"التعاونية للتأمين" تقر زيادة رأس المال 20% عبر أسهم منحة بـ250 مليون ريال

وافقت الجمعية العامةغير العادية للشركة التعاونية للتأمين على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 250 مليون ريال ومنح سهم واحد لكل 5 أسهم مملوكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة 1.25 مليار ريال، وتصل بعد الزيادة 1.5مليار ريال وعدد الأسهم قبل الزيادة 125 مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة 150 مليون سهم وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 20%.

وذكرت الشركة أن أسباب زيادة رأس المال هي تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.


وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 250 مليون ريال، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

و حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال)، و تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).

وأقرت الجمعية تعديل سياسة (المكافآت والتعويضات الخاصة بالإدارة التنفيذية، ووافقت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ووافق المساهمون على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (250.000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


.
.