قال مجلس الوزراء السعودي، إن التقديرات الأخيرة لوكالات التصنيف العالمية تعكس فاعلية الإصلاحات في المملكة.

وتابع المجلس، التطورات الاقتصادية بالمملكة، في ضوء ما حققته برامج الإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي في إطار (رؤية 2030)، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني الذي بات الأسرع نمواً على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022م، مع انخفاض معدل التضخم وتواصل النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعومًا بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق (حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال عام 1995م)، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.

وتمت الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومؤسسة المسار الرياضي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وأكد المجلس، على استمرار دعم المملكة لسوريا وتركيا لتخفيف آثار الزلزال.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأوضحت "موديز"، أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف السعودية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وأكدت "ستاندرد آند بورز"، أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون. وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.


.
.