حماية المستهلك..القرار بيد المستهلك!!!!

حماية المستهلك..القرار بيد المستهلك

المستشار ماجد عبدالله الهديان

من سنن الحياة أن لا يعيش الإنسان بمفرده منعزلاً عن الآخرين، بل عليه أن يعيش مع غيره وأن يتقاسم معه التراب وأن يلتحف معه السماء وأن يشرب ويعيش على نفس المورد المائي ويتنفس نفس الهواء. من هنا، كانت ضرورة التعايش عبر آليات للانسجام والتناغم لتلبية الحاجيات المعيشية لكل الكائنات.

ويسعى الإنسان دائماً لتحقيق أهدافه والبحث عن سبل تحفظ كرامته وتؤمن له متطلبات الأمن والسلامة، وهو ما يتحقق عبر تأمين الاحتياجات الغذائية والخدمية.

ويشهد العالم حالياً نهضة تنموية في جميع مجالات الحياة المعيشية، انعكست في ارتفاع تكلفة إنتاج السلع وتقديم الخدمات وكثرة الأسواق وتنوع البضائع المعروضة التي تغري المستهلكين الذين يتسابقون لتملك كل ما هو جديد، واقتناء تلك المنتجات المتنوعة خشية نفاذها من الأسواق.

ورغم زيادة الأسعار وتفاوتها من حيث النوع والجودة، إلا أن ذلك لم يكبح جماح الرغبة في الشراء والتملك لدى عامة المستهلكين الذي يفتقدون الحد الأدنى من الوعي بالثقافة الحقوقية.

ويتفاوت المنتجون من حيث درجة إلتزامهم بمعايير الأمان والسلامة، وتأمين المعلومات والبيانات التجارية ذات العلاقة في إطار الأنظمة واللوائح التي تجسد سياسات تستهدف رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بحقوقه وواجباته التي تكفل له الحماية وتحقق له الطمأنينة.

ولذا كان ضرورياً وجود كيانات قانونية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تعنى بحماية المستهلك، وتسمى جمعيات حماية المستهلك.وهذه الجمعيات تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني لأنها منوطة بتحقيق الأمن والسلامة للمستهلك من أي خداع أو غش قد يعرض حياته للخطر.

وتعمل هذه الجمعيات بالتعاون مع غيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لإيجاد قواسم مشتركة سواء في مجال التشريعات أو الأساليب الإدارية والإعلامية للتعريف بحقوق المستهلك وحمايتها من الممارسات التجارية غير القانونية.

من هنا كان تحديد يوم الأول من مارس من كل عام لحماية المستهلك الخليجي بادرة إيجابية مهمة تعزز من ثقافة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات المستهلكين الخليجيين على غرار العديد من الفعاليات التي تجمع شعوب دول المجلس في بوتقة واحدة.

ولا شك أن الجهود التي تبذل للمحافظة على حقوق المستهلك لن تؤتي ثمارها، ما لم يقم المستهلك بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وأن يتعاون إيجابياً مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن المستهلك وسلامته.

 مدير عام الشؤون القانونية -الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

**********************
إخواني وأخواتي :نقلت لكم هذا الموضوع المهم لنتناقش كيف يكون لنا أن نحمي أنفسنا من جشع التجار ونحمي بلدنا من أطماع الأجانب المتربصين بنهب أموالنا وسرقة بلادنا ؟.

أرجوا أن أرى آرائكم وأتمنى أن نعمل حمله ضد المحلات التجاريه التي ترفع الأسعار حتى يتم تخفيض هذا الغلاء الفاحش ...

الموضوع جدير بالنقاش ولكن أستاذي أتوقع أننا لا نستطيع أن نوقف هذا الجشع من التجار بعمل الحمله لان من يقوم برفع الاسعار هم الاجانب الذين أستطاعوا بكل سهوله التوغل في السوق السعوديه واستعمارها فقد أصبح لهم اليد الطولى في رفع الاسعار من المواد الغذائية
إلى مواد البناء والكماليات كل شيء وذلك لعدم وجود الرقيب عليهم وعدم وجود الضرائب وعدم متابعة رب العمل لعمالته ماذا تفعل في الخفاء لقد دخلوا في كل المجالات فاصبح المواطن هدفهم الاول في ارهاق كاهله برفع الاسعار ولا ننسى عندما علموا بالزياده في الرواتب كيف بدأ ارتفاع الاسعار وكيف أنهم مع أي دوله عربيه أو اسيويه يقومون بتخفيض الاسعار بينما يكون في بلدي وياكل من خيري وعلى حسابي ويزيد السعر علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحق أقول أصبحت هذه السنه والسنه الماضيه أجد تطاول غريب من الاجنبي الذي كانت ملابسه تتسخ من كثر ما يمشي جنب الحائط خوفا من بطش السعودي اصبح العكس السعودي هو الذي يمشي بجانب الحائط؟؟؟!!
استفهم كيف تغير الحال وكيف اصبحوا بهذه الجرأه وأين الجهات المعنيه عنهم ولماذا إذا ذهبنا إلى خارج المملكه ليس لنا مالهم من حقوق في بلادنا ؟؟؟؟؟؟!!!!

أختي بحور :شكراً لتعليقك الرائع ومرورك الجميل ...

أختي الفاضله :نستطيع أن نقف في وجه هؤلاء الأجانب بطريقة الإمتناع عن الشراء منهم والبحث عن غيرهم وكذلك تغيير الأصناف الغاليه بغيرها أرخص منها وذلك لمده معينه وسترين الأسعار في الهبوط إن شاء الله وكذلك محاربتهم بكل الطرق الممكنه ...

سؤال :هل سنموت من الجوع لو تركنا المعلبات مثلاً ؟؟!!..

سؤال :هل سنموت من العطش لو تركنا المشروبات الغازيه أو العصائر مثلاّ ؟؟!!

أختي الفاضله :بالعزم والصبر نستطيع عمل الكثير...

عالقوه يارجال

س- كم واحد قراء الموضوع وعزم على بدء التقيد بما حواه؟؟
جرت العاده ان ننساق خلف العناوين ولكن عندما نعجز عن خوض التجربه ننسى ماقراءناه ويتردد في مخيلتنا المقوله السائده خليه يولي فكرة الموضوع بكل بساطه ليست جديده ولكننا جبلنا على شيء من الاتكاليه وهذا ماجعل حماية المستهلك تفقد وميضها الذي وجدت من اجله بعد ان خذلها المستهلك في عدم التعاون معها بالاضافه الى التمردومن قبل المنتجين والمستوردين بعدم تفعيل دور حماية المستهلك والاسباب تخضع لعدة عوامل ويجي في مقدمتها عدم الجديه من المشرع في جعل الانظمه تطبق بدون تدخل الرقابه واقصد بالرقابه هنا من يستغل نقوذه في تعطيل الانظمه اما بقصد او عن عدم تقدير للنتائج التي ستترتب على تهميش اللوئح والانظمه ولكي تكون هناك حمايه للمستهلك لابد من اعادة النظر فيمن يقوم على مثل هذه المصالح وان يتم اختيارهم على حسب المؤهلات العلميه والمتخصصه لانه كما هو معلوم هناك مواصفات ومقايسس لكل عمل ومالم يكون هناك مؤهلون للقيام بتطبيق هذه المواصفات على ضؤ الطرق الصحيحه فعلينا الا نتوقع التقدم للافضل هناك بلدان لديها تشريعات نافذه لتفعيل النظام واذا حصل قصور من وضع هذه الانظمه في حيز التنفيذ فهناك مساءله ولكن اين نحن من هذا للاسف نقول وبكل امانه ان الانظمه لدينا وضعت لخدمة الناس لكن بسبب الجهل في التفريق بين الحقوق والواجبات اصبح هناك من يرع لنفسه وينفذ امام مايسمى بحماية المستهلك وتقف عاجزه عن التدخل وساذكر امثله بسيطه نراها ونشاهدها صباح مساء مما يمارسه بعض الوافدين من البيع والشراء في اسواق الخضار والاسماك وغيرها من كل ماله صله بالمستهلك واصبح المستهلك يخطب ود تلك العماله في اعطاء خصم مقابل مشترواته التي هو يعلم علم اليقين ان فيها مبالغه بين سعر الشراء والبيع ولكن في ضل عدم تواجد حماية المستهلك اصبحت حاويات القمامه تستقبل يوميا اطنان من المواد التى احتكرت لساعات او ايام برفع الاسعار لكي يجبر المستهلك لتقبل الامر الواقع كنت في نهاية عطلة الاسبوع اقف على مزادات في احد الاسواق وكان سعر صندوق الطماط على سبيل المثال تحت المزاد لا يتعدى ريالين ولكن بمجرد تنتقل الملكيه للعماله لوافده يرتفع السعر الى 10 ريال وقس على ذلك مختلف السلع هل ياترى لو كان هناك رقابه سيصل الجشع الى هذه الدرجه انني لازلت مقتنعا بان تطبيق النظام هو احد دعائم الاستقرار لامن الاوطان ومتى ما تراخى من اوكل اليه تنفيذ النظام فعليه ان يتوقع الاسواء من تلاعب بالاسعار وغش وتدليس وانتشار ظاهرة الرشوه والتستر والمتظرر الاول هو الوطن والمواطن فلنكن يدا واحده تعمل وعيون تسهر من اجل عز وخير الوطن
شكرا للمستشار -- والقانوني ناقل الخبر