ويكيليكس يطعن أردوغان في الظهر

ويكيليكس يطعن أردوغان بالظهر

تطرقت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى الوثائق، التي نشرها موقع "ويكيليكس" عن تركيا، والتي تشير إلى أن العملية ضد "مخرج الانقلاب" غولن كانت تعدُّ منذ سنوات؟
جاء في مقال الصحيفة:
يقود أردوغان حملة واسعة بعد فشل المحاولة الانقلابية للتخلص من معارضيه، حيث أقصى 50 ألف مسؤول في الدولة ومن الجنود ورجال الشرطة. وتطلب أنقرة من واشنطن تسليمها الداعية فتح الله غولن؛ ما قد يوقع خلافا جديا بين الولايات المتحدة وتركيا. ويتضح من المراسلات التي نشرها موقع ويكيليكس أن أنقرة كانت تحضِّر لهذه الحملة وللمحاولة الانقلابية والتخلص من المعارضة منذ سنوات.
وعدت تركيا بالقضاء على حلفاء الإمام السابق غولن في الحركة الإسلامية "الخدمة" الذين تتهمهم في التخطيط للحركة الانقلابية. فقد قال رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم "هذه المنظمة الإرهابية ليست سوى دمية بيد الدول الأجنبية. لذلك سوف نقتلعها من جذورها".
ولكن الضربة إلى الحزب الحاكم جاءت من جهة أخرى. فقد نشر موقع ويكيليكس نحو 300 ألف رسالة إلكترونية مرسلة من نطاق "حزب العدالة والتنمية" التركي. وقد سُلمت هذه الوثائق إلى الموقع قبل أسبوع من انطلاق المحاولة الانقلابية، وكان يخطَّط لنشرها في وقت متأخر؛ ولكن نشرها تقرر بعد فشل المحاولة.

فتح الله غولن

مؤسس حزب العدالة والتنمية هو رجب طيب أردوغان وكان، يرأسه إبان رئاسته للحكومة التركية. وأول رسالة أرسلت عام 2010 وآخر رسالة يوم 6 يوليو/تموز 2016. والجزء الأساس من هذه المراسلات يتضمن الشؤون الدولية، وليس المسائل الداخلية "الحساسة".
وقد أطلعت "نيزافيسيمايا غازيتا" على جزء من هذه المراسلات، واكتشفت فيها حقائق مثيرة. فمثلا تحتوي هذه الرسائل على قوائم بأسماء رجال الشرطة والعاملين في النيابة العامة والاستخبارات والمحافظين الذين يُشك في علاقتهم بفتح الله غولن، وكيفية تنحيتهم من مناصبهم (تتضمن الرسائل مقترحات برفع دعاوى فساد بحق الشرطة). كما تتضمن الرسائل مناقشة تمويل غولن للصحف التي تنتقد السلطات من دون أن تتطرق إلى "إيجابيات" المسؤولين والسياسيين.
وبحسب رأي محرر الرسائل، فإن غولن ليس سوى "محتال شرير" له علاقات مع إسرائيل (حتى إنه يتعاون مع "الموساد") ويعمل لمصلحة الاستخبارات الأمريكية. وأنه بنى كيانا داخل الدولة التركية، وأن أعوانه مندسون في مؤسسات الدولة ويتنصتون على المكالمات الهاتفية ويزوِّرون الوثائق ويشهِّرون بالسلطة. لذلك يقول أعضاء الحزب إن "الحرب مستمرة ولا مفر منها".
كما يتضح من هذه المراسلات أن مسألة تسفير غولن نوقشت سنوات عديدة. ومن بين ذلك نوقشت كيفية اعتقاله في حال مغادرته الولايات المتحدة، كما نوقشت مسألة القيام بعمليات ضد أنصاره داخل تركيا وخارجها.
وتجدر الاشارة إلى أن المراسلات تضمنت تفاصيل وطرق وخيارات التحضير للانقلاب على غرار كوبا، وميدان أوكرانيا، وأحداث جورجيا التي أوصلت ميخائيل سآكاشفيلي إلى السلطة. وكانت الفكرة الأساسية في هذه المراسلات "الديمقراطيون والعناصر التخريبية لا ينفصلون عن بعضهم" ولا حاجة إلى مجاملتهم.
وبعد فشل المحاولة الانقلابية، بدأت السلطات التركية حملة تطهير واسعة لـ "شبكة غولن" في البلاد؛ حيث طُرد وفصل أو اعتقل نحو 50 ألف شخص من الشرطة والقضاة وحتى من المعلمين وأساتذة الجامعات. كما مُنع رجال العلم من مغادرة البلاد حتى إشعار آخر. وطُلب من 1577 عميد كلية تقديم استقالاتهم طوعا وسحبت الشهادات من 21 ألف معلم. كل هذا لاعتقاد السلطات بأن أنصار غولن بدأوا يسيطرون على هذا القطاع. كما أن حملة التطهير لم تكن مستغربة بين القضاة؛ حيث كانت المحكمة قد ألغت قرار غلق المدارس التي لها علاقة بحركة غولن، وأخيرا أغلقت السلطات وسائل الإعلام التي تعاطفت مع الإمام غولن.
تشير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن أنقرة طلبت رسميا يوم الثلاثاء 19 يوليو/تموز الجاري من الولايات المتحدة تسليمها فتح الله غولن. وقال وزير العدل التركي "لدينا إثباتات أكثر مما أنتم تطلبون". وقد أكد الجانب الأمريكي تسلَّم هذا الطلب ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال: ليس واضحا هل لهذا الطلب صفة رسمية أم لا؟. وكان أوباما قد ناقش يوم الثلاثاء مع أردوغان هاتفيا وضع فتح الله غول ووعد بتقديم المساعدات اللازمة في التحقيق بقضية الانقلاب، لكنه شدد على ضرورة اتباع المبادئ الديمقراطية في التحقيق. وكان غولن قد استنكر المحاولة الانقلابية وأعلن ألا علاقة له بها.
الخبراء من جانبهم يشكون في تلبية واشنطن طلب أنقرة. تقول نائبة رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية آنا غلازوفا، "يمكن التأكيد بدرجة عالية أن واشنطن لن تسلم غولن. لأنه شخصية مهمة ومعروفة في العالم وله نفوذ كبير. ورسميا، سيتلخص العذر بأن انقرة لم تقدم ما يكفي من إثباتات عن علاقة غولن بالمحاولة الانقلابية. لأنه منذ أن اختلف مع أردوغان، أصبح تقليدا اتهامه الاحداث السياسية كافة والتي تقع ضد السلطة في تركيا".
وبحسب رأيها، هذا الرفض سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بين البلدين.