إلغاء شرط الحصول على ترخيص لتوظيف النساء في القطاع الخاص

إلغاء شرط الحصول على ترخيص لتوظيف النساء في القطاع الخاص
سعيد الأبيض ومشاري الحربي من جدة
17/09/2005




أقرت الجهات المختصة في البلاد والمعنية بسن التشريعات المنظمة لعمل المرأة السعودية وإصدار التراخيص للمنشآت الأهلية، ضوابط جديدة من شأنها دعم عمل المرأة في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال إلغاء شرط الحصول على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن في المنشآت الأهلية العاملة في السوق المحلية.
وأرجعت الجهات المختصة إلغاء الشرط كون هذه الأقسام التي تعمل فيه النساء جزءا من المنشأة المرخص لها ولا تشكل فرعا قائما بذاته. وهو الأمر الذي يعتقد المختصون أنه سيساعد في توظيف النساء بشكل واسع وفقا للتنظيمات والضوابط الشرعية.
وحدد القرار أنه في حال رغبة المنشاة فتح فرع مستقل تعمل فيه المرأة، عندها يتطلب ذلك الحصول على موافقة من الجهة التي رخصت للمنشاة ابتداء في مزاولة العمل التجاري وفقا للقوانين المعمول فيها في مثل هذه الحالات.
يشار إلى أنه جاء في قرار مجلس الوزراء تحديد وزارة العمل كجهة صاحبة الاختصاص والمعنية بتطبيق ضوابط تشغيل المرأة، ورصد الملاحظات واستقبالها لمتابعة المنشآت الأهلية التي يعمل لديها نساء سعوديات.
وفي هذا الصدد أوضحت دراسة ميدانية سعودية أعدتها ''دار الدراسات الاقتصادية السعودية'' بتكليف من مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية وشملت نحو ألف مسؤول في شركات القطاع الخاص السعودية في 19مدينة، أن هناك عدداً من التنازلات التي تقدمها السعوديات الباحثات عن عمل من أجل الحصول عليه. حيث أوضحت النتائج أن نحو 39 في المائة من الباحثات عن عمل على استعداد للعمل بأجر أقل خلال السنة الأولى من العمل، كما أن نحو 234 في المائة منهن على استعداد للعمل تحت التجربة وبدون عقد خلال السنة الأولى، والنسبة نفسها أيضاً لديها استعداد لاقتطاع نسبة من راتبها الشهري مقابل التدريب، كما أن نسبة 14 في المائة منهن على استعداد للعمل ساعات إضافية.
وأظهر مختصون أن العمالة النسائية في القطاع الخاص تشكل نسبة 2 في المائة من مجموع العمالة في الأنشطة الاقتصادية، من بينهن 64 في المائة سعوديات من إجمالي العاملين من الذكور والإناث في المنشآت الأهلية التي تستخدم عشرة عمال فأكثر.
وذكر المختصون أن المهن التي ساهمت فيها المرأة السعودية في القطاع الخاص جاءت في مقدمتها المهن العلمية والفنية بنسبة 357 في المائة من إجمالي النساء السعوديات العاملات في هذا القطاع. فيما تأتي العاملات في مجال الأعمال المكتبية بنسبة 304 في المائة. ثم العاملات في المجال الإنتاجي بنسبة 218 في المائة، فيما تعمل أعداد كبيرة من السيدات في مجالات أخرى مختلفة يأتي في مقدمتها التسويق ومندوبات الخدمات الترويجية والإعلانية، وتظهر الإحصاءات أن أغلب العاملات يعملن في مؤسسات صغيرة أو يعملن كمتعاونات.
يشار إلى أن إجمالي العاملات السعوديات في القطاع العام بلغ 231007 عاملة سعودية. أما في القطاع الخاص فبلغ عدد العاملات المسجلات في ''التأمينات الاجتماعية'' 43917 سعودية، في الوقت الذي تعمل فيه أعداد كبيرة في القطاع الخاص دون أن يكن مقيدات في سجلات ''التأمينات''.

انشالله يستمر الدعم للمرأة العاملة بمختلف القطاعات


وإعطائها مجال اوسع لتبدع فيه وعدم فرض قيود تحد من إنتاجها المادي او الفكري على حد سواء



ونتأمل خيراً انشالله في الملك عبدالله


ولك جزيل الشكر عزيزي صقر الجنوب