مساعد رئيس "الشورى" : مناقشاتنا مع الوزراء ساخنة جداً وليس لها خطوط حمراء

رأى أنه من المناسب أن تركز "مكافحة الفساد" على القضايا والأهداف الكبيرة وليس الصغيرة

مساعد رئيس "الشورى" : مناقشاتنا مع الوزراء ساخنة جداً وليس لها خطوط حمراء

- بعد تعديل نظام مجلس الشورى الأخير أصبحت قراراته ملزمة وترفع للملك مباشرة
- ساهمنا في صناعة (828) قراراً تعنى بقضايا الوطن والمواطن والبطالة والإسكان وتحسين المعيشة
- خطط المجتمع السعودي ما تزال مجرد وثائق جميلة يُجابه تحقيقها الكثير من العوائق المالية
- لا بد من وجود مؤسسة واحدة مسؤولة عن التقاعد تراعي خصوصية شرائح الفئات المختلفة
- نعمل بالتعاون مع الأجهزة الإدارية والاقتصادية والمالية المعنية على التقليل من الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للدولة
- من المهم أن تراجع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشفافية أوجه القصور والخلل
- نجحنا في إحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو إلى مجلس الشورى لمراقبة أدائها

حوار: شقران الرشيدي - تصوير: عبدالله النحيط - الرياض:
يؤكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس أصبح أحد المكونات الأساسية في الكيان المؤسسي للدولة، ومشاركاً رئيسياً في صناعة القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة. ويشير الحمد في حواره إلى أن المناقشات التي تتم تحت قبة المجلس بين الوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين في الدولة مع أعضاء مجلس الشورى تكون صريحة جداً وليس لها خطوط حمراء بل تكون أحياناً "ساخنة جداً" في المداخلات والأسئلة. ويتطرق الحمد في ثنايا الحوار إلى مشكلة توظيف المبتعثين، وحقيقة 70 ألف وظيفة حكومية يشغلها الأجانب، وعضوية المرأة في الشورى، وتقليدية أداء المجلس وإلزامية قراراته، والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، وإشكالية تداخل نظامي التقاعد المدني والعسكري مع نظام التأمينات الاجتماعية.. وغيرها من المحاور المهمة فإلى تفاصيله..

** بعد 20 عاماً على إنشاء مجلس الشورى، كيف يقرأ معالي مساعد رئيس مجلس الشورى د. فهاد الحمد، منجزات المجلس؟
- حتى تكون القراءة موضوعية من قِبَلي أو من قِبَلَ غيري فينبغي النظر إلى منجزات مجلس الشورى في إطار نظامه وما يمنحه من صلاحيات وما ينيطه به من مهام. وفي هذا الإطار أستطيع أن أقول أن المجلس قد حقق الكثير من الإنجازات التي تساهم في تنمية الوطن وتشارك في صياغة مستقبله، والتي لامست احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وعملت على تحقيقها. فمنذ بداية عمل المجلس في شكله الحالي عام 1414هـ وحتى نهاية جمادى الأولى من العام الحالي 1433هـ، اتخذ المجلس (1672) قراراً توزعت ما بين المعاهدات والاتفاقيات، والأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية، والخطط العامة للتنمية، وغير ذلك من الموضوعات.

كما بلغت قرارات مجلس الوزراء والتي كان لمجلس الشورى دورٌ في وضعها خلال الفترة الماضية وحتى غرة شهر ربيع الأول من هذا العام 1433هـ (828) قراراً توزعت ما بين الأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات، والخطط العامة للتنمية والاستراتيجيات.

وهذه القرارات تناولت مساحة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بقضايا الوطن والمواطن كمشكلة البطالة، ومشكلة الإسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة، وامتدت هذه القرارات لدعم جهود خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في الإصلاح والتحديث في المجالات المختلفة كالقضاء، والتعليم والاقتصاد، والإدارة.

** كيف تنظرون إلى ما يوجّه للمجلس من انتقادات تتعلق بتقليدية آلية عمله، وبأن دوره ما يزال استشاريا غير ملزم للأجهزة التنفيذية الحكومية؟
- من المؤكد أن المجلس مناط به تقديم المشورة والرأي لخادم الحرمين الشريفين في مختلف جوانب السياسة العامة للدولة. لكن مجلس الشورى بموجب نظامه ووفقاً للمهام التي يمارسها منذ بداية عمله بشكله الحالي عام 1414هـ، أصبح أحد المكونات الأساسية في الكيان المؤسسي للدولة، ومشاركاً رئيسياً في صناعة القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة.

وتتجلى هذه المشاركة من خلال قيام المجلس بوظيفتين رئيسيتين هما وظيفة التشريع وسن الأنظمة واللوائح، ووظيفة الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية الحكومية. وقد يكون من المفيد هنا أن أوضح بأن المملكة لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وإنما بمبدأ التكامل والتعاون فيما بين هذه السلطات. وفي هذا الإطار جعل النظام الأساسي للحكم وكل من نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء السلطة التشريعية مشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء. فمنذ بداية عمل المجلس يمكن القول بأن دور المجلس كان استشارياً حيث كانت مشروعات الأنظمة واللوائح تحال إلى المجلس من المقام السامي ليبدي المجلس ما يراه بشأنها بالإضافة أو التعديل أو الحذف، ويعد قراراً بذلك يُرفع لرئيس مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهتي نظر مجلس الشورى ومجلس الوزراء صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهتي نظر المجلسين فالملك يقرر ما يراه. وإذا رأى بعض أعضاء المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ فكان ذلك مشروطاً بأن يتقدم عشرة منهم على الأقل بذلك إلى رئيس مجلس الشورى الذي يرفع بدوره الاقتراح إلى الملك لأخذ الموافقة قبل البدء بإجراء الدراسة وبلورة الاقتراح غير أنه وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424هـ، جرى تعديل جذري لنظام مجلس الشورى تعزز بموجبه دور المجلس وتوسعت صلاحياته في مجال التشريع وسن الأنظمة فأصبحت قراراته ملزمة وترفع مباشرة للملك صاحب القرار الأخير باعتباره دستورياً هو المرجع النهائي لجميع السلطات. ومما عزز من الدور التشريعي للمجلس أن أصبح لمجلس الشورى بناءً على التعديل المشار إليه حق اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بالحذف أو الإضافة ورفع ما يقرره المجلس للملك.

وهذا التعديل أعطى لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء فرصة اكبر للتعاطي مع قضايا المجتمع وحاجات المواطنين وتطلعاتهم وأخذ زمام المبادرة بتقديم أنظمة جديدة وتطوير وتحديث ما هو قائم منها. أما في مجال الرقابة على الأداء فإن التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تمثل النافذة الرئيسية لممارسة هذه الرقابة. ومع أن المجلس قد توسع في مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، إلا أن قراراته في هذا المجال وإن كان يؤخذ بالكثير منها وخاصة في مجال الخدمات العامة، إلا أن البعض منها لا يجد طريقة للتنفيذ لأسباب قد ترجع إلى المجلس ذاته أو الأجهزة التنفيذية الحكومية.



** يدور حديث عن تعديلات قادمة ستشمل نظام مجلس الشورى، ما الدور المنتظر لمجلس الشورى في إطار هذه التعديلات؟
- نظام مجلس الشورى صدر بأمر ملكي، وأي تعديلات عليه لن تكون إلا بإرادة ملكية.

** يُدعى بعض المسؤولين "للمناقشة" تحت قبة الشورى، فهل هناك خطوط حمراء أو محاذير في النقاش بين المسؤول وأعضاء المجلس؟
- يُدعى المسؤولون للمجلس على مستويين؛ مستوى لجان المجلس المتخصصة والخاصة، ومستوى المجلس ككل. فعلى مستوى اللجان يحضر عادة نائب الوزير أو وكيل الوزارة، وفي حالة المؤسسات والهيئات العامة يحضر غالباً الرئيس أو المحافظ حسب الحالة. كما يستدعي الوزراء للمناقشة تحت قبة المجلس. وفي كلتا الحالتين لا يوجد أي محاذير أو خطوط حمراء للنقاش بين المسؤول وأعضاء المجلس، بل أنه في كثير من الحالات تكون المناقشات ساخنة جداً وتتطرق للكثير من المواضيع الهامة والحيوية بل والخلافية أيضاً.

** ما يزال مجلس الشورى يعتمد متابعة أداء الأجهزة الحكومية من خلال التقارير السنوية التي تحال إليه، ألا توجد أساليب أخرى لقياس الأداء الحكومي غير الأرقام والجداول التي قد لا تكون دقيقة أحياناً؟
- اتفق معك في انه يغلب على التقارير السنوية الحكومية التي تحال إلى مجلس الشورى الطابع الوصفي الإحصائي الذي قد لا يكون مفيداً كثيراً لإجراء دراسة تحليلية تكون أساساً لاتخاذ القرارات الموجهة نحو تحسين الأداء والتأكد من سلامته والمصوبة تجاه تذليل العقبات ومعالجة المشكلات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ومما يجعل بعض هذه التقارير محدودة الفائدة للقيام بالوظيفة الرقابية على الوجه الأمثل في حال الاعتماد عليها وحدها.

إن البعض منها لا يتضمن ما يجب أن يتضمنه وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية التي يتعين على الأجهزة الحكومية الالتزام بها؛ ومن ذلك عقود المشروعات الموقعة وموضوعاتها وتكاليفها وسير العمل فيها، والمنجز خلال السنة من المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية في المجالات المختلفة، ومقارنتها بما ورد في الخطة. ومع ان التقارير السنوية للأجهزة الحكومية وإن كانت النافذة الرئيسية للرقابة على أداء الجهاز الحكومي إلا أنها ليست الوحيدة فهي تفتح الباب لنوافذ وآليات أخرى للرقابة تتكامل فيما بينها لأداء هذه الوظيفة بشكل أفضل يؤدي إلى تحقيق الهدف منها. ففيما أصبح بمثابة قاعدة عامة، فإن كل لجنة متخصصة من لجان المجلس تقوم أولاً بإجراء دراسة أولية للتقرير المحال إليها لتحديد أوجه الضعف والقصور في أداء الجهة الحكومية صاحبة التقرير من واقع المعلومات والإحصائيات التي يتضمنها التقرير ومما يتوفر لدى اللجنة وأعضائها من معلومات من المصادر المختلفة بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة وما يتلقاه المجلس من عرائض وشكاوي من المواطنين وما تتضمنه تقارير الجهات المركزية للرقابة في الدولة كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق. وبناءً على ما يتكون لدى اللجنة من ملحوظات وأسئلة واستفسارات تتعلق بالأداء ومدى النجاح أو الإخفاق في تحقيق الأهداف المحددة بالخطة السنوية للجهة الحكومية، يتم طلب حضور مندوبين من الجهة المعنية للاجتماع باللجنة ومناقشتهم حولها ومعرفة آرائهم تجاهها. كما أن اللجنة المعنية قد تطلب من مسؤولي الجهات الحكومية المعنية تزويدها ببعض المعلومات والإحصائيات والوثائق ذات الصلة لاستكمال بعض الجوانب التي لا يغطيها التقرير.

وفي بعض الحالات يسبق الاجتماع بمندوبي الجهة الحكومية أو يتبعه اجتماع اللجنة المتخصصة ببعض المواطنين والمواطنات المعنيين أو المتخصصين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للتعرف على آرائهم وملحوظاتهم على أداء الجهات الحكومية المعنية. كما أثبتت الزيارات الميدانية التي قامت بها بعض لجان المجلس لمواقع عمل تقديم بعض الخدمات العامة نجاحاً كبيراً في استكمال جوانب الصورة الأخرى التي تشمل عادة التقارير الحكومية. ولعل الآلية الهامة في مجال تعزيز الدور الرقابي للمجلس تتمثل في توسع المجلس وخاصة في السنوات الأخيرة في استدعاء الوزراء ومناقشتهم تحت قبته. حيث يتم استدعاء الوزير الذي يقوم المجلس بدراسة التقرير السنوي لوزارته، أو التقرير السنوي للهيئة أو المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وذلك بناءً على طلب أعضاء المجلس أو اللجنة المتخصصة. وحرصاً من المجلس على التفاعل مع محيطه وتوسيع دائرة مشاركة المواطن الذي يمثله في صنع القرارات ذات الصلة به، فإنه وفي كل مرة يستدعي فيها أحد الوزراء للمجلس، يعطى المجلس الفرصة للمواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة لطرح وتقديم ما لديهم من ملحوظات وشكاوى واقتراحات تتعلق بالوزارة المعنية أو الهيئة والمؤسسة محل الاستدعاء، حيث تأخذ هذه الملاحظات والأسئلة المقدمة من الموطنين الأولوية فيما يُطرح على الوزير من أسئلة واستفسارات.



** قريباً سنرى عضوات في مجلس الشورى. كيف ستكون آلية مشاركتهن في التصويت والمناقشة، والحضور، وعضوية اللجان؟
- ربما كان تفعيل دور المرأة في المجتمع وزيادة مشاركتها في تنمية وتطوير الوطن أحد أبرز جوانب التحديث والإصلاح في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من عبدالعزيز -يحفظه الله- وفي هذا الإطار وخلال سنوات حكمه –أيده الله- تسنمت المرأة مواقع قيادية في بعض الأجهزة الحكومية، وأصبحت عضواً فاعلاً في مجالس إدارة عدد من الهيئات المهنية والجمعيات العلمية والخيرية والنوادي الأدبية، ومشاركاً رئيساً ضمن وفود المملكة في بعض المناسبات واللقاءات الدولية. وكما هو معلوم فقد أختار خادم الحرمين الشريفين مجلس الشورى منبراً للإعلان عن قراراته التاريخية المتمثلة بمنح المرأة حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية في دورتها الثالثة القادمة، وأن تكون عضواً في مجلس الشورى اعتباراً من الدورة السادسة القادمة. وستكون المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس لها ما لأخيها العضو الرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات فنظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية لا تفرق بين الرجل والمرأة.

** ناقش مجلس الشورى أكثر من مرة أوضاع الاقتصاد السعودي، كيف تنظرون إلى واقعه الحالي؟ ومتى نستطيع تخفيف الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية؟
- لو بدأت بالإجابة عن عجز السؤال لقلت بشكل مباشر أنه ومع الأسف رغم النجاحات الكبيرة والكبيرة جداً التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية خلال عمرها القصير نسبياً كدولة حديثة، إلا أن البترول لا يزال هو العنصر الأساسي للموارد العامة للدولة، ولا زال يلعب دوراً رئيساً وحاسماً في الاقتصاد الوطني. لقد سعت المملكة منذ الخطة الخمسية الأولى للتنمية (1390-1395هـ) إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على البترول، ووفقت في السياسات والإجراءات التي اتخذتها لوضع الاسس والمنطلقات لتفعيل الصناعة باعتبارها الخيار الاستراتيجي للملكة والتركيز على الصناعات البتروكيماوية التي تتمتع بها المملكة بميزة نسبية مما رفع مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج الوطني الإجمالي، إلا أن اقتصاد المملكة لا يزال يتأثر بالسوق النفطية الدولية وأسعاره صعوداً وهبوطاً. ويعمل مجلس الشورى من خلال سن الأنظمة واللوائح وما يتخذه من قرارات تتعلق بالأداء الحكومي وبالتعاون مع الأجهزة الإدارية والاقتصادية والمالية المعنية على تحقيق توجهات الدولة بالتقليل من الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال مساهمته في مراجعة ودراسة مشروعات خطط التنمية الوطنية والخطط والاستراتيجيات القطاعية قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

كما ساهم المجلس في وضع وتحديث عدد من الأنظمة القضائية والأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنميته فيما يحقق التنوع المطلوب. ومع أن المجال لا يتسع هنا لذكر كل ما قام به مجلس الشورى في هذا الصدد، فقد يكون من المناسب ذكر بعض الأمثلة للجهود التي قام بها في سعيه الدؤوب لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتنويع مصادر الدخل في المملكة: - اقتراح إيجاد وزارة مستقلة للعمل، والمساهمة في وضع نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية الحاليين. - اقتراح إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، ثم اتخاذ المجلس لقرار يقضي بتخصيص نصف رسوم تأشيرات الاستقدام للصندوق. -المساهمة في وضع مشاريع أنظمة التمويل العقاري. -المساهمة في وضع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، وزيادة راس ماله لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة.- المساهمة في وضع نظام صندوق التنمية الزراعية.- المساهمة في وضع مشروع نظام الشركات.- كان لمجلس الشورى دوراً محورياً في التعديل الذي تم مؤخراً على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تم بموجبه رفع قرض الصندوق إلى (75%) من تكلفة المشروع، وزيادة مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.- من مشاريع الأنظمة التي أقترحها المجلس في هذا المجال مشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة، ومشروع نظام الهيئة الوطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

** أشار أحد التقارير الرسمية إلى وجود أكثر من 70 ألف وظيفة في القطاع الحكومي يشغلها أجانب، ما دور مجلس الشورى في إلزام الأجهزة الحكومية بإحلال أبناء الوطن في هذه الوظائف؟
- موضوع توطين الوظائف من المواضيع ذات الأولوية في اهتمامات المجلس. وإذا كان المجلس بل المجتمع ككل يسعى لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص، فمن الأولى تحقيق ذلك في القطاع الحكومي وذلك من خلال القضاء على أسبابها. فوفقاً للتقارير الحكومية فإن الوظائف الحكومية المشغولة بغير السعوديين تكاد تكون محصورة في بعض الوظائف الصحية وبعض الوظائف التعليمية خاصة أساتذة الجامعات بسبب التوسع الذي حدث مؤخراً في افتتاح عدداً من الجامعات في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وذلك لعدم وجود كفاءات وطنية متخصصة كافية في مثل هذه التخصصات. ولمعالجة ذلك فقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات الموجهة للمؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق المواءمة بين مخرجات البرامج التعليمة والتدريبية واحتياجات سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص، كما أتخذ قرارات أخرى لمعالجة ظاهرة الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية المختلفة



** يتداخل نظامي التقاعد المدني والعسكري مع نظام التأمينات الاجتماعية -بحكم اطلاعكم- كيف يمكن تحديث أنظمة التقاعد بما يكفل حصول المواطن المتقاعد على كافة حقوقه؟
- يوجد حالياً ثلاثة أنظمة للتقاعد يعمل بها في المملكة وهي نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري والمسؤولة عن تطبيق أحكامهما هي المؤسسة العامة للتقاعد, كما يوجد نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص ولمن يطبق عليهم نظام العمل في الأجهزة الحكومية, والمسؤولة عن تطبيق أحكامه هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتحتاج أنظمة التقاعد هذه إلى تحديث جذري وفق نظرة شمولية تراعي الكثير من المستجدات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمالي، حيث إن المملكة تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي يوجد لديها هذا العدد من أنظمة التقاعد ولديها مؤسستين للتقاعد.

ووجود هاتين المؤسستين وهذه الأنظمة يمثل مشكلة حقيقية على الرغم من المحاولات التي بذلت مؤخراً حينما اوجد عام 1424هـ، نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الأنظمة الثلاثة السابقة وبما يسهل انتقال المستفيدين من وإلى أحد هذه الأنظمة ! إلا أنه ليس علاجاً حاسماً ينطلق من حقيقة وجود سوق عمل واحد في الاقتصاد الوطني للمملكة. لذا فنحن نرى أهمية أن يكون هناك مؤسسة واحدة مسؤوله عن التقاعد وأيضا نظام واحد يمكنه مراعاة خصوصية شرائح الفئات المختلفة التي يخدمها.

** أوضح تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأخير إلى عجز الإدارات الحكومية عن تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في حفظ حقوق المواطنين وتقدم الخدمات بشكل يحفظ كرامتهم، ما تعليقكم على مثل هذه الإشكالية؟
- يقول المثل المشهور "الكتاب يُقرأ من عنوانه" وإذا صدق هذا القول في حالات كثيرة، فهو في حالة تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اصدق. فعنوان التقرير؛ (طموح قيادة، وضعف أداء أجهزة) يكفي لإدراك حجم المشكلة، ويكفي لإظهار عجز الكثير من الأجهزة الحكومية عن تحقيق المهام المنوطة بها والأهداف التي أوجدت من اجل تحقيقها. فالمراقب المتابع لأحوال الإدارة الحكومية عموماً يدرك انه يسود حالة من عدم الرضا بين المواطنين عن مستوى وجودة الخدمات العامة، ويلاحظ تدني مستوى الأداء الحكومي وتدني مستوى كفاءة التشغيل وزيادة تكلفة الخدمات والمشاريع العامة. وما نحتاج إليه هو وجود نظام متكامل للأداء يعتمد على تفعيل الرقابة والمساءلة لتحقيق ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يحفظه الله" أكثر من مرة عندما قال "إن كافة المسؤولين مهما بلغ شأنهم وعلت مراكزهم هم خدام للشعب وإن كل واحد منهم مُساءل أمام الله ثم أمامي وأمام الشعب عن أي خطأ مقصود أو تهاون".

** هيئة مكافحة الفساد تقوم بعملها وفق معطيات ومساحات منحت لها، ما دور المجلس في دعم مهامها ومسؤولياتها كجهة رقابية؟
- مجلس الشورى يتكامل في دوره الرقابي مع ما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية المركزية كديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتأكد من حسن الأداء وتحقيق النزاهة في إدارة المال العام والخدمات العامة. وفي هذا المقام أود أن أشير إلى أنه كان لمجلس الشورى دوراً محورياً في صياغة ووضع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء في غرة شهر صفر من العام 1428هـ. ولقد تضمنت هذه الإستراتيجية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية ومراجعتها وتطويرها. وهنا أرى بأنه قد يكون من المناسب أن تركز الهيئة على القضايا والأهداف الكبيرة والكلية التي تضمنتها الإستراتيجية، وليس على القضايا الصغيرة والجزئية التي قد تكون من مهام أجهزة رقابية أخرى.



** يتخوف الكثير من المبتعثين من عودتهم لأرض الوطن محملين بشهادات عليا والالتحاق بطوابير العاطلين عن العمل، كيف تنظرون لمثل هذه المخاوف وهل لها ما يبررها؟
- يغلب على تخصصات المبتعثين وتخصصات الجامعات الناشئة أنها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والمعلومات المستقاة من الأجهزة الحكومية المعنية تدعو للتفاؤل. غير أنني وإن كنت أشاطر أبناءنا المبتعثين بعضاً من تخوفهم، لديَّ الأمل في أن حزمة البرامج التي تتولى إدارتها وزارة العمل ستنجح في توظيفهم في المواقع المناسبة لتخصصاتهم وبمستوى الأجور العادلة.

** تعاني الرياضة السعودية وخاصة كرة القدم من تراجع كبير في مستوياتها، ما دور المجلس في مناقشة الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية السعودية في أسباب تراجعها، وطرح الحلول للنهوض بها من جديد؟
- ربما كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب من أكثر الأجهزة الحكومية التي تعرض أدائها لانتقادات أعضاء المجلس في السنوات الخيرة. وآمل التوسع في الإصلاحات التي أجريت مؤخراً وفقاً لمراجعة جذرية شاملة وشفافة تحدد أوجه القصور والخلل وصولاً للحلول التي تحقق النهوض والتطوير لقطاع الرياضة في المملكة.

** تقدمتم بتوصية أثارت جدلاً واسعًا بين الأعضاء حول مشروعيتها النظامية، عندما طالبتم شركة "أرامكو" بتقديم تقاريرها السنوية للمجلس واعتبرتموه أمرًا مشروعا وفي غاية الأهمية، هل بالإمكان الإيضاح أكثر؟
- كنت قد تقدمت بتوصية في المجلس تطالب بأن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى انطلاقاً من حقيقة إن شركة أرامكو هي شركة مملوكة بالكامل للدولة فليس لها حملة أسهم ولا جمعية عمومية تراقب أداءهأ، وان العبرة في تحديد الجهات التي ينبغي أن يراقب المجلس أداءها هي بالملكية وليس في أسلوب الإدارة المتبع. كما أشرت إلى أن مراقبة المجلس لأداء الجهاز الحكومي ستكون قاصرة ما لم يراقب أداء شركة أرامكو ويراجع خططها ومشاريعها وبرامجها باعتبار أن حاضر الوطن ومستقبل أجياله خاصة في المدى المنظور مرتبطاً بالبترول. وأثارت هذه التوصية بعض الجدل حول الطبيعة القانونية للشركة، حيث رأى بعض الأعضاء أن شركة أرامكو هي شركة مملوكة للدولة وليس شركة حكومية وبالتالي فليس من اختصاص المجلس مراجعة أدائها. إلا أن التوصية فازت بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وأضحت قراراً تبناه مجلس الشورى تم رفعه لخادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) وفقاً لمقتضيات المادة (17) من نظام مجلس الشورى.

** خليجياً.. هناك تطورات إيجابية على صعيد العلاقات الخليجية- الخليجية كان آخرها توجه قادة دول المجلس للاتحاد بدل التعاون، هل ترون أن الشراكة الخليجية -الخليجية قادمة بالشكل المنشود؟
- كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يحفظه الله" هو من دعا إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وذلك في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض بتاريخ 25/ 1/ 1433هـ.ورغم انه قد تحقق منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الإنجازات على الأصعدة المختلفة، إلا أن ما تحقق يقل بكثير عن طموحات شعوب هذه الدول. فلا زالت قاطرة التعاون والتنسيق بين هذه الدول بطيئة جداً. فبعد ثلاثين عاماً على صدور ميثاق المجلس، فإنه حرياً بقيادات هذه الدول الاستجابة لتطلعات شعوبهم وتحقيق ما ورد في المادة الرابعة من الميثاق والتي نصت على أن من أهداف مجلس التعاون الأساسية تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

** عربياً.. تتفاعل الاضطرابات وعدم الاستقرار بين دوله، ما توقعكم لحال المنطقة مستقبلاً؟
- آمل أن يحقق ما يسمى بـ "الربيع العربي" للمواطن العربي ما يتطلع إليه ويستحقه من كرامة وعدالة وتنمية.



** يقال أن علة المجتمع السعودي ما تزال تكمن في الاهتمام بما يريده المخططون، وليس بما يهتم به الناس ويعانون منه.. ما رأيكم؟
- الدراسات الميدانية التي تحدد في ضوئها احتياجات المواطنين، ودراسات استطلاع الرأي العام حول قضايا المجتمع المختلفة ما زالت محدودة جداً ولا تتم وفق منهج وآليات محددة. وبالتالي يبقى الكثير من خططنا مجرد وثائق جميلة يُجابه تحقيقها الكثير من العوائق (خاصة العوائق المالية)، وتبقى استرشادية في أفضل الأحوال.

** توليتم العديد من المسؤوليات الوظيفية المهمة.. فما هي المقومات الأساسية لنجاح المسؤول في أي موقع وظيفي؟
- ربما لا آتي بجديد في هذا الصدد، فهو موضوع تناوله باقتدار الكثير من الأكاديميين والممارسين في الإدارة. ولكن علني أذكر هنا بعض الجوانب ومنها: -الإيمان بالدور الوطني والمؤسسي للوظيفة الذي يتولاها بغض النظر عن موقعها. - حب العمل والإخلاص فيه تحقيقاً للأهداف المنوطة بالوظيفة. -الإيمان بقدرات وإمكانيات من يعمل معه، وأن فيهم من قد يفوقه معرفة وخبرة وكفاءة في بعض الجوانب والمواضيع. -أن تحقيق الأهداف المرجوة، والجودة في الأداء تقتضي تضافر عقول وسواعد جميع أعضاء الفريق الذي يعمل معه.

** هذه الأشياء ماذا تعني لكم.. العمل، الحب، الصداقة، التحدي، السعادة، النجاح؟
العمل: هو الأساس في عمارة الأرض.
الحب: الحب بدلالاته المختلفة هو تلك العاطفة التي تتكامل مع العقل لتحقيق حياة متوازنة أكثر معنى وأكبر قيمة.
الصداقة: هي المرفأ الآمن الذي تلجأ إليه عند الحاجة.
التحدي: هو الأساس للتجديد والإضافة في الحياة لمن يملك البصيرة والقدرة على الاستجابة.
السعادة: مصطلح غير محدد، تتعدد مفاهيمه باختلاف الأشخاص، واختلاف الزمان، وكل منا ينشُد ذلك السراب.
النجاح: محطة في رحلة الحياة.

جزاك الله الجنه