الوليد بن طلال يستشهد بـ "الاقتصادية".. ووزير المالية يجتمع بـ 12 رجل أعمال

روح خضراء تدب في عروق السعوديين.. وتصريحات ساخنة تعكس اتجاه الأسهم

- حبيب الشمري ومحمد البيشي وسلطان العتيبي من الرياض - 15/02/1427هـ
اقتعلت قرارت حكومية اتخذها الملك عبد الله بن عبد العزيز وتناقلتها وسائل إعلامية، تخص السماح للمقيمين بالتداول في الأسهم المحلية ودراسة تجزئتها، الأسهم من القاع، وحولت مسارها بعد أن كانت قد أغلقت صباحا على خسارة 4.89 في المائة. وساندت التصريحات الساخنة التي أدلى بها الأمير الوليد بن طلال، لقناة العربية، هذه القرارات حكومية ليسجل السوق تحولا دراماتيكيا.
وصدر عصر اليوم بيانا جاء فيه، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عقد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اجتماعا بعد ظهر اليوم مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي.
وفي بداية الاجتماع ـ وفق البيان ـ أوضح ما دار من نقاش يوم أمس في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق إلى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية . وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني. وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.
كما ذكر العساف أن المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين
من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار. وتخفيض القيمة الأسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات . وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بدراستها بشكل عاجل جدا واتخاذ الإجراءات
اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أبلغ وزير المالية المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال
الإقدام على ذلك.
وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون أن هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.
وظهر الوليد في المقابلة المتلفزة واثقا من قوة الاقتصاد السعودي، وأعلن أنه سيستثمر قريبا بمبلغ عشرة مليارات ريال، مشددا على أنه حذر قبل شهرين من انفجار فقاعة الأسهم، مستشهدا بحوار نشرته "الاقتصادية" معه.
وساندت هذه التصريحات أيضا أنباء تواترت ظهرا عن اجتماع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بمجموعة من رجال الأعمال السعوديين.
وقالت مصادر مطلعة أن الاجتماع ضم 12 من كبار رجال الأعمال، وتركز على وضع سوق الأسهم السعودية، وضرورة أن تعكس تطور الاقتصاد السعودي، من خلال إعادة الثقة النفسية لها.
وشرع مؤشر السوق السعودية منذ بداية الجلسة المسائية، يأخذ منحنا إيجابيا لأول مرة منذ عدة أيام، واستطاع أن يتخطى 15000 نقطة، ولم يستبعد خبير في السوق أن تحقق أكثر من نصف الشركات في السوق النسبة العظمى من الأرباح السهمية خلال اليوم (5%).
من جهته، توقع الدكتور خليل كردي خبير مالي أن سوق الاسهم السعودي سيشهد ارتفاع كبير وسيتضح ذلك خلال الاشهر القليلة القادمة وبخاصة بعد التوجيه بدراسة مشاركة المقيمين في سوق الأسهم.
ورجح أن يستمر مؤشر السوق في الارتفاع "لا سيما بعد القرارات الصائبة التي اقرها خادم الحرمين الملك عبد الله التي ستدفع بمؤشر السوق السعودي إلى أعلى".
وكان مراقبون اكدوا لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن قيام هيئة سوق المال بإعطاء تفسيرات واضحة لوضع الصناديق الاستثمارية الضخمة العاملة في سوق الأسهم السعودية، من خلال تحديد طريقة تداولها في المرحلة الراهنة، سيمنح الثقة لكل المتعاملين في السوق، ويمكن أن يعود بمؤشر الأسهم السعودية إلى الصعود التدريجي.
وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستشارات المالية "إن على هيئة سوق المال إجراء تصرف سريع، من خلال إعطاء تفسيرات محددة لسلوكيات البيع في سوق الأسهم، خلال الفترة الماضية".
وبين الجوهر أن الوضع الراهن يستدعي أن تقوم الهيئة بتوضيح من يقوم بالبيع هل هي الصناديق أو أفراد أو مؤسسات؟ ولماذا؟، وتحديد ما إذا كان الخلل ناتجاً عن ذلك، داعيا الهيئة إلى تحديد موقف الصناديق الاستثمارية الضخمة، بغرض الإيضاح من باب الشفافية، مبينا أن ذلك سيحدد مسار المتعاملين الآخرين في الفترة المقبلة.
وأشار اقتصادي آخر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إلى إن إصرار الجهات المعنية ذات العلاقة، على عدم التدخل في تصحيح مسار السوق، بحجة توفير سوق مفتوحة، غير مبرر، مؤكدا أن الجهات المعنية بأسواق المال في دول العالم الأخرى، تعمد إلى البقاء على صلة وثيقة بتلك الأسواق، من خلال تعزيزها عند الضرورة، وتقييمها عند الخطورة.

جزاك الله خير