بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الخلق ، سيدنا و نبينا محمد ، و على آلة و صحبة أجمعين ، و بعد ،،،،،

عند لجوء الأخت السائلة الى القضاء فى هذه الحالة فإن القاضى إذ يسمع دعواها وأسباب خلافها مع زوجها وجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجها ويرفع الضرر عنها، وربما تم الصلح بين الزوجين بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل النزاع فيلتم شمل الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذا كثيرا في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد مدة طويلة من الخلافات ، أما سؤالها عن الحضانة ، وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة لا تثبت لطفل ولا معتوه ولا لرقيق ولا كافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في هذه المرأة فإنها أحق بحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها .

و أما عن مسألة إرجاع المهر و المجوهرات ، فهذا لا يحق للزوج المطالبة به ، حال وقوع الطلاق ، إلا إذا كانت الزوجة هى الراغبة فى التطليق على خلاف رغبة الزوج ، و بغير موجب شرعى للتطليق يتوفر فى حق الزوج ، فإن لها هنا أن ترد علية مهره و هداياه ، و تفتدى نفسها , و هذا ما يعرف بالخلع .

و الله تعالى أعلى و أعلم .

أما بالنسبة للسؤال الثانى و الخاص بمسألة حضانة الجدة : فإن الحضانة حق للأم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود وغيره ، ولأنها أشفق بالمحضون . وأقرب للحضانة أم فأمهاتها القربى فالقربى. وأحق الناس بالحضانة أم ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء ، ثم العصابات الأقرب فالأقرب .

و الله تعالى أعلم .