أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - عرض مشاركة واحدة

أضغط هنا · 09/08/2009, 04:43 AM

مكانة سوق الاوراق المالية

مكانة سوق الاوراق المالية في الدول المتقدمة :-

ان بورصة الدول المتقدمة ما هي الا بورصات الدول الصناعية وبورصات الدول الصناعية الجديدة وتقسيم هذه الدول طبقا للمعيار الجغرافي الى البورصة الامريكية ،البورصة الاروبية ، الابورصة الاسيوية.
البورصات الامريكية :-
تحليل الو.م.أ المركز الاول من ناحية التقدم في اسواق راس المال حيث تتسم بالكفاءات العالية و النظام ألمعلوماتي المالي المتقدم ، اضافتا الى القدرة الاتصال العالمي والتطور وتجدد البورصات بشكل مستمر، كما يوجد بها اكبر عدد الشركات المسجلة في قوائم الاسعار المسجلة في البورصة ويشيد على ذلك ماهو موجود في البورصة نيويورك الاسهم "دول ستريت" NEUT YOT STOCT SXCHAUGE " nyse " ويبلغ عدد اعضائها حاليا 13366 عضوا وتحكم انشطتهم مجموعة من القواعد والاجورات بالاضافة الى نظامها الاساسي ،ويتم انتخاب 26 عضوا المجلس المديرية الاشراف على البرصة ويقوم بالادارة الفعالية 12عضو فقط ،بالاضافة الى عضوية يعملان في كل وقت داخل البورصة الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس اما بقية الاعضاء ال 12 فهم مديري عموم .
تتلخص الشروط العامة لتسجيل في بورصة نيويورك: (1)

*ان يكون للشركة مكانتها في بورصة نيويورك
*ان يكون للشركة مستقرا داخل الصناعة ولها وضع مميز
*ان تنتمي الشركة الى صناعة تتميز بالتوسع والنمو

ويوجد أربع مجموعات للعضوية في بورصة نيويورك لكل منها أنشطة محددة
----------------------

السماسرة والوكلاء:-
وهم يتلقون الأوامر التي يرسلها جمهور المتعاملين إلي بيوت السمسرة ويتأكدون، من إتمام تنفيذها داخل البورصة.
سمسار المقصورة:-
ويقومون بمساعدة السماسرة الوكلاء في تنفيذ الأوامر التي تتدفق عليهم .
تجار المقصورة:-
وهم يعملون لحسابهم ولا يقومون بتنفيذ أوامر المستثمرين ويطلق عليهم تجار السوق، التجار المتنافسين.

المتخصصون:-
يقومون بمهمتين رئيسيتين عندما يعجز السماسرة و الوكيل علي تنفيذ أمر محدد بسبب انخفاض سعر السهم السوقي عن سعر المحدد فإن هذا الأمر يترك علي المتخصصين لتنفيذه في المستقبل وبذلك يقوم المتخصص بدور الوكيل للسمسار العميل أو بتعبير أخر بعمل كسمسار، كما يقوم بدور التاجر في أسهم محددة بذاتها ،بمعنى قيام المتخصص ببيع وشراء أسهم معينة لحسابه الخاص ويحق من ورائعا ربح مناسب وتأتي البورصة الامريكية amex في المرتبة 02 بعد بوصة نيويورك ويعمل الاثنان على المستوى القومي وتعمل البورصة الأمريكية منذ عام 1953 وهي تتعامل في أكثر من 900 من الأوراق المحلية وعدد من الأوراق المالية الأجنبية كما توجد بورصات أخرى تضم بورصة الوسط الفوري الغربي الباسفيك و فيلادلفيا و تتشابه هذه البورصة في عملياتها و انشطتها مع بورصة نيويورك و ان كانت تختلف قليلا فيما تعلق بانشطة المتخصصين و درجة الاوتوماتيكية ، كما تختلف كثيرا عن بورصة نيويورك فيما يتعلق باجراء تنفيذ العمليات ، الخيارات،و العقود ، المستقبلية
كما لا ننسى نظام NASDAQ و هو نظام التداول خارج البورصة الذي يسمح
بالتعامل على مدى 24 سنة مع البورصات العالمية و يطلق عليها
"The national association of securities dealers automated cotations system"
وهو يضم دولي 3000 وكيل .300 وسيط بالعمولة
المطلب الثاني: البورصات الأوروبية. (1)

تتغيرالبورصات الاوربية كغيرها من بورصات الدول المتقدمة لها مكانتها و دورها في اقتصاديات الدول الاوربية ، فبورصة المملكة المتحدة البريطانية تتسم بالخبرة الطويلة في المعاملات الدولية ، كما انها سوق مستقر للعملات الاجنبية و لا تنسى الدور الفعال التي تلعبه في تنشيط الاستثمار للوسطاء المالية ، كما ان تطبيقها في معدلات نمطية للتداول ادى الى زيادة حجم التداول و زيادة الثقة في بورصة لندن مما جعلها من البورصات الرائدة في اوربا.

يرجع انشاء بورصة لندن الى عام 1773،و يضم السوق المالي ايضا بورصات "برمنجهام، مانشستر ،ليفربول،دبلن" و يوجد اكثر من 300 شركة مسجلة فس بورصات انجلترا ويصل عدد الاوراق المالية المسجلة في بورصة لندن ما يزيد على 6000 سهم تقدر بنسبة 80% من إجمالي الأوراق المالية المسجلة في أوروبا منها 2000 سهم لشركات دولية أوروبية ومؤشر بورصة لندن هو الفايتشار تايهمز للاسهم البريطانية الممتازة ويضم 100 شركة رئيسية .
اما البورصات الفرنسية فتضم 7 بورصات هي (باريس،بوردو،ليل،ليون ،مرسيليا،ناتسي،نانت) وهذه البورصات تمثل نظاما متكاملا يخضع لنفس السلطات ولنفس قواعد النشر ويتم المتاجرة فيها تحت نظام الكتروني مركزي يعرف باسم CAC يمكن كل اعضاء شركات البورصة من المتاجرة بالوراق المالية في فرنسا.
ولا تعتبر البورصة الفرنسية جذابة للاستثمارات الدولية لذلك اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات لتدويل اسواقها الفرنسية هي :-

- تبسيط اجراءات تداول الاوراق المالية
- زيادت كفاءة المقاصة بالبورصة
- زيادت ثقت المستثمرين بالبورصة
- تخفيض الرصوم والضرائب على الاوراق المالية
- زيادة ساعات التداول
- جذب الاستثمارات الدولية
اما السوق المالي الالماني في تكون من مجموعة من البورصات المحلية كبورصة فرنكفورت وميونيخ ، هامبووغ،وتتميز اسواق المال الالمانية بصغر حجمها مقارنة باقتصاديات المانيا الضخمة كما ان تلك الاسواق تكاد تكون مقتصرة على المصارف التجارية،ومؤشر بورصة فرانكفورت هو الDAX واهم خصائص البورصات الالمانية:

- تعتبر بورصة فرانكفورت اكبر بورصة المانية حيث تسيطر على 2/3 التداول في الاسهم و2/3 السندات المتداولة
- يرتكز تداول الاوراق المالية في 4 بورصات من اصل 8
- تعتبر بورصات المانيا محدودة مع حجم الاقتصاد الالماني
- ارتفاع الرصوم على الاسهم الالمانية مع تحقيق كفاءة عالية وعائد مناسب للمتعاملين.

ويتم التداول في البورصات البلجيكية ب4 اسواق مالية هي :بروكس ،انتورب،جانت،ليج وهذه البورصات هي اقل البورصات الاوروبية جذبا للاستثمار الاجنبي وتتركز المعاملات في السنادات ذات العائد الثابت وهي محدودة لمواطني دول الاتحاد الاروبي فقط

البورصات الاسياوية :-

تغطي الاسواق المالية في اليابان اسواق الاسهم والسندات و التامين واسواق الاستثمار وراس المال ، يتم تداول اسهم الشركات اليابانية في بورصات محلية هي بورصات محلية وهي بورصات :طوكيو،اوزاكا، يابوبا،هيروشيما نيجاتا، كيوتو وقد شهدت بورصة طوكيو ارتفاعا مستمرا وسريعا منذ بداية السبعينات وهو ما صاحب الاداء المرتفع للشركات اليابانية وانخفاض معدلات التضخم وضهور فائض في الميزان التجاري .
و اهم خصائص البورصات اليابانية:

1- انخفاض المخاطر
2- تنوع الاوراق المالية المتداولة في البورصات
3- اتجاه متزايد نحو تسجيل و تداول الاوراق المالية الاجنبية
4- اتصالات فعالة بين البورصات اليابانية و البورصات الدولية
5- استقرار التداول في البورصات اليابانية
6- زيادة عدد الشركات المسجلة
7- انتشار الوعي الاستثماري و اتساع قاعدة الوعي الادخاري لدى اليابانين
8- تجديد و تطوير أدوات البورصات اليابانية و تدويل البورصات اليابانية
9- تطوير أدوات السوق الدولي و القانوني
10- مكنونة العمليات في البورصة بالحواسب المتقدمة
11- وضع شروط للوسطاء الماليين بالبورصات اليابانية
12- بناء شبكة المعلومات لتداول الأوراق المالية
13- تحسين شروط تسجيل الشركات اليابانية
14- تطوير أسواق السندات
15- الاهتمام بأسواق العملات الأجنبية

المبحث الثاني: مكانة البورصة في الدول العربية. (1)
إن بورصات الدول العربية ما هي إلا بورصات ناشئة تعمل جاهدة على تطوير و تحسين أسواقها الناشئة محاولة بذلك اللحاق بركاب الاقتصاد المتقدم و المتطور.
1) بورصات الدول العربية:
هناك عدة بورصات في الدول العربية و هي كما يلي:

--------------------------

1- سوق الاوراق المالية في مصر:-

تعتبر سوق المال في مصر اقدم الاسواق المالية في الشرق الاوسط ، فقد انشات اول سوق للاوراق المالية في الاسكندرية عام 1883 و انشات اكبر سوق للاوراق المالية في القاهرة عام 1890 لكي تتعامل كلاهما في الاوراق المالية .
و منذ عام 1970 و اعلان الدولة عن انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي مما اعتبر بمثابة اعتراف صريح باهمية دور القطاع الخاص ، و ضرورة الاستفادة من جميع امكانيات هذا القطاع و مدخراته و وجود سوق للاوراق المالية يمكن من تجميع المدخرات الخاصة و يوفر للاقتصاد القومي سوقا للاستثمار في كافة المشروعات ، كما بدات الدولة في بحث الوسائل و الاساليب لتنشيط سوق الاوراق المالية و اجراء الدراسات و تشكيل اللجان بهدف تنمية هذا السوق.
و تركزت التطلعات خلال عام 1997 على تحقيق طموحات كثيرة كان اهمها:-

- تطوير برنامج الخصخصة بهدف تحسين التكنولوجيا و الادارة .
- العمل على سرعة تطوير و تحديث اساليب العمل ، و استحداث ادوات مالية و خدمات جديدة .
- ان تتسم صفة المتعاملين بالعالمية ، بحيث لا يقتصر على المستثمرين المحليين او الاقليميين بل تكون اكثر شمولية للمستثمرين العالميين.
- نمو حجم التعامل بمعدلات عالية سواء من حيث عدد العمليات المنفذة في السوق او من حيث قيمة كل عملية
- تعزيز دور المصارف و صناديق الادخار و هيئة التامين و المعاشات في الاوراق المالية حتى يمكن خدمة اكبر عدد من المستثمرين.

2-سوق البحرين للأوراق المالية:-
افتتحت سوق البحرين للأوراق المالية عام 1989 و أعلن في منتصف التسعينات عن تحويلها إلى سوق دولية حيث سمح بتسجيل أسهم الشركات الإقليمية و الدولية ، و صناديق الاستثمار والسندات الأجنبية ، و كذلك السماح لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم المدرجة في السوق و خطة العمل الجديدة لسوق البحرين للأوراق المالية التي يتم تنفيذها تتضمن عدة مشاريع هامة من بينها: مشاريع انظمة التداول و التسويات ، و نقلها الى انظمة الكترونية ، و ربط عناصر سوق راس مال داخل البحرين و خارجها بشبكة الكترونية متصلة بشكل فوري مع السوق ، و من اولويات سوق البحرين للاوراق المالية ( خطة تطوير سوق البحرين للاوراق المالية )
1- الانفتاح على المجتمع الدولي بتسويق السوق عالميا و زيادة التنسيق و الربط مع الاسواق العربية و الاجنبية لزيادة اتساع السوق و فرص الاستثمار امام المستثمرين المحلين و الاجانب في سوق البحرين
2- زيادة و تنويع الادوات المالية المدرجة في السوق، خاصة فيما يتعلق بتحويل السوق الى مركز لاصدار و تداول السندات و صناديق الاستثمار في المنطقة
3- ايجاد تعاون اوثق مع المصارف التجارية ، و دخولها بشكل مباشر في عملية تنمية و تطوير الاسواق المالية من خلالها او من خلال شركات تابعة لها ، مع العمل على تطوير قطاع الاوراق المالية و تحويلها الى صناعة متكاملة تمتلك كافة المقومات و العناصر اللازمة من شركات و مؤسسات و ادوات مالية و شبكات معلومات فعالة
4- تطوير عملية الافصاح عن اوضاع الشركات المالية و القانونية و الادارية

3- سوق الأوراق المالية السعودية:-
تعتبر السوق المالية فيها الاكبر و الاكثر نموا بين اسواق الشرق الاوسط بالرغم من عدم وجود سوق رسمية ، الا انه تم تطوير آلية فريدة للتداول من خلال المصارف و بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة التجارة السعودية
و رغم ان التعامل هذه السوق مقتصر على مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي ، فان البورصة السعودية تحتل المكانة الثالثة عشرة في عالم الاسواق الناشئة ، كذلك فان سوق الاوراق المالية السعودي هي يوق متنوعة ، كما تتميز بنظام تعاملها الالكتروني المتطور وبالتسوية التي تتم بعد اتمام الصفقة بيوم واحد فقط ، فانها لا تخلو من المشاكل حيث تفتقر الى مقاييس ومعايير محاسبية دولية كما ان قائمة الشركات المسجلة محدودة اذ تضم 70 شركة فقط ، ولم يطرح في السوق اصدار اولي من الاسهم منذ خمس سنوات

4- البورصة المغربية:-
تأسست بورصة الدار البيضاء عام 1929، واتخذت الحكومة المغربية عدة اجراءات وخطوات لتطوير سوق الاوراق المالية منها:-
اصدار ثلاثة قوانين بهدف تنشيط وزيادة فعالية السوق :

الاول : ينص على انشاء شركة مساهمة تعطي حق الامتياز في ادارة البورصة ،

الثاني : ينص على انشاء هيئة الرقابة على نشاط البورصة ،

الثالث : ينص على السماح بتاسيس صناديق الاستثمار وشركات ذات راس المال
المتغير.
كذلك صدرت قوانين اخرى يهدف تشجيع الشركات على التسجيل في سوق الاوراق المالية من خلال المساواة بين الضرائب المفروضة بتلك المفروضة على السندات الحكومية
5 - بورصة تونس الاوراق المالية :-

تأسست سوق الاوراق المالية بتونس عام 1989 وتتولى مراقبة الاوراق المالية وتنظيم وادارة السوق ، والتحقق من سلامة التعامل فيه ، وتشمل مهامها الاساسية :
- تنظيم و مراقبة سوق الاوراق المالية و الادوات القابلة للتداول بالبورصة .
- تسهيل تعبئة رؤوس الاموال الوطنية و الامنية من قبل الشركات لتمويل استثماراتها.
- حماية الادخار الموظف في الاوراق المالية وكل الادوات المالية الاخرى القابلة للتداول بالبورصة .
- التحقق من صحة و صدق المعلومات الموضوعة من المؤسسة المصدرة للاوراق المالية .
2) التطورات الرئيسية في البورصات العربية :
لقد عرفت بورصات القيم المنقولة القائمة في البلدان العربية تطورات ملحوظة في العشرية الاخيرة ، وهو ما يعكسه النمو في قيمتها السوقية احجام التداول وعدد الشركات المدرجة نتيجة لتحسين المناخ الاستثماري و الاصلاحات التي خضعت لها البورصات سواء على المستوى التشريعي او المؤسسي ، وكذا اجراءات التعامل بالاوراق المالية ونوجز اهم التطورات التي عرفتها البورصات العربية فيما يلي:
1- تطور الأطر التشريعية :-
لقد اتبعت البلدان العربية سياسات لتطوير الاطر التشريعية و القانونية لبورصاتها بما يضمن خلق الحوافر وتطور هذه الاسواق ، وياتي في المقدمة التشريعية قانون سوق الاوراق المالية ولوائحه التنفيذية وقانون الشركات و القوانين ذات التاثير المباشر على السوق كقانون البنوك و المؤسسات المالية ، ومدققي الحسابات ففي اطار العمل الجاري على تحديث وتطوير الاطر التشريعية و النظامية الاسواق المالية العربية قامت بورصة عمان باقرار عدة تشريعات تتعلق بالنظام الداخلي للبورصة الذي يحدد شروط العضوية و البيانات و المعلومات التي يتوجب على الشركات تزويد البورصة بها عند تقديمها طلب العضوية و تعليمات ادراج وتداول الاوراق المالية ، واصدار لائحة سلوكيات السوق بهدف حماية المستثمرين من الممارسات الغير العادية او غير السليمة مما ادى الى سوقين ، السوق الاولي و السوق الثاني وذلك بحسب معايير حقوق المساهمين و الاسهم الحرة للشركة ، وعدد المساهمين و الربحية و نوجز اهم التطورات فيما يلي:

2)- تطور قوانين الشركة:-
استهدفت التعديلات على وجه الخصوص ما يلي:
- الشروط و المزايا لانشاء شركات المساهمة و الاحكام المتعلقة بانتقال ملكية
الاوراق المالية
- تطوير الضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط و متطلبات اصدار الاوراق المالية.
- حماية المساهمة او المستثمرين بتطوير القوانين المتعلقة بحقوق و واجبات كل منهم
1- تعديل وتطوير الانظمة الضريبية:-
ساهمت هذه التعديلات و التطورات في تعزيز الاوراق المالية وخلق الحوفر لدفع النشاط الاستثماري و التعامل في الاوراق المالية من خلال : تشجيع تحويل الشركات المغلقة الى شركات مساهمة عامة ، و ادراج اسهمها في البورصة يمنح بعض المزايا الضريبية ، فعلى سبيل المثال قامت تونس بتخفيض الضريبة على الارباح من 25%اللى20% لكفالة الشركات التي تقوم بتعويم 30% على الاقل من راس مالها .
تخفيض او الغاء الضريبة على العوائد الجارية و الفوائد والضرائب على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية ، كما عملة بعض منها صناديق الاستثمار معاملة المستثمر الفرد ، فيما يخص ضرائب التعامل بالاوراق المالية .
1- تعديل واستحداث قوانين جديدة خاصة بسوق البورصة :-
لقد استهدفت التعديلات المستمرة في الاحكام و التشريعات الخاصة بسوق البورصة الى توفير المويد من الثقة وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة و الشفافية و والافصاح و تبسيط عمليات واجراءات التداول و التسوية ويتم ذلك من خلال النقاط التالية :
- اجبار الشركات المدرجة بضرورة الافصاح بياناتها بشكل ربع سنوي و الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية لاعداد البيانات .
- تطوير القوانين الخصة بمهنة المحاسبة و التدقيق .
- التزام الشركات بالإفصاح الفوري عند حدوث لي تبدلات في انشطتها .
- فرض الاحكام على ظاهرة تسرب او استغلال معلومات خاصة و حماية صغار المستثمرين من المستثمرين الاجانب ، ففي مجال الافصاح ، قامت الشركات المدرجة في السوق الاولي في بورصة عمان و لاول مرة في تاريخ سوق راس المال الاردني بتزويد البورصة بتقاريرها الفصلية المراجعة من قبل المدققين الخارجين بهدف اضفاء المزيد من المصادقية و الثقة على البيانات و المعلومات ، و وصلت نسبت الالتزام بهذه التعليمات الى 95 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق الاولي حين قدمت تقاريرها خلال شهرين انتهاء الربع المعني .
وفي السعودية اصدرت هيئة الاوراق المالية شروط الادراج في التي ركزت على الافصاح عن كل ما يؤثر على اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول الى المعلومات.
وفي مصر ، قرر مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال تعديل قواعد الادراج و الشطب للاوراق المالية حيث يلزم الشركات موافاة الهيئة و البورصة بصورة من القوائم المالية السنوية فور اعدادها من قبل مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات على ان يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول في اليوم الثاني من اعدادها على الاكثر ، كما التزامات الهيئة والبورصة بموافقتهما بصورة من تلك القوائم المالية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ، وصورة من القوائم الفصلية ، وتقرير مدقق حسابات الشركة وذلك خلال 45 يوما على الاكثر من تاريخ الفترة المذكورة كما الزم هذا التعديل الشركات المدرجة في البورصة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة المعنية .
2- تحسين البنية التحتية:-
ان البنية التحتية تثمل نطام التداول و انظمة و آليات الدفع و المقاصة و التسوية و الحفظ المركزي ، واجهزة خدمات المعلومات التي تساعد على تعزيز الشفافية و تقليل المخاطر ودقة عمليات التداول وقد عملت البورصات العربية على تطويرها من خلال :
- مكنة انظمة التداول لديها باستخدام انظمة حديثة كما هو الحال في كل من تونس ، الكويت ، مصر ، المغرب ، عمان .
- انشاء مراكز ايداع و حفظ مركزي مستقلة عن البورصة .
- استخدام وسائل اتصال حديثة كالانترنت و صحف لنشر المعلومات و البيانات عن انشطتها و اداء الشركات بها و القوانين الحاكمة لها .
وكذلك في قطر فقد قام سوق الدوحة للاوراق المالية بادخال تعديلا على نظامه الداخلى بهدف تعزيز جوانب الافصاح و الشفافية كما طلب سوق الدوحة للاوراق المالية من الشركات المساهمة العامة و المدرجة بضرورة تقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطها وبياناتها المالية وذلك خلال خمسة واربعين يوما .

3-الانفتاح على الخارج وتشجيع الاستثمار الأجنبي:-
ولقد واصلت البورصات العربية تعزيز انفتاحتها امام الاستثمار الاجنبي وبوجه خاص ، البورصات التي كانت تتسم بالانغلاق ، فقد حففت من القيود التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الثقة في هذه البورصات او الغاء القيود كما هو الحال في كل من : مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان .
فقد قامت البحرين برفع نسبة التملك لاسهم الشركات البحرينية من قبل مواطني مجلس التعاون الى 100% مقارنة مع 49 % كما تسمح للاجانب بتملك 49 % مقالرنة مع 24 % في السابق كما ترك لقانون هيئة الاوراق المالية الاتحادية امكانية السماح للاجانب ، على ان قانون السوق لم يتطرق الى موضوع تملك الاجانب لاسهم شركات المساهمة الامراتية لكنه لم يحضره
-و في الكويت تم اصدار قرار لسماح المستثمرين بتملك نسبة تصل الى 100 % من راس مال المشاريع في الكويت ، كما تم تكوين لجنة استثمار راس المال الاجنبي و جهاز استثمار راس مال الاجنبي و بالاضافة الى مصر و المغرب التي الغت القيود على الاستثمار الاجنبي في الاوراق المالية ،فقد تم فب الاردن رفع الحد الاعلى لملكية الاجانب من الاسهم المحلية من 50% الى 100% اكفة الشركات باستثناء شركات البناء و التعدين ومبيعات التجزءة العامة ، و في تونس تم رفع الحد الاعلى لملكية الاجانب من 10% الى49% .
و في قطرتم السماح للاجانب بالاكتتاب في اسهم مؤسسة الاتصال القطرية المطروحة للبيع عبر الاكتتاب العام ، اما في مسقط فسمح للاجانب بتملك 49% من راس مال الشركات وان تصل هذه النسبة الى 100% لبعض الشركات الاخرى .
ففي سوق أبوظبي للاوراق المالية ، وصلت نسبة التملك نسبة لغير المواطنين الى 11.4 في المائة من رسملة السوق ، تقدمهم مستثمرون من السعودية فالبحرين ثم الاردن وفي قطر قررت السلطات السماح للمقيمين بالاستثمار في اسهم كيوتل وشركة السلام العالمية للاستثمارات ويذكر في هذا المجال ان القوانين سارية المفعول تسمح للخليجيين بالاستثمار في قطاعي الصناعة و الخدمات ، حيث وصل عدد الشركات التي تم فيها الاستثمار من قبل الخليجين بالاستثمار في قطاعي الصناعة و الخدمات ، حيث وصل عدد الشركات التيتم فيها الاستثمار من قبل الخليجين الى عشر شركات كما سمحت السلطات القطرية لغير القطريين بالاستثمار للشركات المساهمة المحلية و لغاية 20 في المائة من راس مالها .
و في الاردن وصلت نسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان الى 40,2 في المائة من اجمالي الرسملة و شكلة مساهمة المستثمرين العرب 30 في المائة ,في حين شكل المساهمون غير العرب 10,2 في المائة من اجمال القيمة السوقية .
و تتوزع مساهمة غير الاردنيين حسب القطاعات على النحو التالي : قطاع البنوك 61,6 في المائة,و القطاع الصناعي 23,3 في المائة ,قطاع الخدمات 22,4 في المائة و اخيرا قطاع التامين 16,3 في المائة .
6- اتفاقيات التعاون والادراج المشترك بين البورصات العربية:
تمثل الاتفاقيات اللبنة الاولى لامكانية غقامة سوق مالي موحد (بورصة عربية موحدة) فقد تم التوقيع على اتفاقيات التعاون اما ثنائية او ثلاثية لبعض البورصات وهي اتفاقية بورصة الكويت,البحرين و عمان في 1996 و اتفاقية بين سوقي الاردن و البحرين اضافة لاتفاقية بين البحرين المغرب و الكويت , اضافة الى اتفاقية بين بورصة الكويت لبنان و مصر في 1996.اما اخر اتفاقيات الربط بين بورصة البحرين و الكويت, بهدف زيادة التعاون المشترك فيما بين البورصات لتشجيع الاستثمار في مجال الاوراق المالية،وتسهيل تنسيق فيما بينها وتسيل شروط واجراءات طرح الاوراق وادراجها، عمليات التسوية والمقاصة وتوفير تبادل المعلومات اظافة الى تشجيع التعاون بين مؤسسات الوساطة في هذه البورصات،كما تم تشكيل لجان تنفيدية لتطبيق بنود الاتفاقية
وقد تم الاتفاق بين بعض البورصات العربية على توقيع اتفاقية للتعاون مع بورصات عالمية على وجه الخصوص بورصة باريس،حيث تساهم هذه الاتفاقيات في نقل الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير البورصات العربية لتطبيق معايير المستويات الدولية .
ففي مجال التعاون الدولي،انظمة بورصة عمان الى اتحاد البورصات الدولي كعضو مساند، ويذكر في هذا المجال ان معضم الاسواق المالية العربية اعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية ،و في البحرين وقع سوق البحرين للاوراق المالية و السوق المالية الاسلامية للاوراق الدولية اتفاقية تهدف الى رفع مستوى التعاون .
وحددت هذه الاتفاقية آلية العمل المطلوب لتمكن الجهتين من تطوير اسواق المالية الاسلامية بتحديد تطوير عمليات ادراج و تداول الادوات المالية الاسلامية بهدف خلف السيولة الازمة في السوق الثانوية و بموجب هذه الاتفاقية سوق يتبادل السوقان الخبرات و المعلومات ، وقد ادخل لاول مرة مفهوم الادراج المستمر حيث تقوم الشركة المدرجة في السوق الاولى المحافظة على متطلابات الادراج طيلة وجودها في هذا السوق.
اما التشريع الاخر فيتمثل في النظام الاداري للبورصة و الذي ادخلت عليه بعض التعديلات مثل استحداث دائرة الرقابة و التفتيش، و في البحرين ،اصدرت مؤسسة فقد قرر مجلس سوق الاسهم السعودي تعيين لجنة جديدة للاشراف على تنفيذ قانون سوق راس المال الذي صدر في عام 2003 و الذي يعتبر عنصر اساسيا في برنامج الاسلام الاقتصادي ،ومن صلاحية هذه اللجنة العمل على تطوير اساليب الاجهزة و الجهاتن العاملة في سوق الاوراق المالية ، بالاضافة الى الحد من المخاطر في هذا المجال من خلال توعية المستثمرين ، و اصدار الوائح الازمة .
و في الكويت اقرت اللجنة الفنية في السوق الكويتية للاوراق المالية عدد من الضوابط لسوق التداول الاجل و الذي وصلت قيمة نشاطه الى 3،3 مليار دولار كما ادخلت بعض التعديلات في شان الشركات صانعة السوق ، و في مصر اقر مجلس الوزارة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون سوق راس المال بهدف تنشيطه ، و يتضمن التعديل تعريف شركة التوريق لانها الشركة التي تزاول نشاط اصدار سندات قليلة للتداول ، في حدود ما يحال اليها من حقوق و مستحقات اجله الدفع بالضمنات المقررة لها و تعد شركة التوريق من الشركة العاملة تفي مجال الاوراق المالية ،و التي يقتصر دورها على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره ، ومن جهة اخرى اقرت السلطات المصرية نظاما جديدا لتغطية و تداول السندات الخزانة يسمى نظام المتداولين الرئيسيين ومنح البنك المركزي تراخيص لثلاثة عشر بنك يسمح لها ملائمتها المالية بمزاولة هذا النشاط .
*- اداء البورصات العربية المنظمة لقاعدة بيانات FMA:
سنتعرف على الاداءالاستثماري للبورصات العربية المدرجة قاعدة بيانات صندوق النقد العربي FMA ،و تميزت الفترة 2001-2004 بالتحسن الكبير الذي شهدته الاسواق العربية كما استمرت في ادائها الجيد بالخصوص من عام 2003الى عام 2004 و ذلك نتيجة استمرار الظروف الاقتصادية المواتية في الدول العربية حيث أرتفعة اسعار النفط العالمية الى مستوايات عالية و استمر تدني اسعار الفائدة فقد ادت فوائض الارادات النفطية و الطفرة في السيولة المحلية التي نتجت عنها زيادة الانفاق الحكومي الى زيادة الطلب على اسهم الشركات المدرجة في البورصات المحلية و ذلك في ظل استمرار تدني اسعار الفائدة و زيادة تدفق رؤوس الاموال الاجنبية مما عزز ثقة المستثملرين في تنشيط حركة اسواق الاوراق المالية في حين شهد عام 2004 تطورا اخر تمثل في نشاط كثيف مؤسسات و ادوات الاستثمار الاسلامية .
و يمكن ابراز الاداء الاستثماري لاسواق الاوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات الصندوق النقد العربي كما هو موضح في الجدول ادناه و ذلك خلال الفترة الممتدة من 2001 الى ديسمبر 2004.