أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - عرض مشاركة واحدة - مفاجآت سيتي سكيب ونبذة عن المشاريع العقارية الكبرى

أضغط هنا · 15/06/2009, 12:49 PM

في التقرير السنوي للبنك الدولي

المملكة تتصدر دول العالم في سرعة إنجاز نقل ملكية العقارات

الرياض – واس:
تصدرت المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009.
وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد التسجيل الرسمي المعروف لدى الاقتصاديين برأس المال المعدوم وذلك لأن الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا - حسب التقرير - إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل صكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل في المملكة ونتج عن ذلك مؤشرات مبشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة لنقل الملكية للعقار.
ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004م الذي يتكون من ثلاثة فروع هي:
1- عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري حيث يراوح مؤشر عدد الإجراءات المتبع في المملكة لعملية التسجيل عند إجراءين في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 و14 إجراء، وعربيا ما بين 2 و14 إجراء.
2- الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل (معبرا عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار بين شركتين)، حيث أشار التقرير إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات في المملكة يومان فقط وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تراوح عالميا بين 2 و513 يوما، وعربيا بين 2 و72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج، وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات ستة أيام العراق ثمانية أيام والسودان تسعة أيام وسلطنة عمان 16 يوما.
3- التكلفة الرسمية (وهي في المملكة دون أي رسوم غير رسمية) لإنجاز إجراءات تسجيل أو نقل العقار، في حين راوحت عالميا وعربيا ما بين 0 في المائة إلى 28 في المائة من قيمة الأصل العقاري المطلوب تسجيل ملكيته أو نقلها, وتأتي المملكة ضمن قائمة أفضل الدول من حيث التكلفة على المستوى العالمي, حيث لا يتحمل المستثمر أي تكاليف لتسجيل ملكيته للأصل العقاري , ومن المفهوم أن ارتفاع رسوم تسجيل الملكية العقارية لا يؤدي - بطبيعة الحال - إلى زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث يلجأ المالك - في العادة - إلى التحايل على ارتفاع الرسوم بتحرير عقدين أحدهما حقيقي يتضمن السعر الحقيقي للأصل والآخر وهمي يحرر بغرض التعامل مع مكتب التسجيل يتضمن سعرا مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية, ومن ثم فإن تخفيض الرسوم يعد أحد الإجراءات الإصلاحية الفاعلة التي تؤدي حتما إلى الإقبال على التسجيل الرسمي وزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية سواء من رسوم تسجيل الملكية (إن وجدت) أو من الإيرادات الضريبية المفروضة على الملكيات العقارية وزيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار العقارات في السوق العقارية.
وذكر التقرير أن تعقيد نظام تسجيل الملكيات العقارية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويساعد على إتاحة فرص الغش والتزوير والرشا وزيادة حالات المنازعات القضائية، مما يؤدي إلى تفضيل كثير من المستثمرين الاحتفاظ بالأصول العقارية بطرق غير رسمية بعيدا عن السجلات المعتمدة مما يفقدهم القدرة على الحصول على قروض بضمانها مما يثبط الاستثمار وخصوصا استثمار القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تراجع الإنتاجية حيث يمنع تحويل ملكية الأصول من القطاع الأقل كفاءة إلى القطاعات الأكثر كفاءة من حيث الإنتاجية وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
يذكر أن مصدر التقرير هو مجموعة البنك الدولي التي تضم في عضويتها خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة وتتعاون معا لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء وتتمثل في البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية), ومؤسسة التمويل الدوليifc ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمارmiga ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارicsid ، وقد اتبعت المجموعة الدولية في منهجيتها بخصوص قياس الإصلاحات في دول العالم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحدة، حيث يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان، وعبر الوقت وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة وحجمها وموقعها وطبيعة عملياتها ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 6700 خبير محلي من بين محامين واستشاريي أعمال ومحاسبين ووكلاء شحن ومسؤولين حكوميين وغيرهم من المهنيين ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها، وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية مع فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية وتبادل المراسلات الكتابية والزيارات القطرية كما قام أعضاء فريق إعداد التقرير بزيارة 73 بلدا للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات، وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.