عقوبات قرصنة المعلومات

بعد تصدي القضاء لعمليات قرصنة للمعلومات استخدمت في ابتزاز ضحايا
طالب قانونيون سعوديون بتوسيع التشريعات في مجال أمن المعلوماتية لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها قراصنة المعلومات، مشددين على الحاجة لتحديد بعض التعريفات القانونية التي يتم من خلالها توصيف الجرائم الإلكترونية.

ومن بين تلك التعريفات تحديد مدة الحصانة القانونية وأنظمة رفع السرية عن التسجيلات الرقمية التي يجري تخزينها من قبل شركات تقنية المعلومات أو مزودي الخدمة، معتبرين أن بعض المحادثات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني (الإيميل) أو برنامج التراسل الفوري (الماسنجر) يمكن أن يجري تخزين محتوياتها في أجهزة مزودي الخدمات، مما يستدعي وجود نصّ قانوني لتحديد الحماية القانونية لهذه المعلومات.
وكانت المحاكم السعودية قد شهدت أخيراً تجريم أشخاص بجرم ارتكاب عمليات قرصنة للمعلومات وانتهاك الخصوصية الفردية واستخدام تلك المعلومات وبينها صور لابتزاز الضحايا وتحقيق مكاسب مالية.
وأصدرت المحكمة الجزئية في الاحساء منتصف الشهر الجاري حكما بالسجن سنة و 10 أشهر والجلد 200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ضد شخص ابتز فتاة من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها والتهديد بفضحها، وجاء الحكم تطبيقا لنظام مكافحة الجرائم الالكترونية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كذلك أصدرت محكمة قضائية في الخبر حكما على شاب بـ 60 جلدة وسجن 8 شهور لطالب في المرحلة الثانوية، بعدما قام بتصوير زميله ونشر صوره على الانترنت بعد تحريفها وإدخال بعض المقاطع عليها.
وأوضح الدكتور إياس الهاجري، الخبير المعلوماتي، أن هناك عقوبات سارية على جرائم الانترنت بشكل عام، داعياً الجهات ذات الاختصاص للاستناد لهذه التشريعات للتصدي للاستخدام الخاطئ لتقنية المعلومات في انتهاك الخصوصية الفردية للأفراد والمؤسسات.
وينصّ القانون الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، في العام الماضي، باسم مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والهادف للحد من نشوء جرائم معلوماتية، على السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن المعلومات، وعرف القانون بعض أنواع تلك الجرائم، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
وقال الدكتور اياس الهاجري ان جهات التنفيذ مدعوة للاستناد لهذه التشريعات لردع المخالفين، وأشار، إلى أن جرائم القرصنة والاختراقات المعلوماتية هي مشاكل مستمرة، ولا يمكن الحد منها إلا بالتوعية الأخلاقية والتربوية، بالإضافة لوجود الجانب التشريعي والقضائي، حيث توجد مواد وقوانين رادعة بخصوص نظام الاختراقات الانترنتية أو الجرائم المعلوماتية، مبينا أن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب تفعيلها داخل المجتمع، لتوعيتهم.
وأضاف الهاجري، توجد آليات متبعة لعقوبة العابثين والمخترقين للمواقع، يتصدى له نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومع ازدياد كثرة الاختراقات التي تحدث من قبل الشباب والفتيات يجب أن تكون هناك آليات تشدد على العقوبات بصورة صارمة اتجاه الجميع.
من جانب آخر، طالب وليد المسند، المحامي والمستشار القانوني، تفعيل وتوعية المجتمع بالجرائم والاختراقات الإلكترونية. وقال المسند ان هناك ملاحظات على قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخاصة المادة التي تنص على معاقبة الشخص بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي الحاجة لتعريف أكثر لجرائم التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
وأوضح أن المحادثات التي تتم عن طريق الوسائل الكتابية من خلال الإيميل، أو عن طريق خدمة المحادثة الفورية (الماسنجر) يتم تخزين محتواها آليا في أجهزة مزودي الخدمات، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك نص في القانون يحدد مدة الحصانة القانونية لهذه المعلومات، ولتحديد مدة هذا التخزين، مثل القانون الفرنسي الذي يحدد المدة بسنة، وكذلك في القانون الأميركي.
ويشير المسند، إلى نص المادة الثالثة في شأن مطالبته (مزودي الخدمة)، أن عليهم الالتزام بتقديم المساعدة القانونية لرجال الضبط القضائي وفقا للنظام من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في كشف الجرائم أو تحديد مرتكبيها، معتبراً أن ذلك لا يعتبر من قبيل إفشاء الأسرار، لأنهم ملتزمون قانونياً بالمساعدة إذا ما تعارضت الاجراءات مع مصلحة الدولة أو الأفراد. وقال المسند ان مصلحة الدولة وحماية الأفراد أولى بالاعتبار من إفشاء سر يتعلق بمجرم يشرع في الإضرار بمصلحة الدولة أو الإضرار بأفراده وقد تضمن قانون حماية الحياة الخاصة في مجال الاتصالات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية نصاً يجيز لمزودي الخدمة في مجال الاتصالات الإلكترونية أن يقوموا بإبلاغ رجال الضبط القضائي عن الجرائم أو التخطيط لها. ودعا المسند، للتشديد في حماية الأفراد من الاختراقات الالكترونية، وهو ما تنص عليه اللوائح وقانون مكافحة جرائم المعلومات. كذلك، أشار المحامي الدكتور صادق الجبران، إلى أن عقوبات الجرائم الالكترونية تحتاج لتفصيل أكثر، خصوصا بعد الحوادث التي شهدتها عدة مناطق سعودية، بحيث تكون أكثر تفصيلا من ناحية المجرم والشريك له في نفس الجريمة، وأن لا يكون هناك عقوبات مخففة تنتج عنها مضار كثيرة، بحيث تكون هناك قانون عقوبات صارمة وواضحة لنوعية الجريمة، داعياً لدراسة تجربة الدول المتقدمة في سن وتفعيل التشريعات المحلية التي تكافح جرائم المعلوماتية والتي يمكن ان تمثل مرجعاً في تثقيف القانونيين ورجال الضبط الجنائي المختصين بتقنية المعلومات، وكذلك هيئة الادعاء والتحقيق التي تتولى مهمة التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين يستندون لهذه التشريعات لمواجهة محاولات ابتزازهم أو اختراقهم من قبل مجرمي المعلوماتية.

ياربي يعافيك

كم أنت رائع اخوىا مير القلوب دوم تحرجني بتواصلك الرائع سامحني على التقصير لاهنت يالغالي