صادقت الجمعية التأسيسية في الصومال على مسودة الدستور بأغلبية ساحقة، وقد وصف رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي محمد علي الخطوة بأنها تاريخية، وتؤذن بانتقال البلاد من المرحلة الانتقالية -التي استمرت 12 عاما- إلى نظام دائم ومستقر بعد عقود من الحرب الأهلية.