احداث مصر اولا باول

أكثر السياسيين في الحكومة إثارة للجدل

حملة على فيسبوك تطالب المجلس العسكري المصري بإقالة الجمل




الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري



القاهرة - دار الإعلام العربية أطلق نشطاء سلفيون في مصر حملة على "فيسبوك" تطالب بإقالة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات للمسلحة بإقالته واتهموه بأنه لم يفعل سوى شق صفوف المصريين.

ويبدو أن الجمل، لن يتوقف عن إثارة الجدل وزيادة الصعاب أمام وزارة الدكتور عصام شرف الذي لم يستطع حتى الآن حصر القائمة الطويلة من الأزمات والمشكلات الموجودة على مكتبه منذ ظهر في ميدان التحرير قبل شهر تقريبا، حيث قدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر على أنه الوجه المقبول لدى ثوار ميدان التحرير لتشكيل الحكومة المصرية.


عصام شرف

وعلى عكس شرف الذي بدا منسجما مع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين احتضنوه في ميدان التحرير وأفسحوا له المنصة شريطة أن يقف عليها وسط رموزهم، فإن الجمل يتعمد الاصطدام بالسلفيين وإثارة غضبهم، وكأنه يقول إن هناك داخل حكومة شرف من يستطيع إثارة غضب الإخوان والسلفيين الذين بدوا حتى الآن أكثر الأطراف استفادة من ثورة 25 يناير.

ولايبدو أن الجمل مستعد للتراجع عن إثارة غضب الإسلاميين، وكأنه يضغط متعمداً على الزر الذي يستفزهم، فبعد أيام من تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين ـ وأحد المحسوبين على الجماعة الإسلامية في مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد الجمل يتهمه فيه بالعيب في الذات الإلهية، عاد الجمل مرة أخرى ليتحدى الشارع الإسلامي في مصر بإصراره على التعرض للمادة الثانية من الدستور المصري، وهي مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

إشكالية "الألف واللام"



يحيى الجمل

الجمل قال إنه يمكن حذف حرفي الألف واللام من كلمة "المصدر" لتصبح "مصدر"، وهو ما قوبل بارتياح في الأوساط المناهضة للإسلاميين في مصر، وقابله الإخوان المسلمون بغضب شديد، خاصة بعد أن جاء تصريح الجمل عن حذف أداة التعريف من كلمة "المصدر" متزامنا مع طلب البابا شنودة من نائب رئيس الوزراء المصري إضافة نص للمادة الثانية من الدستور تؤكد خصوصية إتباع الأقباط لشرائعهم، وهو ما اعتبره السلفيون "فيتو" غير مقبول من الكنيسة المصرية على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.

وكان الجمل قد أثار جدلاً بتصريحاته حول نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور وهي التصريحات التي تضمنت عبارات غير لائقة للذات الإلهية، وتحقق النيابة العامة في مصر في اتهامات موجهة له على خلفية هذه التصريحات في البلاغ رقم 4987 لسنة 201، بالإضافة إلى وصفه للإسلاميين بأن "عقولهم ظلمة" وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء.