صعد القضاء المصري ضغوطه على رئيس البلاد من أجل "إسقاط" الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، وكذلك الجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها، بينما أعلنت الجمعية بشكل مفاجئ أنها أكملت مسودة الدستور النهائية وستصوت عليه غدا الخميس.