07/06/2009, 03:49 PM
|
|
|
سوق لتداول الصكوك والسندات في المملكة
سوق لتداول الصكوك والسندات في المملكة
هيئة السوق المالية توافق على إنشائها وتحدد انطلاقها في موعد لاحق
«عكاظ» ـ جدة
وافق مجلس هيئة السوق المالية أمس على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير السوق المالية. وقالت الهيئة في موقعها الإلكتروني: إن السوق ستقدم عددا من الخدمات المختلفة في هذا المجال: كإدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
وسيتم تقديم جميع هذه الخدمات آليا مما يمكن المستثمرون من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، وستوفر الهيئة التفاصيل المتعلقة بها وخصائصها وموعد بدء العمل فيها.
وتواكب سوق السندات والصكوك قرار مجلس الوزراء السعودي قبل أكثر من عام بإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية، لكونها وسيلة مناسبة للتمويل وتوفير الأموال المناسبة للمشاريع الضخمة المقبلة، حيث تم في هذا الإطار تكليف الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء تأكيدا على الأهمية التي تنظر بها الحكومة إلى السوق المالية وسوق السندات الحكومية، باعتبارها أوعية استثمارية مغرية لشريحة لا يستهان بها من المستثمرين، لتوفيرها الأموال المناسبة لتمويل المشاريع الضخمة والتوسعات التي تحدث في الشركات القائمة، خصوصا أن البنوك قد لا تستطيع تمويل المشاريع الضخمة بسبب نسبة الملاءة المسموح بها. ويعد تاريخ سوق الدين الحكومي قصيرا، إذ أصدرت الحكومة السندات منذ عام 1988م لتمويل العجز في الميزانية، وتؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دور الوكيل المالي، كما تتولى إدارة الدين الحكومي. ومرت هذه السوق الحديثة خلال 15 عاما بتغيرات جذرية فيما يتعلق بإجراءات الإصدار والتسعير وفترات الاستحقاق والتسوية واستخدام اتفاقيات إعادة الشراء، وتضم قائمة المستثمرين في سندات التنمية الحكومية المؤسسات المالية والمصارف المحلية، إضافة إلى المستثمرين الأجانب.
وأكد اقتصاديون تحدثت إليهم «عكاظ» أن سوق السندات ستساعد على الادخار بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث ستؤمن لهم الدخل الثابت. موضحين أن وجود مثل هذا النوع من الاستثمار سيوفر وسيلة استثمار جيدة بالنسبة للصناديق الحكومية من تنويع استثماراتها.
وقال المحلل المالي عبد الرحمن النعيم: إن العائد على السندات مضمون، وهو أقل خطورة من السهم، كما أن السندات تخضع لتصنيفات ائتمانية دقيقة تقوم على مبدأ تقييم وضع الشركة، حيث إن كان وضع الشركة جيدا فإن السندات ستكون أقل مخاطرة، وإن كان تقييمها غير جيد فإن السندات ستكون أعلى مخاطرة، ودائما ما ترتبط السندات بالعائد.
ولفت النعيم إلى أن إطلاق سوق للسندات والصكوك في المملكة جاء في وقته، بسبب أن عددا كبيرا من الشركات في المملكة تواجه شحا في التمويل، وأن السندات ستوفر لهم التمويل المناسب، وستحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الشركات السعودية حتى وإن كانت تلك الآثار محدودة. وأكد أن نجاح سوق السندات مرتبط بالوسائل التي تكفل نجاحه، والبيئة الاستثمارية والشفافية التي ستكون عليها السوق بعد إطلاقها.
وكانت شركات الوساطة السعودية قد بدأت أخيرا في إجراء تجارب على تداول السندات والصكوك الإسلامية، من خلال النظام الآلي لشركة السوق المالية (تداول) الذي يتم خلاله حاليا تداول الأسهم السعودية.
ويتوقع أن تكون استعدادات جميع الشركات للسوق الجديدة، بحيث تتم عمليات تداولها من خلال نظام التداول الحالي، بدلا من تداولها عبر إدارات الخزانة في الوقت الحالي.
والاتفاق السائد حالياً، أنه على رغم ما توفره السندات وصيغتها الشرعية التي يطلق عليها الصكوك الإسلامية من خيارات استثمارية ومخاطر محدودة، وقيام بعض الشركات السعودية بطرحها خلال الفترة الماضية، إلا أن عمليات تداولها لا تزال ضعيفة بسبب جاذبية الأسهم في الفترة الماضية، وتخوف بعضهم من مشروعية تداول هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق السعودية.
ويعد حجم سوق السندات غير الحكومية في المملكة صغيرا رغم التطورات المهمة في العامين الماضيين، حيث أصدرت بعض البنوك والشركات سندات بالعملات المحلية والأجنبية.
![]()
|