حماية المستهلك..القرار بيد المستهلك!!!!

حماية المستهلك..القرار بيد المستهلك

المستشار ماجد عبدالله الهديان

من سنن الحياة أن لا يعيش الإنسان بمفرده منعزلاً عن الآخرين، بل عليه أن يعيش مع غيره وأن يتقاسم معه التراب وأن يلتحف معه السماء وأن يشرب ويعيش على نفس المورد المائي ويتنفس نفس الهواء. من هنا، كانت ضرورة التعايش عبر آليات للانسجام والتناغم لتلبية الحاجيات المعيشية لكل الكائنات.

ويسعى الإنسان دائماً لتحقيق أهدافه والبحث عن سبل تحفظ كرامته وتؤمن له متطلبات الأمن والسلامة، وهو ما يتحقق عبر تأمين الاحتياجات الغذائية والخدمية.

ويشهد العالم حالياً نهضة تنموية في جميع مجالات الحياة المعيشية، انعكست في ارتفاع تكلفة إنتاج السلع وتقديم الخدمات وكثرة الأسواق وتنوع البضائع المعروضة التي تغري المستهلكين الذين يتسابقون لتملك كل ما هو جديد، واقتناء تلك المنتجات المتنوعة خشية نفاذها من الأسواق.

ورغم زيادة الأسعار وتفاوتها من حيث النوع والجودة، إلا أن ذلك لم يكبح جماح الرغبة في الشراء والتملك لدى عامة المستهلكين الذي يفتقدون الحد الأدنى من الوعي بالثقافة الحقوقية.

ويتفاوت المنتجون من حيث درجة إلتزامهم بمعايير الأمان والسلامة، وتأمين المعلومات والبيانات التجارية ذات العلاقة في إطار الأنظمة واللوائح التي تجسد سياسات تستهدف رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بحقوقه وواجباته التي تكفل له الحماية وتحقق له الطمأنينة.

ولذا كان ضرورياً وجود كيانات قانونية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تعنى بحماية المستهلك، وتسمى جمعيات حماية المستهلك.وهذه الجمعيات تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني لأنها منوطة بتحقيق الأمن والسلامة للمستهلك من أي خداع أو غش قد يعرض حياته للخطر.

وتعمل هذه الجمعيات بالتعاون مع غيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لإيجاد قواسم مشتركة سواء في مجال التشريعات أو الأساليب الإدارية والإعلامية للتعريف بحقوق المستهلك وحمايتها من الممارسات التجارية غير القانونية.

من هنا كان تحديد يوم الأول من مارس من كل عام لحماية المستهلك الخليجي بادرة إيجابية مهمة تعزز من ثقافة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات المستهلكين الخليجيين على غرار العديد من الفعاليات التي تجمع شعوب دول المجلس في بوتقة واحدة.

ولا شك أن الجهود التي تبذل للمحافظة على حقوق المستهلك لن تؤتي ثمارها، ما لم يقم المستهلك بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وأن يتعاون إيجابياً مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن المستهلك وسلامته.

 مدير عام الشؤون القانونية -الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

**********************
إخواني وأخواتي :نقلت لكم هذا الموضوع المهم لنتناقش كيف يكون لنا أن نحمي أنفسنا من جشع التجار ونحمي بلدنا من أطماع الأجانب المتربصين بنهب أموالنا وسرقة بلادنا ؟.

أرجوا أن أرى آرائكم وأتمنى أن نعمل حمله ضد المحلات التجاريه التي ترفع الأسعار حتى يتم تخفيض هذا الغلاء الفاحش ...