اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية برئاسة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عدداً من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

وأوضحت الهئية أن الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في المنشأة، كما وضع الإطار التنظيمي حداً أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميغاواط.

ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".


وأكدت الهيئة أن الأنشطة الكهربائية كافة، سواء القائمة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة أن يكون لدى من يمارس أيًّا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها؛ ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي

وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المستفيدين منها، و المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.


.
.