قضية الدرجات المستحقة للمعلّمين على طاولة اللجنة الوزارية

الاثنين, 19 يناير 2009


محمد البيضاني - الباحة




بدأ أكثر من مائة ألف معلم ومعلمة بمعاودة إجراءات جديدة لإعادة رفع قضيتهم إلى ديوان المظالم، والمطالبة بإعطاء كل معلم ومعلمة المستوى المستحق والدرجة المستحقة وفقاً لسنوات خدمته، واحتساب ذلك منذ تاريخ التعيين،
واحتساب سنوات التعيين على البند 105 من ضمن الخدمة للمعلمين والمُعلمات، لأن من المُعلمين والمُعلمات من مكث عدة سنوات على البند، ولم يتم احتساب السنوات التي قُضيت عليه من ضمن الخدمة، وكذلك إعطاء كل معلم ومعلمة الفروقات بأثر رجعي، عن تلك السنوات الماضية ابتداءً من أول يوم تمت المباشرة فيه. وأشار عدد من المعلمين إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن اعطاء المعلمين أقرب درجة موازية لرواتبهم سيؤثر على التقاعد في المستقبل، وستظل مُعضلة المستويات قائمة. وأشار المعلم سعد الغامدي إلى أن آلية “التربية” لحل مشكلة تحسين مستويات المعلمين والمعلمات قد أدخلتهم في مشكلة أخرى، حيث تساوي هذه الآلية “ماديًّا” بين عدد من دفعات المعلمين والمعلمات، حيث تم تسكينهم على الدرجة الأولى من المستوى الخامس دون مراعاة سنوات الخدمة بين المعينين.
ويقول المعلم علي الزهراني أن هذه الآلية مخيبة للآمال، وأن ما يحدث الآن من امتعاض وغضب المعلمين كردة فعل عليها، سيدفعهم للبحث وراء قضيتهم من جديد. وأوضح المعلمين عبدالرحمن الزهراني وخالد السعيد وماجد الحريري رغبتهم في استئناف قضية المطالبة بحقوق المعلمين عبر ديوان المظالم، في محاولة منهم للحصول على الدرجة المستحقة لهم والفروقات المالية المتعلقة بذلك ما لم يكن هناك قرار جديد يصب في مصلحة المعلمين، ويستغرب عدد من المعلمين قرار الوزارة بشأن قرارها المتضمن تعديل وضع المعلمين والمعلمات على أقرب درجة موازية لرواتبهم بشكل نهائي.
وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة الوزارية أن هناك متابعة لوضع المعلمين والمعلمات للتوصل إلى قرار يتضمن نظامية احتساب الخبرات والمستوى المستحق والدرجة المستحقة. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله انه لم يردنا أي موضوع يتعلق بهذا القرار حتى الآن.
صحيفة المدينة