قال برنامج إيجار، إنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية، ومنها ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة.

وأضاف البرنامج أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية.

وأوضح أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها، وفق صحيفة الاقتصادية.


وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية.

وأشار البرنامج إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.


.
.