الرياض علي الر ويلي :
تترقب الأوساط المحلية انخفاضات جديدة للسلع التموينية قد تشهدها الأسواق خلال 60 يوماً, بعد تلاشي مخزون الغذاء المستورد بأسعار مرتفعة. وأكد يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم أن الأداة التسويقية المتبعة في منافذ البيع اليوم هي التنافس على خفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات التي تشهدها الدول المصدرة. وتوقع خفض أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية بنسبة إضافية قد تبلغ 15% خلال الشهرين القادمين، مشيراً إلى أن الأرز والزيوت والحليب من أبرز السلع التي قد يلمسها المستهلكون بأسعار منخفضة. لكنه قال إن الانخفاضات التي سجلتها السلع التموينية عقب الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال العالمية لم تتجاوز 10% فقط, في حين بلغت الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهلي المستهلكين المحليين 50%. وأضاف "مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وزوال أسباب ارتفاع الأسعار بانخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار وانحسار معدلات التضخم وتراجع معدلات الطلب مقابل العرض بدأت الأسعار تدريجيا بالانخفاض إلا أنها لم تصل لنقطة التعادل مع أسعارها السابقة حتى الآن، وقد لمسنا انخفاضاً يتراوح ما بين 7-10 % كمتوسط في السلة الاستهلاكية للسلع الغذائية بشكل عام".
وأبان الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم أن 70% من السلع الاستهلاكية الغذائية مستورد، وهذا يعني وجود دورة إنتاجية لدى المصدر ودورة تخزينية ثم فترة استيراد وتخزين وتوزيع لدى الموردين، ولا يمكن أن تنعكس انخفاضات الأسعار لدى بلد مستورد بنفس وتيرة انخفاضها في البلد المصدر أو المنشأ". وزاد "يجب أن نراعي أن هناك ما يسمى بمتوسط سعر التكلفة وهذا المتوسط ينخفض تدريجيا كل ما انخفض المخزون ذو التكلفة المرتفعة مقابل المخزون ذي التكلفة المنخفضة, كما أن ارتفاع معدلات التضخم ووصولها لذروتها في منتصف العام الماضي والتسارع في ارتفاع الأسعار أدى بالعديد من الموردين لاستيراد كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية لكبح جماح الارتفاعات المتتالية بالأسعار".
وأشار إلى أن عملية الاستيراد والتوزيع تستغرق زمناً يختلف بنوعية السلعة ومعدل دورانها بالسوق"،قائلا" لا نستطيع أن نقول إن نفاذ المخزون السابق يحتاج لفترة زمنية محددة إلا أنه بالمتوسط يتراوح ما بين 4-6 أشهر وحسب نوع السلعة".