شركات الخدمات تربح 1.7 مليار وتطلق تجزئة الأسهم اليوم

- ياسين الجفري من جدة – طارق الماضي من الرياض - 03/03/1427هـ
حققت شركات قطاع الخدمات التي يتم تداول أسهمها في السوق السعودية بنهاية العام الماضي، أرباحا بلغت 1.7 مليار ريال بنمو نسبته 39 في المائة تقريبا مقارنة بنتائج عام 2004. ويتم اليوم التعامل بأسهم شركات هذا القطاع (19 شركة) بعد تجزئتها، بحيث تصبح قيمتها السوقية عشرة ريالات للسهم الواحد بدلا من 50 ريالا, وهو إجراء سيتم تطبيقه أيضا على شركات الزراعة والتأمين, بحيث يصبح عدد الشركات التي ستتعامل بالتجزئة اليوم 29 شركة.
الملاحظ أن أداء قطاع الخدمات خلال الربع الرابع من العام الماضي (التحليل يتناول 18 شركة فقط) نتج عنه تحقيق ربح قيمته 428 مليون ريال، وهو أقل من نتائج الربع الثالث من العام نفسه، مما نجم عنه هبوط الربح بنسبة 24 في المائة، ولكن النمو المقارن بلغ 28.04 في المائة للربع الرابع من عام 2004. ويتناول هذا التحليل الوضع المالي لشركات قطاع الخدمات, السعر، الإيرادات، والربحية. وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات القطاع الخدمي، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين جميع أرباع عام 2005 والنمو لجميع أرباع عام 2004.
وتستأنف الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بشكل مختلف, مدعومة بجملة من القرارات، لعل أبرزها عودة نطاق تحرك السهم إلى 10 في المائة وتجزئة بعض الأسهم, فضلا عن قرارات أخرى ترى النور قريبا من بينها تأسيس بنك عملاق برأسمال 15 مليار ريال وطرح 70 في المائة منه للاكتتاب العام.

مزيد من التفاصيل:

مع بدء عملية تفعيل قرارات تنظيم التداولات في السوق والتي بدون أدنى شك قرارات سيكون لها تأثير كبير خاصة على أسهم قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين إلى حد ما وذلك أنها هي أكثر القطاعات شمولا لهذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي بالتالي أكثر القطاعات التي تأثرت من عملية التصحيح السابقة مما جعلها أكثر القطاعات التي تحتاج إلى دعم تنظيمي خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد سوف يكون لتجزئة الأسهم ورفع مستوى التذبذب اليومي إلى 10 في المائة والسماح وإعادة أجزاء الريال إلى التداول. كل هذه الإجراءات التنظيمية سوف يكون لها في البداية تأثير في رأي بعض المراقبين على انتعاش كبير في الكميات المتداولة في السوق وإعطاء فرصة أكبر لدخول شريحة جديدة من المتداولين في بعض الأسهم التي لم يكن لديهم القدرة على الدخول إليها نظرا لارتفاع أسعارها. أيضا رفع مستوى التذبذب اليومي إلى 10 في المائة سوف يكون هو الآخر عاملا آخر وزخما جديدا في الدخول بهذه الأسهم إلى آفاق جديدة في الحركة خلال التداول اليومي، أما على مستوى إعادة التعامل بأجزاء الريال فهو عامل أساسي في إعطاء القدرة لكثير من صغار المتداولين على الاكتفاء بقدر بسيط من الأرباح في بعض الشركات التي تتصف بنطاق تذبذب بسيط خلال التداول اليومي وبالتالي هي مفيدة جدا للمضارب اليومي سريع الدخول والخروج والذي يهدف إلى تحقيق أرباح بسيطة مكررة وبشكل سريع بدلا من الانتظار في السهم لفترات طويلة. في رأي بعض المراقبين أن شمول إجراءات التجزئة في المرحلة الأولى لبعض القطاعات سوف يعطي هذه القطاعات زخما وقوة ورفع مستوى نشاط التداولات فيها إلى أن يتم دخول باقي قطاعات السوق في المرحلة الأولى. ويؤكد هؤلاء المراقبين أن وضع هذه القطاعات في المرحلة الأولى من التطبيق هو محاولة لمساندة تلك القطاعات التي واجهت ضغوط بيع قوية خلال الفترات الماضية، ولعل من العوامل الأخرى المساعدة هو تفعيل دخول المقيم والقدرة على التعامل في السوق بشكل مباشر، ساعدت هذه التنظيمات في إعادة أزمة الثقة التي أصابت معظم المتداولين في السوق خلال الفترات الماضية وانخفضت بالتداولات إلى أرقام غير مسبوقة، لا بل أن عملية التصحيح السابقة أسهمت في خروج الكثير من المتداولين من سوق الأسهم نتيجة عوامل الضغط النفسي من عمليات انخفاض قاسية، إذن هي جملة من التنظيمات الإيجابية التي سوف تعيد إلى سوق الأسهم حيويتها السابقة بعد أكبر عملية تصحيح تتعرض لها في تاريخها.