احداث مصر اولا باول

مع توالي الضغوط الدولية المطالبة برحليه لتهدئة الوضع

مبارك يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة وإصلاح دستوري







دبي- العربية رفض الرئيس المصري حسني مبارك الإذعان لمطلب ملايين المحتجين من مواطنيه بالرحيل الفوري عن الحكم ، لكنه تعهد بعدم الترشح لولاية رئاسة جديدة وإدخال اصلاحات عميقة على الدستور تسمح بتوسيع قاعدة الترشح للمعارضة.

وقال مبارك في خطاب نقله التلفزيون المصري الليلة أنه سيعمل في ماتبقى من ولايته ،التي تنتهي في سبتمبر المقبل،على الحفاظ على الاستقرار للسماح بانتقال السلطة.

وأكد مبارك الذي بدا متأثرا للأحداث الاخيرة ، انه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات المقبلة،ولم يكن في يوم من الأيام "طالب سلطة"،مضيفا انه تفانى في خدمة مصر خلال فترات الحرب والسلام.

وكشف مبارك انه سيدعو البرلمان بغرفتيه قريبا لمناقشة إصلاحات عميقة على السدتور تشمل مادتيه 76 و77 ،بما يتيح توسع قاعدة الترشح لأحزاب المعارضة والمستقلين.
المعارضة تشترط تنحي مبارك للحوار


واستبقت قوى المعارضة خطاب مبارك المتوقع برفض أي حوار قبل تنحيه من الرئاسة متجاهلة بذلك الدعوة التي وجهها نائبه عمر سليمان.

وقالت "اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب" التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية ومنها الإخوان المسلمين، إنها "لن تدخل في تفاوض مع الدولة حتي يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه"، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت اللجنة التي شكلت قبل يومين أنها "لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه، وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب".

وأكدت جماعة الإخوان أن ائتلافاً من جماعات المعارضة أبلغ الحكومة المصرية بأنه سيبدأ محادثات بشأن التحول إلى الديمقراطية بمجرد تنحي الرئيس حسني مبارك.

وقال محمد البلتاجي العضو السابق بالبرلمان المصري وعضو جماعة الإخوان إن الطلب الأول هو رحيل مبارك، وبعد ذلك فقط يمكن بدء الحوار مع الجيش بشأن تفاصيل الانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف البلتاجي أن المعارضة تعمل تحت مظلة جماعة لمتابعة مطالب الشعب وتضم جماعة الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير بقيادة محمد البرادعي وأحزاباً سياسية وشخصيات بارزة بينها أقباط.