الإخوان يقررون عدم النزول لميدان التحرير في جمعة الغضب الثانية

قيادي بارز يحذر من صدام مع الجيش

الإخوان يقررون عدم النزول لميدان التحرير في جمعة الغضب الثانية



مقر جماعة الإخوان الجديد



القاهرة – دار الإعلام العربية أكد صبحي صالح القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في وضع التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في مارس/ آذار الماضي، أن الجماعة لن تشارك في مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" يوم 27 مايو/ أيار الجاري في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن القرار النهائي لجماعة الإخوان المسلمين هو عدم المشاركة في تلك المظاهرات، مؤكداً أنه ليس لديهم أي عداء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وأن الجماعة لن تتصادم معهما في مليونية جديدة.

وحذر من سيناريو محتمل للصدام بين الجيش المصري والمتظاهرين، واصفاً الدعوة للمظاهرة المليونية بأنها محاولة للهجوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولي إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، وحكومة شرف دون مبرر واضح، على حد قوله.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الدعوة لم يتفقوا حتى الآن على مطالب واضحة للمليونية، إلا أن صالح قال إن الجماعة ما زال لها مطالب لاستكمال مسيرة الثورة، أهمها إلغاء المجالس المحلية التي تمثل ذارع الحزب الوطني، الذي أصدر القضاء المصري حكماً بحله مؤخراً.

كما تطالب الجماعة "بعزل القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق في الجامعات والإعلام والشركات والبنوك"، مشيراً إلى أنه إذا اتفقت القوى السياسية على هذه المطالب ستكون الجماعة في أول صفوف المتظاهرين.

وأعرب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عن أمله في ألا يحدث صدام بين المتظاهرين والقوات المسلحة المصرية خلال مظاهره الجمعة القادمة، قائلاً إنه بالرغم من حرص الطرفين على عدم حدوث أي صدام بينهما، فإن كل السيناريوهات متوقعة.

واستنكر صالح الهجوم الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين لإعلانها عدم المشاركة في مظاهرات جمعة الغضب الثانية، والاتهامات الموجه إليها بالاستفادة سياسياً من الثورة. وقال إن الجماعة لم تستفد سياسياً مثل بقية الأحزاب السياسية التي لها وزراء في حكومة الدكتور عصام شرف.

وعلق صالح على قرار إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات بتهمه قتل المتظاهرين بأنه قرار يؤكد سيادة القانون، معتبراً أن قرار إحالة مبارك للمحاكمة يؤكد مصداقية ما وصفها بـ"القيادة السياسية المصرية".