مــوظــف يكـتـشــــف بــعـــد التقاعد أنه صـاحب مؤسسة

علم بهويته الجديدة عند تقديمه للضمان
مــوظــف يكـتـشــــف بــعـــد التقاعد أنه صـاحب مؤسسة


عبدالعزيز معافا -ضمد، حسين رديني-جدة
أصيب الموظف المتقاعد أحمد عبد الله عيسى بالذهول عندما قدم طلبه إلى مكتب الضمان الاجتماعي، وبعد البحث عن اسمه في أجهزة الحاسوب وجد نفسه صاحب مؤسسة وعقارات سارية المفعول عن طريق صك وكالة خاصة مزور لا يعرف عنه شيئاً! يقول أحمد: لا أعرف كيف تم استخراج صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الرياض الثانية منذ عام 1422هـ ولا أعرف طريق المحاكم ولم أوقع على أي أوراق لاستخراج صك أو غيره من الأوراق، وأضاف: هذا الصك مزور وإلا كيف تم إثبات أقوال الشهود والتصديق على أقوالهم واستخراج الصك بدون علمي وبدون حضوري، حتى أن الشخص الذي وكلته في الصك لا أعرفه وإذا كنت أنا صاحب عقارات حقيقية فما حاجتي للضمان الاجتماعي، فما الحل في وضع هذا الصك المزور الذي حرمني وأولادي من مساعدات الضمان، والأدهى من ذلك وجود عدد من العمال من جنسيات مختلفة على كفالتي وقد منح بعضهم تأشيرات خروج وعودة من غير علمي أيضا. ويتساءل المتقاعد كيف أتخلص من كل هذه المشاكل التي اجتمعت ضدي ومتى استفيد من الضمان الاجتماعي، وما هو رأي النظام في قضية التزوير وإحضار الشهود وتصديق أقوالهم من دون علمي وتوقيعي الذي إذا ثبت أنه لي فأنا أتحمل كامل المسؤولية.

من جانبه يقول المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي: القضية معقدة وشائكة وهناك احتمالات فرضية عديدة، فلن يستطيع أحد أن يقوم بمثل هذا الجرم إلا بعد توفر الاسم كاملا والسجل المدني لديه، وهذا لن يكون إلا في حالة حصوله على البطاقة الشخصية التي قد يكون فقدها المتضرر في يوم من الأيام وانتحل أحدهم شخصيته أمام الغير، وقام بتوكيل شخص آخر، وهذا هو الأرجح أو يكون اتخذ وكالة مزورة لعمل كل ذلك. وطالما أن الاسم و السجل المدني في الوكالة صحيح ان هذا يضعف احتمال تزوير الوكالة ويرجح الاحتمال الأول، لأن كتابة العدل لاتخرج وكالة إلا بموجب بطاقة الأحوال الشخصية، وقد يكون صاحب القضية - المتضرر- هو من قام بعمل وكالة قديمة لشخص وقام هذا الشخص بسوء نية باستغلال هذه الوكالة وفي حال قيام هذا الاحتمال وصحته فهو مسؤول أمام الغير عن كل ذلك ويحق له الرجوع على هذا التوكيل. وهناك احتمالات أخرى كثيرة لايتسع المجال لذكرها ولكن صاحب الإشكالية هو من سيجد الحقيقة وذلك بمراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، فعليه البحث لدى وزارة التجارة والصناعة والاطلاع على السجل التجاري الذي تم استخراجه باسمه وكيف تم، هل بموجب وكالة أم أن هناك شخصا انتحل شخصيته أمام الوزارة والاطلاع على كافة التفاصيل والمستندات و تزويده بصورة منها ثم تخطر وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى مثل الجوازات ومكتب العمل بإيقاف التصرف في كل ما يخص هذا السجل أو يخص اسمه لديها، ثم يتقدم بعد ذلك باستدعاء للحاكم الإداري أمير المنطقة أو المحافظ ويشرح جميع الحقائق والوقائع التي حصل عليها ويطلب التحقيق في ذلك وسيتم إجراء اللازم حيال طلبه وإحضار كل من له علاقة بذلك وهذا فيه إخلاء لمسؤوليته أمام الغير لأنه قد يكون ترتب على اسمه حقوق للغير وقد يتفاجأ في مقبل الأيام بدعاوى مقامة ضده وهذا احتمال كبير أو قد يكون مطالبا برسوم للدولة مثل مصلحة الزكاة والدخل وخلافه و لن يعفيه منها مالم يثبت التحقيق عدم علاقته بكل ذلك وهذه تحتاج إلى مراجعة ومتابعة.

شي غريب

يعطيك العاافيه
لاهنت ...

الشغلة محبـكه