هل الديمقراطية حكم الرعاع والشورى حكم النخبة؟

هل الديمقراطية حكم الرعاع والشورى حكم النخبة؟!

بالرغم من كل التطورات العالمية المعاصرة في الساحة الفكرية والسياسية والتي جعلت من الانسان العادي ـ رجل الشارع ـ عنصراً فاعلاً مشاركاً في شؤون مجتمعه بالرأي والتعبير والنقد والاحتجاج، بعد ان كان مهمشاً قروناً طويلة لا رأي له في اي شأن عام، لا يزال قطاع عريض من الباحثين والمتحدثين ـ عندنا ـ يعتنقون مفهوماً تراثياً ضيقاً للشورى، اذ يقصرونها على ما سمي ـ تاريخيا ـ بـ «اهل الحل والعقد» أو «أهل الاختيار» أو «النخبة والصفوة»، فيستبعدون الكتلة العريضة من الجمهور باعتبارهم (عامة الشعب) أو «الرعاع» أو «الدهماء» أو «الغوغاء»، لا حق لهم في أي شأن عام ولا مدخل لهم في الشورى التي تبحث عن الحكمة والرشد والصواب عند أهل الخبرة وأهل الذكر والعلم وصفوة القوم، والعامة إنما تفتقد هذه الامور وليس عندها النضج الكافي أو البصيرة الواعية لما فيه مصالح المجتمع فتجهل الامور وتضل اذ تنساق لأهوائها، وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع اهواء الذين لا يعلمون وذم العامة «ولكن اكثرهم يجهلون» «ولكن اكثر الناس لا يعلمون».
ويجهد هؤلاء في تلمس مفارقة (الشورى) للديمقراطية في كون الأولى حكم النخبة المميزة، بينما الاخرى حكم الاغلبية العددية للعامة المتأثرة بالاهواء والميول والامزجة.
وحقيقة الأمر غير ذلك تماماً. فكون الشورى خاصة بالنخبة المسماة «أهل الحل والعقد» لا اساس له من الثوابت الشرعية، وهو لا يخرج عن كونه مفهوماً فقهياً تراثياً لا غير. فالشورى اساسها القاعدة المجتمعية العريضة من الافراد ـ رجالاً ونساء ـ وأهل الشورى هم جمهور الأمة جميعاً، هذا ما يؤكده عموم الخطاب القرآني المفتوح على الناس جميعاً في آيات المشاورة (وشاورهم) (وأمرهم شورى بينهم) فالضمير (هم) للجمهور العام ومن ادعى غير ذلك فقد جانبه الصواب ورجح من غير مرجح. وفضلاً عن ذلك، فسيرة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ شاهدة بمشاوراته الواسعة للخاصة والعامة، وقوله عليه الصلاة والسلام (أشيروا عليَّ أيها الناس) خطاب للجمهور العام، وكذلك عمل الخلفاء الراشدون الذين كانوا يطلبون من الناس ابداء آرائهم وملاحظاتهم ويكفي ذكر واقعة لها دلالة عميقة، وهي ان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف مكث اياماً وليالي لم تكتحل عيناه بنوم يستشير الناس جميعاً فيمن يريدونه حاكماً عليهم، فلو كانت الشورى لأهل الحل والعقد ـ وحدهم ـ كما يزعمون لما كان لابن عوف حاجة الى حرمان نفسه من النوم لاستشارة الناس.
لقد آن للذين يتحدثون عن الشورى بمفاهيم استعلائية ضيقة ان يتفتحوا على عصرهم الذي يحث المواطنين جميعاً للمشاركة في شؤون مجتمعاتهم، وعليهم ان يدركوا أن «حكم الصفوة» قد جربته البشرية في مراحل متعددة وثبت فشله، بل هو اسوأ حكم بعد حكم الفرد المستبد.
وكيف يصح أن نقول ان الشورى الاسلامية للنخبة دون العامة في دين من اخص خصائصه أن يدفع افراد المجتمع ليكونوا عناصر ايجابية فاعلة في صنع القرار وتحمل اعباء التنمية بمقتضى الولاية المتبادلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فالمسؤولية المجتمعية، مشتركة، فكيف يقصى العامة وهم أداة التنمية وهدفها؟
يعلق الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ على هذا الموضوع بقوله: (قال لي متعالم كبير: ان الغوغاء لا رأي لهم... قلت ألم يكن هؤلاء الغوغاء هم سواد الجيوش المقاتلة مع هذا وذاك؟ قبلناهم مقاتلين ولم نقبلهم ناخبين).
يجب ان تفهم طبيعة الحكم الاسلامي وأنها ليست فئوية أو طائفية أو طبقية وليست ما يسمى بحكم النخبة لأن الحكم مسؤولية الأمة جميعاً، ومسـؤولية الجمهور المتفاعل الواعي الذي تعنيه شؤون مجتمعه، والقول بحكم الصفوة يؤدي الى عزلة الصفوة وانغلاقها وانفصالها عن القاعدة الجماهيرية وهو أحد اسباب التخلف الرئيسية.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!





اخوووك مزوووحي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!


تقبل تحياتي