خليحيون يطلبون المسيار

وقال صاحب احد مكاتب التزويج : هناك طلبات تأتي من دول الخليج حيث يطلب بعضهم زواج المسيار على سبيل المثال، فنوضح لهم أن هذا الزواج غير معروف للبنت المصرية ولا توافق عليه، لكن لا توجد مشكلة إذا أراد أن يحدد ذلك في طلبه، أما الزواج العرفي فنرفضه تماما.
وتابع المحاسب أحمد عبدالرحمن: هناك بالفعل طلبات على زواج المسيار ليس من الخليجيين فقط بل من المصريين أيضا. ولم يتم إنجاز أي حالة، حيث أننا نشرح للبنت فكرة هذا الزواج بالضبط حتى لا تقع فيه. أضف إلى ذلك أن من ضمن عناصر "المسيار" أن تكون للزوجة سكن يتردد عليه الزوج في الوقت الذي يتفقان عليه، ولا يتوفر السكن لمعظم الفتيات المصريات اللاتي يردن استقرارا أسريا وبيتا يرعاه الزوج ويتكفل به.
( طبعا هذا ما يقال للصحافة اما ما يحدث عكس ذلك تماما )



المسيار مشكلة المكاتب السعودية
الصحفي السعودي خلف السليمان، هو صاحب أول زاوية في الصحف الخليجية لمساعدة الراغبين في الزواج باسم "نصف الدين" في صحيفة "المسلمون" الدولية التي كانت تصدرها الشركة السعودية للأبحاث والنشر من مدينة جدة وتوقفت في نهاية التسعينيات. يقول إنه استمر في نشرها بعد ذلك في جريدتي المدينة والبلاد وقد تلقى في الأخيرة وحدها طوال عامين حوالي 35 ألف طلب زواج من رجال ونساء سعوديات.
ويضيف: في البداية لم يرحب أحد في السعودية بنشر طلبات الزواج في الصحف، واعتبرت أنها خارج سياق المجتمع برغم أننا حصلنا على تأييد من بعض العلماء في ذلك الوقت، لكن مع الزمن أصبح ذلك مقبولا وافتتح البعض مكاتب للتزويج وإن كانت غير مرخصة، وفي حالات كثيرة يأتي الأب بنفسه إلى المكتب ليقدم طلبا لابنته.
وبتابع السليمان: في جدة وحدها حوالي 15 مكتبا، وهناك ملاحظات على البعض منها، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في زواج المسيار وتزويج المرأة بأكثر من شخص، فبعض المنحرفات تأتي بولي غير صحيح، ولا يقوم المكتب بالتحقق من بياناتهما، فيتم تزويجها لأكثر من شخص كمسيار في الحالات التي لا تسجل عقودها، وتشبه الزواج العرفي في دول أخرى.
ويضيف أن المرأة تستفيد من ذلك بأخذ مهر من كل منهم ويصير لها بيوت كثيرة حيث يؤثث لها كل منهم بيتا ويعطيها نفقة شهرية، ولا يكتشف أمرها بسهولة لأن كلا منهم يزورها في البيت الذي خصصه لها بعد اتفاق معها على الوقت والتاريخ، ولا تقبل أن يأتيها بغير اتصال هاتفي، وقد اكتشفت حالة امرأة في مكة متزوجة مسيارا بخمسة رجال.
ويشير خلف السليمان إلى أن كل هذه المكاتب غير منظمة قانونا ولا تصدر لها الدولة تصاريح، ويتم مداهمة بعضها واغلاقها إذا وردت بشأنها شكاوى.."أنا شخصيا أعرف في جدة 5 مكاتب تم اغلاقها لأن روادها اشتكوا من تقاضيها مبالغ مالية ولم تحقق لهم المطلوب".