

تمنّى أن لا يكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء

العطاس: 500 ألف للقرض السكني يحقّق أمنية المواطن للحصول على منزل


سبق – الرياض: رفع مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلَّف، المهندس حسن بن محمد العطاس باسمه ونيابة عن منسوبي الصندوق كافة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحدّ الأعلى للقرض السكني لخمسمائة ألف ريال، وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين كعادته دائماً حريص كل الحرص على تلمُّس احتياجات المواطنين والعمل على تحقيق الراحة والرفاهية لهم والوقوف معهم في أمانيهم ببناء سكن مُريح وملائم لهم ولأسرهم وِفق أحدث الأنظمة العمرانية والتصاميم الهندسية الحديثة، وما هذا الأمر الملكي إلا امتداداً لما يحظى به الصندوق من دعم مستمر من حكومتنا الرشيدة، وفَّقها الله وسدَّد خطاها لكل خير" .

وأضاف العطاس أن رفع قيمة القرض سيساعد المقترضين على تكاليف البناء، مُتمنياً أن لا يكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة، وأن تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه الذي يريد إنشائه.

واختتم العطاس تصريحه بأن خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- حريص على التنمية العمرانية الشاملة في مملكتنا الحبيبة من خلال إيجاد مساكن مريحة لعموم المواطنين، ويظهر ذلك من خلال ما صدر من أوامر ملكية كريمة تهتم بالبناء والسكن سواء ما يخصّ منها صندوق التنمية العقارية أو الهيئة العامة للإسكان، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأن يديم عليهم الصحة والعافية وعلى بلادنا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب, كما نوَّه بالمتابعة المستمرة لنشاط الصندوق من قِبَل معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، رئيس لجنة إدارة الصندوق .

شكرا لخادم الحرمين الشريفين
وشكرا لكل من مر من هنا

أكدو لـ"العربية نت" أنها تسعى لتحسين المستوى المعيشي للمواطن

اقتصاديون: المبادرات الملكية تعزز مستوى القطاع الاقتصادي في السعودية








دبي - محمد النعيمي جاءت سلسلة القرارات الإصلاحية والاجتماعية والاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة الذي لقبه كثير من السعوديين بـ"جمعة الخير والفرح" مفرحة لجميع المواطنين دون استثناء، خاصة وأنها لامست احتياجاتهم الحقيقية، وأمنياتهم التي كانوا يتطلعون إليها.

وشملت هذه القرارات تغطية كافة المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة لعديد من الامتيازات التي تمثلت في راتبين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافآت لطلاب وطالبات التعليم العالي، وكبح جماح البطالة وتوفير فرص العمل ودعم وسائل التغلب على مشاكل الإسكان، ودعم الجهات الشرعية والدينية.

واستطلعت العربية.نت آراء وتوقعات بعض من الخبراء والمختصين الاقتصاديين للوقوف على ما ستحدثه حزمة المبادرات الملكية في الوقت الحالي والمستقبلي.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة في حديث خاص لـ "العربية نت" إلى أن المبادرة الملكية الخاصة باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال سعودي، وتقديم أراضي للبناء عليها، تعتبر حلا متكاملا للإسكان، إذ أن توفر تلك الأراضي كان تحدياً يحول دون امتلاك شريحة واسعة من السعوديين للمسكن.
مخصصات الإسكان ستنعش قطاع التشييد والبناء



الدكتور إحسان أبو حليقة


وفي السياق ذاته أضاف أبوحليقة، تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستعزز شبكة الإمان باستهدافها أصحاب الدخل المحدود، ومن هم الاكثر احتياجاً ضمن استراتيجية مكافحة الفقر والشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي لامتلاك منزل ومسكن، خاصة أن مواردهم المالية الذاتية لا تمكنهم من امتلاك مسكن.

وأضاف أبوحليقة أن هذا المشروع سيرفع من مخزون الوحدات السكنية المتاحة في المملكة بنحو الخمس، خاصة مع تأسيس الهيئة العامة للإسكان في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله والمكلفة بمشاريع الإسكان الشعبي، والتي نقلت إليها الأراضي المخصصة للإسكان وكلفت بوضع استراتيجية الاسكان في الدولة حتى يكون التعامل مع الاسكان من خلال آليات متكاملة.

وتابع قوله" إن الزيادة في مخصصات الاسكان ستنعش قطاع التشييد والبناء في الدولة، إضافة إلى جميع الانشطة الاقتصادية المرتبطة بها"، وليس مستبعداً أن يؤدي هذا الانتعاش إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات القادمة.

200 مليون لتمويل بناء المستشفيات الخاصة



فضل البوعينين


من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إننا نتحدث عن حزمة قرارات اقتصادية مهمة، ربما أنفقت الدولة فيها أكثر من 500 مليار ريال تقريبا، وجهتها للمواطنين، وسيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد بشكل عام، البعض يعتقد أن إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم سيؤثر في أرصدة المملكة، وهذا صحيح من الجانب المحاسبي، ولكن من الجانب التنموي أعتقد أن هذا الانفاق يمكن أن يصنف ضمن الإنفاق الاستثماري الذي سيحقق عوائد مجزية في جميع القطاعات.

وأكد البوعينين أن قطاع الإسكان كان يعاني من ضعف تمويل الصندوق العقاري، مما سبب عدم قدرة هذا الصندوق على سد احتياجات المواطنين من جهة، وطول أمد الانتظار من جهة أخرى، فمجيء قرار رفع حجم القرض العقاري إلى 500 ألف يحل معضلة عدم كفاية القرض لبناء المسكن الملائم، إضافة إلى ذلك فقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص 250 مليار ريال سيسهم في تحفيز الاقتصاد ودعمه والقضاء على جزء لا يستهان به من معضلة الإسكان في المملكة. كما أن دعم القطاع العسكري بالإسكان الخاص، سيساعد أيضا في زيادة عدد الوحدات المنشأة، وسيساعد في حلحلة وضع الإسكان المتأزم، خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة.

واعتقد أن اعتماد الحد الأدنى للأجور يأتي ليحل مشكلة تدني الأجور التي تصل في بعض الأحيان إلى 1200 ريال، وهو أجر زهيد جدا، فتفعيل برامج مكافحة البطالة إضافة إلى صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل، وخلق 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني تصب جميعها في استراتيجية مكافحة البطالة، ومعالجة أوضاع الشباب.

وعن الجانب الرقابي، يأتي قرار استحداث 500 وظيفة رقابية لمصلحة وزارة التجارة ليسد العجز في عدد المراقبين الذي نجم عنه عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسواق، فالوظائف الجديدة ستعطي الوزارة قدرة على مراقبة الأسواق وضبطها بإذن الله، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التوجيه بالتشهير بالتجار المخالفين نجد أن أدوات الرقابة باتت فاعلة أكثر مما كانت عليه وستسهم دون أدنى شك في ضبط الأسواق.

وعزا أن تخصيص 16 مليار ريال لتنفيذ مشروعات صحية وتطوير القائم منها سيساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويزيد من عدد الأسرة المتاحة للمرضى، وهذا سيساعد في حل جزء كبير من المشكلة التي تعاني منها المستشفيات المتخصصة على وجه الدقة.

وفي المقابل فإن رفع القرض التمويلي في القطاع الصحي في بناء المستشفيات من 50 مليون إلى 200 مليون يحقق هدفين أساسيين؛ زيادة عدد المستشفيات الخاصة من جانب، وهو مايعني تطوير الخدمة الصحية للمواطن، ودعم الاستثمارات الخاصة وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تشييد المشتفيات.

رقابة القضاء على أي استغلال من قبل التجار



طلعت زكي


وعلق من جهته المحلل الاقتصادي طلعت زكي بالقول إن القرارات الملكية التي صدرت اليوم من خادم الحرمين هي امتداد لقرارات تنموية عديدة سبقتها منذ عودته إلى أرض الوطن، وإن جميع هذه القرارات سواء السابقة أو اللاحقة تصب في مصلحة المواطن السعودي في المقام الأول ومن ثم في الاقتصاد السعودي في المقام الثاني.

لاسيما أن جميع القرارات التي اتخذت ستعمل على مراحل تحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي خاصة أن قرار ايجاد وظائف جديدة في السلك العسكري وبالتحديد في وزارة الداخلية أو تلك التي استهدفت تحديد حد أدنى في رواتب الحكومة بـ 3000 ريال.

كما أن القرارات التي استهدفت التوسع في بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة بتكلفة تقدر 250 مليار ريال سعودي، اضافة لرفع قيمة صندوق التنمية العقاري من 300 الف الى 500 الف، ستعمل على تعزيز مكانة المواطن السعودي الاقتصادية وستهيئ له بئية أفضل للعيش الكريم، لاسيما في ظل تثبيت نسبة 15% كبديل غلاء للمعيشة التي أقرته الدولة في السابق.

ونوه أن جملة هذه القرارات ستصب في مصلحة الاقتصاد السعودي لكونها ستضخ في شرايين الاقتصاد وتعمل على تحريك عدد من الانشطة والقطاعات الاقتصادية التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر القطاع العقاري وقطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات والقطاعت الرديفة ذات العلاقة.

ومن هنا تنبهت الدولة إلى هذه الانعكاسات الاقتصادية على هذه القطاعات بهدف ألا يكون هناك استغلال لاسمح الله من التجار العاملين في تلك القطاعات للتأثير سلبا على جملة تلك الزيادات المالية التي لحقت المواطن من خلال دعم جهاز وزارة التجارة والصناعة باستحداث 500 وظيفة رقابية، بغرض ظبط وإحكام الرقابة على الاسواق والتأكد من القضاء على أي استغلال ممكن من قبل التجار لتلك المكرمات الملكية لتحقق أهدافها المنشودة بإذن الله.

نمو قطاع التجزئة والجملة ورفع مستوى الإنتاجية



الدكتور عبدالوهاب القحطاني


وقال الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن القرارات الملكية ستؤدي إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين أكدوا ولاءهم لقائدهم الذي يهمهم عيشهم الرغد، وكان منها إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإقامة مشاريع سكنية جديدة ومجمعات طبية.

وأبان القحطاني أن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال لكافة العاملين في الدولة بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين سيقوي القوة الشرائية للموظفين، وبالتالي يساعد هذا القرار قطاع الجملة والتجزئة على النمو، لكن ملك الإنسانية لم يهمل أهمية دعم الرقابة على الأسعار فزود وزارة التجارة والصناعة بمزيد من الوظائف لمراقبة السوق حتى لا يتلاعب بعض التجار الجشعين بالأسعار.

وتابع قوله "إن التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري يساعد الوطن والمواطن على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الدولة، بحيث تستثمر الأموال في مكانها المناسب دون أن يكون هناك هدر لهذه الاموال، خاصة أن الفساد المالي يؤثر في كفاءة المال العام في أي دولة في العالم ما يؤثر في الكثير من الجوانب الاقتصادية التي هي بحاجة للمال العام الذي يهدر نتيجة الفساد وسوء الإدارة وضعف المعرفة في تقدير تكاليف المشاريع".

ومما لا شك فيه أن دفع إعانات بطالة شهرية للباحثين عن وظائف سيزيد من قوة السوق الاستهلاكية بحوالي 12 مليار ريال سنوياً، كما أن توفير 60 الف وظيفة في القطاع الأمني بوزارة الداخلية سيساهم في خفض مستوى البطالة في المملكة ومضاعفة القوة الشرائية لهؤلاء الموظفين العسكريين ما يزيد من قوة قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وذكر ان بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة سيعطي فرصة للنمو في قطاع المقاولات الإنشائية السعودية، ويساعد على نمو قطاع تجارة الإسمنت والحديد والتجهيزات الكهربائية وكل ما له علاقة بالبناء.

وختم قوله بأن قرار زيادة الدعم المالي لميزانية صندوق التنمية العقارية وكذلك رفع القروض للمواطنين من 300 الف ريال إلى 500 الف ريال يساهم في توفير السكن المناسب للمواطن، بل يدفع السوق العقارية نحو النمو بعد ركود طويل منذ 2008م.