الرباط 18 ذو الحجة 1434 هـ الموافق 23 أكتوبر 2013 م واس
أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بو سعيد أن مشروع موازنة بلاده لعام 2013 يتوقع تسجيل انخفاض في موارد الدولة بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع سنة 3013.
وأوضح بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أمام أعضاء البرلمان اليوم بالرباط أن المشروع يتوخي تقليص عجز الميزانية في سنة 2014 إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع معدل مفترض من نمو الناتج الداخلي الخام يبلغ 4.2 في المائة في سنة 2014، ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يقدر بـ 8,5 دراهم ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار.
وأضاف :" إن مشروع الموازنة يركز على التوازنات الخارجية خاصة من خلال الرفع من حجم الصادرات، والتحكم في تدفق الواردات وتعبئة احتياطي العملة، مع تحسين الشروط الضرورية لجذب الاستثمار الخصوصي المنتج وتوفير فرص الشغل، وتطوير الاستثمارات الموجودة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي".
ولفت النظر إلى أن تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل تعد أولوية من أولويات الحكومة المغربية من خلال إعطاء الأسبقية لاستكمال تأهيل البنى الأساسية الكبرى،وذلك بالموازاة مع تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما بالمناطق الريفية.
// انتهى //
22:16 ت م
فتح سريع

الرباط 18 ذو الحجة 1434 هـ الموافق 23 أكتوبر 2013 م واس أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بو سعيد أن مشروع موازنة بلاده لعام 2013 يتوقع تسجيل انخفاض في موارد الدولة...