خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في تقريره الصادر في إبريل، عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير، إذ تراجعت توقعات النمو في 2023 إلى 2.8%، و3% في العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية خلال العامين.

وكانت الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقاً في توقعات الصندوق، والذي رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي بـ 0.1 نقطة مئوية، مع تأكيد توقعات يناير مرة أخرى لعام 2024.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في العامين 2023، و2024، وهو ارتفاع عن توقعاته السابقة في يناير لمعدل النمو للعام الجاري بنحو 0.5 نقطة مئوية، مع خفض للنمو المتوقع في العام المقبل 2024 والذي كان مقدراً في السابق عند 3.4%.


وقال الصندوق، في تقريره إن الاقتصاد العالمي يمر مرة أخرى بلحظة شديدة الغموض، مع الآثار التراكمية للسنوات الثلاث الماضية من الصدمات المعاكسة - وأبرزها جائحة كورونان وغزو روسيا لأوكرانيا - التي تظهر بطرق غير متوقعة.

وأشار إلى أنه وبدافع من الطلب المكبوت، والاضطرابات المستمرة في العرض، والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على مدى عقود في العام الماضي في العديد من الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى التشديد بقوة لإعادتها نحو أهدافها والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.

وعلى الرغم من التعامل السريع من جانب البنوك المركزية، فإن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة والتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي لوضع التضخم في مسار هبوطي ساهمت، جنباً إلى جنب مع الفجوات الإشرافية والتنظيمية وتجسيد المخاطر الخاصة بالقطاع المصرفي، في الضغوط في أجزاء من النظام المالي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتشير السيولة القوية بشكل عام في البنوك ومراكز رأس المال إلى أنها ستكون قادرة على استيعاب آثار تشديد السياسة النقدية والتكيف بسلاسة.

ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات المالية التي لديها نماذج أعمال تعتمد بشكل كبير على استمرار معدلات الفائدة الاسمية المنخفضة للغاية في السنوات الماضية تعرضت لضغوط شديدة، حيث ثبت أنها إما غير مستعدة، أو غير قادرة على التكيف مع الوتيرة السريعة لارتفاع الأسعار، وفقاً لصندوق النقد.

كما أشار التقرير، إلى أن الإخفاقات غير المتوقعة لاثنين من البنوك الإقليمية المتخصصة في الولايات المتحدة في منتصف مارس 2023 وانهيار الثقة في كريدي سويس، وهو أحد البنوك العالمية الكبيرة - تسببت في اضطراب الأسواق المالية، حيث أعاد المودعون المصرفيون والمستثمرون تقييم سلامة ممتلكاتهم والابتعاد عن المؤسسات والاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها معرضة للخطر.


.
.