وبين معاليه أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الإستراتيجية حلولا علمية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان.
وأوصت الإستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية ، منها استحداث نظام وطني للإسكان الذي سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها ، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع ، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه الذي حددت له الإستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن ، وتتوقع الوزارة خلال هذا العام - بإذن الله - إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل ، كما يوفر البرنامج منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأبان أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص وتؤكد أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته ، حيث تقوم الوزارة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان ، والشراكة مع القطاع الخاص تعد هدافاً للوزارة تسعى لتحقيق وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال ، وتعمل الوزارة حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة.
وقال معاليه : إن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن ، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتحقيق هذا المطلب من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكافة الخدمات الأساسية إلى المواطنين ، وتوفير التمويل الميسر وتنويع أدواته وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة.
// انتهى //
15:18 ت م
فتح سريع

وبين معاليه أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الإستراتيجية حلولا علمية بشأن...