وأفاد أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن الآتى :
أولاً: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها ؛بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء والذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد.
ثانياً: يُنشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج.
ثالثاً: يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه.
رابعاً: التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه.
خامساً: تكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
كما نوه عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند من جهته بما أولاه قادة هذه البلاد للشريعة من اهتمام ، وقال :" كان ذلك جليا وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضمونا وشكلا ودعماً بالمال وبالرجال".
وأشاد بحرص الجامعة على تطوير المعهد العالي للقضاء وشكلت لذلك لجنة عليا برئاسة معالي مدير الجامعة ، وناقشت طيلة المدة الماضية عددا من الموضوعات التي تخص المعهد وسبل الارتقاء به .
// انتهى //
18:22 ت م
فتح سريع

وأفاد أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن الآتى : أولاً: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام...