خبير للعربية: قطاع البنوك سيقود السوق السعودية في الفترة المقبلة

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن السوق السعودية في اتجاه صاعد تقريبا من شهر نوفمبر من العام الماضي واليوم مستويات مؤشر السوق الرئيسية عند 11600 نقطة، وهي نفس مستوياتها منذ 7 أو 8 أشهر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الأمور الإيجابية في السوق أيضا ليست فقط تسجيل قمم جديدة ولكن أيضا ارتفاع قيم التداولات رغم الحالة النشطة لسوق الاكتتابات الجديدة وهذا يوضح وجود سيولة كبيرة في النظام الاقصادي في المملكة وسوق الأسهم كانت لها نصيب جيد من هذه السيولة رغم الإجازة الصيفية الحالية وإجازة عيد الأضحي إلا أن قيم التداولات مازالت مرتفعة وتعتبر من أعلى المستويات التي شهدناها تقريبا على مدي سنة كاملة ومتوسطات التداول اليومية بين 6 و7 مليارات ريال يوميا، وهذا يعتبر مؤشرا أكثر من رائع على الرغم من الإجازات.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداولات يؤكد وجود شهية كبيرة للمضاربات على الرغم من حالة الترقب التي تعيشها السوق حاليا مع توقعات ببدء الشركات خلال الأيام المقبلة إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023.


توقع أن يقود القطاع المصرفي السعودي النتائج الجيدة للشركات المدرجة في السعودية خلال الربع الثاني من العام لأنه لم يلعب دورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

أوضح أن قطاع الاتصالات هو القطاع الأبرز في السوق مع دعم نسبي من قطاع الطاقة لكن قطاع البنوك لم يلعب دورا كبيرا وعند النظر لمستويات القطاع من بداية العام إلى الآن تقريبا القطاع في ثبات ولم يحقق مكاسب ولهذا السبب أتوقع أن يشهد الربع الثاني من هذا العام تحسنا في ربحية البنوك رغم التحسن في الربع الأول الذي تجاهلته السوق ولم تتفاعل معه الأسهم بشكل إيجابي، ومن ثم أعتقد أن تلعب أسهم البنوك دورا قياديا إيجابيا في السوق السعودية وربما قيادة المؤشر إلى مستويات أعلى جيدة طالما لم تحدث مؤثرات سلبية خارجية لأن العوامل السلبية دائما خارجية بالدرجة الأولى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتذبذبات أسعار النفط.

"العوامل المؤثرة في السوق السعودية داخليا كلها إيجابية مثل السيولة النقدية، وربحية الشركات والإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، لكن مشكلة السوق الرئيسة منذ أكثر من سنة تقريبا تتعلق بعوامل خارجية وهي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتذبذبات أسعار النفط العالمية وما يترتب عليها من تراجع أسعار المواد البتروكيماوية التي هبطت تقريبا بنحو 40% تقريبا على مدى سنة" وفقا للعمران.



.
.