"الاقتصادية" تفتح ملفا حول المساهمات العقارية وتطرح آراء العقاريين والمختصين بشأنها (

"الاقتصادية" تفتح ملفا حول المساهمات العقارية وتطرح آراء العقاريين والمختصين بشأنها (1)

مختصون: 85 % من المساهمات العقارية غير جادة



خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد عقاريون ومصرفيون وقانونيون لـ "الاقتصادية" أن إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الفائت آلية عمل لجنة المساهمات العقارية سيسهم في تنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وأضافوا أن المساهمات العقارية عددها كبير جداً في السعودية، وهي غير مقدرة بإحصائيات واضحة، خاصة أن من بينها مساهمات لم يتم الإفصاح عنها أو إقامتها وفقاً للتنظيمات الخاصة بها. وبينوا أن نحو 15 في المائة من المساهمات العقارية كانت تمتلك الجدية الكاملة للتطوير وتوفير المساكن، فيما أصدمت وتعثرت نحو 85 في المائة منها بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتها والمعوقات التي لم تستطع التغلب عليها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عقاريون ومصرفيون وقانونيين لـ "لاقتصادية" أن إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الفائت لآلية عمل لجنة المساهمات العقارية سيسهم في تنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وأضافوا أن المساهمات العقارية عددها كبير جداً في السعودية، وهي غير مقدرة بإحصائيات واضحة، خاصة أن من بينها مساهمات لم يتم الإفصاح عنها أو إقامتها وفقاً للتنظيمات الخاصة بها، مبينين أن في منطقة مكة المكرمة على وجه التحديد هناك نحو 50 مساهمة مصرحة وغير مصرحة تشمل القطاع العقاري وغيره من النشاطات التجارية الأخرى، ويبلغ حجم رساميلها المعرقلة والمعطلة نحو 100 مليار ريال تعود لمواطنين ومقيمين.
وأفادوا أن نحو 15 في المائة من المساهمات العقارية كانت تمتلك الجدية الكاملة للتطوير وتوفير المساكن، فيما أصطدمت وتعثرت نحو 85 في المائة منها بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتها والمعوقات التي لم تستطيع التغلب عليها، وأن من بينها أيضا مساهمات هدفت إلى تحقيق الأرباح فقط من خلال توجهها نحو المضاربات في السوق العقارية.
وأشاروا إلى أن اللجان القانونية العاملة في حل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة تحتاج إلى عدة متطلبات حتى تكون قادرة على تجاوز جميع العقبات التي تواجهها في سير أعمالها، ومن تلك المتطلبات التفرغ التام لأعضاء اللجنة للنظر في حل المساهمات المتعثرة، أو الاستغناء عن ذلك وإنشاء أمانة عامة للجنة تكون متفرغة تفرغا تاما لمباشرة القضايا بشكل دائم ومتواصل حتى تستطيع أن تحقق نتائجها بأسرع وقت ممكن، وأن تستمد تلك الأمانة قراراتها من الاجتماع الدوري الشهري للجنة.
وأثاروا قضية أن جميع اللجان العاملة في الغرف التجارية بالرغم من أعضائها من ذوي الخبرة، ولديهم الطموح والعزم على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الحد من ضياع حقوق المواطنين ورجال الأعمال، إلا أن أدوارها مازالت هامشية، وجميع توصياتها وقراراتها لا ينظر إليها بعين الاعتبار من قبل الأجهزة الحكومية ولا تفعل، مؤكدين أنه الأمر الذي سيجعلهم يبتعدون عن الساحة بشكل عام خاصة وأن لديهم نشاطاتهم الخاصة التي تحتاج إلى الوقت الذي يقضونه داخل اللجان، كما أنهم في حال وجود أنفسهم أمام عدم رضا عن قراراتهم سيديرون ظهورهم مجبرين حيال النظر في أي قضايا مستقبلية.



وأوضح إبراهيم عبد الله السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعضو مجلس إدارة بنك البلاد عن الإجراءات والضوابط التشريعية التي تسن من أجل حقوق المساهمين في المساهمات العقارية تعد مؤشرا جيدا نحو تصحيح مسار تلك المساهمات التي تعثرت خلال السنوات الماضية، كما أن القرارات وغيرها يجب أن تحدث بشكل مستمر وتتم متابعتها في ظل وجود بعض المعوقات التي بفعلها لا يتمكن المساهمون من استرداد حقوقهم، مشيراً إلى أن المعوقات تتمثل في عدم مصداقية المطورين العائدة لهم ملكية المساهمات العقارية، ووجود صكوك متداخلة لقطع الأراضي القائمة عليها المساهمات، وإنفاق أموال المساهمات في مشاريع ومجالات أخرى بعيداً عن المساهمة التي تم جمع الأموال لها.
وأضاف السبيعي: "يجب أن يكون هناك ضوابط قادرة على حفظ حقوق المساهمين من خلال تعيين محاسب قانوني أو إشراف مصرفي، كما أن مبالغ المساهمات يجب ألا يتم السماح بإنفاقها من قبل طرف واحد، بل يجب أن يكون ذلك من خلال لجنة تحدد حجم المبالغ وأوجه الإنفاق"، ولم يستبعد أن تظهر مساهمات جديدة بشكل غير قانوني في ظل وجود الأنظمة، وأن الذين سيقومون عليها هم أولئك ضعاف الأنفس في حال لم يجدوا الرقابة الكافية والمتابعة الدقيقة على أنشطتهم من قبل اللجان في الغرف التجارية والمصارف، وأن يتم بث التحذيرات المتكررة للمواطنين تفيدهم بعدم الانضمام للمساهمات إلا من خلال القنوات النظامية.
وأكد السبيعي أن جميع اللجان العاملة في الغرف التجارية يتكون أعضاؤها من ذوي الخبرة، ولديهم الطموح والعزم على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الحد من ضياع حقوق المواطنين ورجال الأعمال، مردفاً أن أعضاء تلك اللجان أصبحت أدوارهم هامشية فجميع توصياتهم وقراراتهم لا ينظر إليها بعين الاعتبار من قبل الأجهزة الحكومية ولا تفعل، وأن جميع توصياتها لا ينفذ منها حتى لو كان ما نسبته 1 في المائة، مؤكداً أنه الأمر الذي سيجعلهم يبتعدون عن الساحة بشكل عام، خاصة أنهم أصحاب أعمال ومتخصصون ولديهم نشاطاتهم الخاصة بهم، كما أنهم في حال وجود أنفسهم أمام عدم رضا عن قراراتهم سيديرون ظهورهم مجبرين حيال النظر في أي قضايا مستقبلية.
وأرجع السبيعي أسباب تعثر المساهمات العقارية إلى الإجراءات البيروقراطية التي توجهها تلك المساهمات عندما تتقدم بطلب التراخيص اللازمة لها من أمانات المدن، الأمر الذي يحول تلك المساهمات إلى مضاربات عقارية بعيداً عن أهدافها التي أوجدت من أجلها، لافتاً إلى أن من الوارد وغير المستبعد أن تتخلل تلك المساهمات وجود لنشاطات غسيل الأموال في ظل محدودية المطورين العقاريين من ذوي الثقة والجادين، مؤكداً أن السيولة باتت معطلة في المصارف في ظل عدم وجود تلك الجدية والمصداقية لدى المطورين القادرين على إنشاء الوحدات السكنية التي بدورها ستعمل على التخفيف من حدة أزمة السكن التي تعانيها المملكة.
وأبان السبيعي أن نحو 15 في المائة من المساهمات العقارية كانت تمتلك الجدية الكاملة للتطوير وتوفير المساكن، فيما أصطدمت وتعثرت نحو 85 في المائة منها بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتها والمعوقات التي لم تستطيع التغلب عليها، كما أن من بينها مساهمات لم تكن تهدف إلى تطوير الأراضي وتوفير المساكن وكانت تتوجه نحو المضاربات في السوق العقارية.



واجزم الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر في إمكانية طرح مساهمات عقارية تتوافق مع التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، وأن تتم مواءمة حجم العرض مع الطلب خلال السنوات العشر المقبلة في حال تم دعم الآلية بإقرار نظامي الرهن والتمويل العقاري، مرجعاً ذلك إلى زيادة الطلب على التنمية العقارية في المملكة في ظل الظروف المحيطة بمشاريع الإسكان والأزمة التي يعيشها الأفراد فيما يتعلق بتوافر المساكن الملائمة لهم سواء كانت تلك الشعبية أو الاقتصادية، إضافة إلى أن التوجه القادم للتنمية يتركز على القطاع العقاري، الذي يعد القطاع الأضمن في ظل انخفاض أسعار مواد البناء الأساسية، وهو الأمر الذي بدوره سيجعل من تكلفة إنشاء المساكن منخفضة، ويزيد قدرة راغبي تملك الوحدات على الشراء ويتيح الفرصة أيضا أمام محدودي الدخل.
وقال دحلان:" إن إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الفائت لآلية عمل لجنة المساهمات العقارية سيسهم في تنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، جاء في مرحلة مهمة جداً تتجه فيها الأنظار للتنمية العقارية في ظل ظروف الانخفاض في أسعار جميع المواد الأساسية للبناء، وأن تحفظ الدولة على بعض المساهمات العقارية كان يستهدف وضع نظام متميز يسير عليه أصحاب المساهمات العقارية، الأمر الذي يؤكد أن الدولة عندما تأخرت كانت حريصة على أموال المساهمين، وخوفاً من أن يكرر السيناريو السابق نفسه، والذي كبد عددا من المطورين وأصحاب المساهمات العقارية والمساهمين ذوي الخبرات الصغيرة خسائر تصل في حجمها إلى مئات الملايين من الريالات"، مفيداً أن التنظيم الجديد سيسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير العقاري في ظل الحاجة لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، التي لن يستطيع الأفراد القيام بها ما لم يتم تفعيل دور المطورين العقاريين.
وطالب دحلان جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار بسرعة تفعيله، وأن التأخير في التفعيل سيؤدي إلى مزيد من التعطيل للمساهمات العقارية، مشددا على ضرورة أن تحدد فترة زمنية محددة يتم من خلالها تفعيل القرار، وأن يتم السماح بمشاركة بعض رجال الأعمال والمواطنين المتضررين من الأسهم ورجال القضاء والعاملين في المصارف ضمن تشكيل فريق عمل اللجنة.
ودعا دحلان الدولة للدخول بصناديقها الاستثمارية كشريك استراتيجي مع المطورين العقاريين لإنشاء المساكن الشعبية، مع تفعيل دور هيئة الإسكان التي أنشئت ولم ير لها حتى الآن أي أدوار بارزة على السطح.



وأوضح ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة أن أقرار مجلس الوزراء بإعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، والسماح لها بمخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأن عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، وإعطاء اللجنة كذلك صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سيسهم بكل تأكيد في حسم جميع الأمور المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة.
وأشار قاروب إلى أن اللجان القانونية العاملة في حل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة تحتاج إلى عدة متطلبات حتى تكون قادرة على تجاوز جميع العقبات التي تواجهها في سير أعمالها، وأن من تلك المتطلبات أن تكون لديها الصلاحيات القضائية اللازمة، مستدركاً أن القرار الأخير من مجلس الوزراء اشتمل على معظم تلك التوصيات، إلا أنه يتبقى موضوع التفرغ التام لأعضاء اللجنة للنظر في حل المساهمات المتعثرة أو الاستغناء عن ذلك في حال أن من المعلوم أن معظم أعضاء اللجان مسؤولون في دوائر حكومية أخرى بإنشاء أمانة عامة للجنة تكون متفرغة تفرغا تاما لمباشرة القضايا بشكل دائم ومتواصل حتى تستطيع أن تحقق نتائجها بأسرع وقت ممكن، إذ إن معظم تلك القضايا معقدة، على أن تستمد تلك الأمانة قراراتها من الاجتماع الدوري الشهري للجنة.
وزاد قاروب: "إن المساهمات العقارية عددها كبير جداً، ومنها المعلوم وغير المعلوم، ولكن ما هو واضح وجلي من المساهمات التي في مكة المكرمة ويتم تدوير أموالها تبلغ نحو 50 مساهمة مصرحة وغير مصرحة تشمل العقار وغيره من النشاطات التجارية الأخرى، ويبلغ حجم رساميلها المعرقلة والمعطلة نحو 100 مليار ريال من أموال المواطنين والمقيمين"، مضيفاً أن المساهمات المصرح بها من قبل وزارة التجارة ما هي إلا مساهمات عقارية فقط دون النظر في المساهمات ذات الأنشطة الأخرى.
ووصف قاروب المساهمات بمختلف أنواعها بنشاطات غسيل الأموال والنصب والاحتيال، مستشهدا على ذلك بالنتائج التي آلت إليها معظم المساهمات بعد تعثرها وفقدان رساميلها، لافتاً إلى أن هناك غيابا في الوعي والثقافة الحقوقية لدى المساهمين، الأمر الذي بدوره أسهم في نشأة شركات محاصة لعبت دوراً بارزاً في تنشيط عمليات غسيل الأموال في المساهمات، كما جاء ذلك بسبب تهميش دور الغرف التجارية من قبل المساهمين ورجال الأعمال المنضوين تحت مظلات تلك الشركات والعودة إليها للاستفسار عن واقع تلك المشاريع ومدى جديتها، كما استبعد في الوقت نفسه أن يبقى هناك وجود لشركات المحاصة في ظل التنظيمات والتشريعات الجديدة التي بدأت الدولة في إقرارها وتشريعها وتفعيلها.
وعن سبب عدم تفعيل القرارات الصادرة من الجهات التشريعية في بعض الأحوال يقول قاروب: " يعود الأمر في ذلك إلى عدة أسباب ورقية وعملية فمن الناحية الورقية هناك تغييب للأنظمة في المنظومة الإدارية الحكومية، إضافة إلى صدور القرارات بصياغة غير واضحة، الأمر الذي يسبب أزمات في الاستيعاب والتطبيق والإدارة، وأما من الناحية العملية فيعود ذلك إلى ضعف الأجهزة الإدارية وإمكاناتها في ظل عدم قدرتها على تطبيق الإجراءات والقرارات الحديثة".



وأكد محمد البر نائب مدير عام شركة موطن العقارية أن من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتكشف جميع المساهمات العقارية المتعثرة التي لم يتم الإفصاح عنها، كما سيتم حل القضايا المتعثرة وإعادة رؤوس الأموال إلى المساهمين في تلك المساهمات التي تنظر فيها اللجنة المختصة بها، مرجعاً تأكيداته إلى أن السيولة أصبحت ضعيفة وقليلة في أيدي المساهمين في المساهمات المتعثرة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، غير مستبعد أن يكون هناك فترة طويلة في تنفيذ القرار ولكن الناتج سيكون مردوده إيجابيا على الجميع، وأن من خلال التحقيق في تلك المساهمات سينكشف أمر وجود المبالغ النقدية التي تم جمعها من خلال المساهمات وهل مازالت في قيمة أرض المساهمة أم تم تجييرها لصالح منافع أخرى.
وطالب البر في حال تم إقرار مساهمات عقارية جديدة أو وجود مساهمات جار العمل عليها دون أن يتضح تعثرها بعد أن تلزم الجهة المالكة للمساهمة برفع تقارير شهرية عن المساهمة وسير العمل فيها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة، وأن يتم النظر في التقرير من قبل لجنة متابعة للمساهمات تكون مكونة من عدة جهات على رأسها إمارة المنطقة ووزارة التجارة والمالية، وتكون الأخيرة مسؤولة عن متابعة المساهمة والنظر في طريقة تنفيذ أعمالها، مقترحاً أن يتم إصدار كتيب بشكل سنوي يحوي بين طياته المساهمات النظامية القائمة على أرض الواقع، وذلك سيحقق عدة فوائد من أهمها التسويق للمساهمة بشكل منظم وجيد في حال عدم قدرة مالك المساهمة على التسويق لها بالشكل الأمثل.
وأحال البر أسباب تعثر المساهمات العقارية إلى عدم تمتع مالك المساهمة بالخبرة الكافية من ناحية تطوير الأرض وإيجاد المخارج الاستثمارية الصحيحة وفي تسويق المساهمة، ولعدم استيفاء المالك للشروط الموضوعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى حرص المالك المبالغ فيه بالنسبة لانتظار زيادة سعر المتر في قطعة الأرض والمضاربة فيه، إضافة إلى أن السبب يعود أحيانا إلى بعض الجهات الخدمية التي تأخرت في إيصال الخدمات إلى قطعة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني، وإما إن كانت المساهمة خارج النطاق العمراني فالخطأ يتحمله كلياً المالك للمساهمة، الأمر الذي يتسبب بدوره في نقص تمويل المساهمة، وهو ما يستدعي إضافة شرط على المساهمات العقارية يقضي بأهمية أن يحصل مالك المساهمة قبل الترخيص له بتأكيدات من الجهات المزودة للخدمات بإيصالها إلى الأرض المقامة عليها تلك المساهمة.
ولفت البر إلى أن 90 في المائة من المساهمات العقارية غير جادة في توفير المساكن، وأن ملاكها يعملون على تخطيطها ومن ثم بيعها بعد ارتفاع سعرها لأهداف ربحية، مفيداً أن الجهات التمويلية وعلى وجه الخصوص المصارف لا تقوم بتوفير السيولة لتلك المساهمات في حال عدم تقدم المالك للمساهمة إذا كان جاداً على إحدى الشركات المعتمدة من سوق المال لإنشاء صندوق عقاري للمساهمة، مشددا على أن جميع المساهمات العقارية منذ ظهورها وحتى الوقت الحالي هدفها خلق سوق للمضاربات على قطع الأراضي، ولن يكون لها أي جدوى لحل أزمة السكن، إلا من خلال توفير الخطوة الأولى تجاه توفير المساكن عند توفير الأرض المطورة إذا سارت فعلاً تلك المساهمة بالطريق الصحيح ولم تتعثر.

<H2>14 تعليق

[LIST=1]<LI class=even>ابومحمد (1) 2009-02-14 08:26:00 تصريحات وقرارات وامانه ظاهره وفي باطنها السم الزعاف
فالجميع الا من رحم الله من العقاريين ......
اموالنا ضاعت من العقاريين الله لا يسامحهم هم ومن اعانهم .... .
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>ابن عتيق (2) 2009-02-14 10:48:00 سوف تمضي الاشهر وراء الاشهر ونحن نحتفل بصدور التنظيم الجديد
والتجار يتحدثون هنا عن فرص المستقبل لزيادة المساهمات العقارية
اما غيرهم فيبحثون عن المعوقات التي تمنع تنفيذ الآليات وقرار مجلس الوزراء
أنا أظن ان هناك مؤامرة تحاك ضد مقدرات المساهمين من جهات مسؤولة
وكما قلت في السابق ان اللجنة في حاجة الى تفرغ تام وتمنح الصلاحيات اللازمة ويتم تسهيل دورها
ويجب على اللجنة أن تستقبل المواطنين من الضحايا لا أن تعمل في ابراج عالية لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم
بلغ عن التعليق
<LI class=even>المظلوم (3) 2009-02-14 11:06:00 ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي
ولكنا إذا متنا بعثنا فنسئل حينها عن كل شيء
لاسامح الله الظالمين لنا,,,, أين درة الخبر أين شركة فجر أبها

بلغ عن التعليق
<LI class=odd>فهد عبدالله (4) 2009-02-14 11:29:00 الله كريم,,,
نتفاءل خيرآ, في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
الله يحفظه
35 سنه من الكد والجهد , يأتي من لايعير مخافة الله أهتمام
ويسرقها بكل سهوله...

بلغ عن التعليق
<LI class=even>مساهم (5) 2009-02-14 17:35:00 التخصص والتفرغ اهم سبب لسرعة حل المساهمات المتعثرة واعضاء الغرف التجارية بعضهم اصحاب مساهمات متعثرة
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>شذا المستقبل (6) 2009-02-15 23:40:00 عسى المساهمات تنحل خصوصا المماطلين بالبيع وعدم صرف قيمة المساهمه لمن باع مثل شركة شذا المستقبل ..والتطوير العمراني لصاحبها عبدالسلام العبدالسلام
بلغ عن التعليق
<LI class=even>سليمان المعيوف (7) 2009-02-18 0900 اثبتت التجارب ان المساهمات العقاريه(الاراضي )ضررها يتفوق على منافعها لقد اشعلت حمى المنافسه الغير شرعيه للمضاربات والكسب السريع برفع قيم الارض والتوسع الافقي الذي احدث ارباكا لادارات المدن وظهور نقص في الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الاحتياجات اليوميه لساكن المدينه 0ان ايقاف مساهمات الاراضي والاستعا ضة عنها بمساهمات التشييد والبناء سوف يخلق مناخا افضل لازدهار صناعة مواد البناء وخلق فرص للتوضيف وايجاد سلعة يحتاجها الانسان وتدوير رأس المال ليعم النفع شريحة اكبر 0دمتم بخير
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>ابوعبدالرحمن (8) 2009-02-28 19:58:00 مكرر

بلغ عن التعليق
<LI class=even>يوسف (9) 2009-03-01 07:46:00 نحن نحكي 100% ونعمل 2% فقط والجميع خبراء في كل شىء
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>المقهورة (10) 2009-03-21 21:36:00 راحت فلوسي في درة الخبر وفجر ابها ومخطط سحاب والاسهم وجلست الحين اسدد القرض شاب راسي وماانتصفت حتى لكن مااقول الاحسبي الله وبعدين ليش حنا ياالمساهمين ماغير نتكلم في هلانترنت ومانسوي شي....
بلغ عن التعليق
<LI class=even>متضرر مساهمات علي العلي (11) 2009-03-22 11:30:00 مساهمت الفرسان لعلي العلي بالرياض اكثر من ست سنوات وبعد ذالك يقول سوف يدفع لنا راس المال بالتقصيد وين الجان والمسائله ووين وزاره التجاره التي رخصة لهم واهملتهم يعبثون باموال الناس بغطاء قانوني حكومي لولم تكن مرخصه لالمنا انفسنا ولكن حسبن الله ونعم الوكيل
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>ابو محمد (12) 2009-04-19 07:19:00 يحتاج المساهمين الى جدية في القبض على كل من تلاعب اساسا بأموالهم واموال الدولة هل المتلاعب والمستغل لاموال المواطنين لا يعتبر سارق. اليوم نحن نفتقر لتعريف كلمة سارق!! فأصحاب المكاتب المطورة للمساهمات العقارية سلبوا المساهمين بكل معنى الكلمة. الا يستحق كل من تلاعب السجن بل والحكم عليه؟ هل توصلنا الى ان المساهم ينتهك عرضه في ماله ويسكت؟ ايها الأخوه لا بد لكل من لدية مشكلة التقدم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبصورة يومية ومكثفة حتى تكون هناك جدية في القبض على كل من تلاعب بأموال الدوله واموالنا.
بلغ عن التعليق
<LI class=even>بو خالد (13) 2009-04-29 13:26:00 يجب إقاف طرح مساهمات جديدة حتى تتم تسوية جميع المساهمات المتعثرة حينها سنعرف الاسباب و كيفية تجنب عدم التكرار. الطلب على الأراضي لا يتعدى 25% من العرض.

بلغ عن التعليق[*]محمد القحطاني (14) 2009-05-01 22:44:00 يجب على الدوله و هي من كل خير قريب لعب دور المطور و انهاء هذه المساهمات و تصفيتها و صرف راس المال و الربح للمساهمين و العودة باي خسائر على المطور اذا ثبت تسببه في الخساره[/LIST]

</H2>

"الاقتصادية" تفتح ملف المساهمات العقارية (4)

10 % من المساهمات العقارية متعثرة.. وإعادتها بضوابط تنوع الأوعية الاستثمارية



عبد العزيز العليوي من الرياض
قدر عقاريون ومختصون نسبة المساهمات العقارية المتعثرة بنحو 10 في المائة، فيما حققت البقية أرباحاً ساهمت في تحسين الملاءة المالية للمواطنين المستثمرين في تلك المساهمات.
وطالب بعضهم وبشدّة بعودة المساهمات العقارية بعد تلافي المشكلات السابقة في ظل ضعف الصناديق العقارية، فيما دعا آخرون هيئة سوق المال إلى إعادة النظر في أنظمة صناديق الاستثمار العقاري وتسهيل إجراءات طرحها ما يسهم في دعم السوق العقارية وتأدية ذات الدور الذي كانت تؤديه المساهمات العقارية إذا كانت هي البديل المقترح. كما أوضحوا أن السبب في تعثر المساهمات العقارية يعود بشكل رئيسي إلى افتقاد السوق العقارية لجهة أو هيئة منظمة لعمل القطاع العقاري.
وفي ذات الشأن رحب عقاريون ومختصون بقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بخصوص آلية عمل لجنة المساهمات العقارية ووصفوا دور هذه اللجنة بالمهم والفعال والذي يهدف إلى تشخيص الأزمة وتوضيح أسباب تعثر تلك المساهمات ثم تصفيتها وإرجاع الأموال إلى المتضررين .
واعتبروا أهم التحديات التي تواجهها اللجنة تلك العقارات (المساهمات) التي تلقى ممانعة من بعض الجهات وإيقافها بسبب قرارات إدارية . ورأى العقاريون في هذا القرار رافداً قوياً لتحقيق ما دعت إليه بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان.
إبراهيم بن سعيدان
في البداية يصف الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان المساهمات العقارية بأنها مشوهة وافتقدت جماليتها ببعض الدخلاء عليها، ويرى أن هذا القرار جاء في وقته المناسب بعد مرئيات أبدتها عدة لجان من ضمنها لجنة قام بتشكيلها الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تضم عدة جهات من بينها الغرفة التجارية والإمارة والشرطة والمباحث وبعض الدوائر الأخرى.
وأضاف ابن سعيدان: بصفتي ممثل الغرفة التجارية الصناعية في تلك اللجنة اصطدمنا بعدم حضور الطرف المعني بالأمر وهو صاحب المساهمة بينما هذا القرار أعطى اللجنة المشكلة حديثاً السلطة لاستدعاء وبحث أسباب توقف تلك المساهمات العقارية لكن السؤال الأهم بعد هذا كله ماذا ستفعل اللجنة إذا اكتشفت أن صاحب المساهمة غير متلاعب وأن توقف المشروع لأسباب برزت لنا سابقاً كمشكلة الصك مثلاً وعدم اعتماد المخطط أو أن بعض الأراضي خارج النطاق العمراني وبعضها داخل البحر مما قد يدفع مثلاً بمعارضة شديدة من هيئة حماية الحياة الفطرية تمنع بموجبه قيام مثل تلك المخططات داخل البحر، وكل هذه الإشكاليات لا يمكن التغلب عليها إلا بوجود آلية تستطيع اللجنة من خلالها حل المشكلات.
وبين بن سعيدان أن مشكلة وقف المساهمات أضرت بالمواطن والمجتمع فتوجه الناس إلى الأسهم كوعاء استثماري وحيد، ما دفع بالفقاعة التي شاهدناها في سوق الأسهم ويرى أن فوائد المساهمات العقارية أكثر من مشكلاتها بينما ينطبق العكس على أسواق الأسهم خاصة بعدما اقترحت اللجنة المشكلة بأن يملك صاحب المساهمة ما نسبته 20 في المائة من حجم المساهمة، وهذا يؤدي إلى أنه لن يستطيع إقامة مساهمة إلا من يملك ملاءة مالية عالية. كما أن المالك سيحرص بشكل كبير على تحقيق المزيد من الأرباح له وللمستثمرين كما سيحرص على تطوير الأراضي بطريقة احترافية وبيعها بسعر يعود بالنفع على المساهمين.
ويعتبر الصناديق العقارية المقترحة من هيئة سوق المال ذات شروط صعبة ومعقدة ولم تحظ بقبول كبير لدى المستثمرين كالمساهمات العقارية ما عدا صندوق كسب وصندوق سامبا. وقال: نظام الصناديق العقارية انطلق منذ ثلاثة أعوام ولم تقدم صناديق جديدة ومتنوعة لتكون عوضاً عن المساهمات العقارية والتي تمنى أن تعود إلى سابق عهدها بشروط منظمة، لتستوعب استثمارات المواطنين وتساهم في تنوعها بدلاً من اتجاههم إلى وعاء استثماري وحيد وهو سوق الأسهم .
عبد الله الفايز
من جهته يعتبر الدكتور عبد الله الفايز مستشار تخطيط عمراني موضوع تعثر المساهمات العقارية من أكثر المواضيع تعقيداَ لاختلاف أبعاد ومسببات تعثر كل مساهمة.
وقال الفايز يعود السبب الرئيسي إلى وجود بعض الفوضى في السوق العقارية نتيجة افتقاره إلى جهة أو هيئة منظمة له تضع ضوابط وأنظمة وقوانين تحكمه وتحاول التنبؤ بالمشكلات المستقبلية لهذا القطاع ومحاولة توجيهه لتلبية الاحتياجات والعرض والطلب الحالي والمستقبل.
وقال الفايز إن الفائدة من المساهمات العقارية ليست محصورة على العقاريين فحسب فهي بالإضافة إلى كونها مربحة لبعض المواطنين إلا أنها نوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية لتطول الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها.. كما أن المواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته سواء من الكماليات كسيارات وساعات وأدوات تجميل والعلاج في المستشفيات والمستوصفات أو الأغذية وغيرها من التدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك تحرك الاقتصاد الوطني، كما أنها ساعدت على امتصاص جزء كبير من السعودة.
ورأى الفايز في المساهمات المتعثرة ترسيخا لصورة سلبية عن المساهمات العقارية عموما، نظرا للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالمساهمين وتقاعس الجهات المعنية عن حمايتهم من جشع واحتيال أصحاب تلك المساهمات، وهي نابعة من الضوابط السابقة التي أتى بها قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، حيث احتوى القرار على إيجاد حل للمساهمات العقارية المتعثرة، وتنص الفقرة السابعة منه على: "تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة".
وتوقع الفايز أن يكون للتعديل والقرار الأخير من مجلس الوزراء أكبر الأثر في حل مشكلات المساهمات المتعثرة بسبب التلاعب بينما المساهمات المتعثرة لأسباب قانونية أو فنية فمن الصعب حلها إلا بتحمل المساهمين جزءاً من الخسارة خاصة أن آثار الأزمة الاقتصادية الحالية قد أخذ نصيبه منها.
وأضاف: سيكون لهذا القرار أثره في ردع أي متلاعب جديد ، وسيحد من استفحال هذه الظاهرة وسقوط الكثير من الضحايا في فخها، وهي ضوابط تستحق الإشادة بما تضمنته من شروط وإجراءات تلافت الأخطاء وأطّرت تنظيمها بشكل يضمن حفظ حقوق المساهمين. وهي امتداد للقرارات التي سبق أن صدرت لتنظيم المساهمات العقارية وفق صناديق استثمار عقاري. حيث تنص على أنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط والإجراءات من أهمها أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول وسلامته ثابتة، وأن يتقدم صاحب المساهمة إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام الهيئة ولوائحها بتاريخ 19/6/1427هـ.
ويعدد الفايز مجموعة من الأسباب أدت إلى تعثر المساهمات العقارية تختلف من مساهمة إلى أخرى ومن تلك الأسباب: وجود أكثر من صك واحد على الأرض مما يعني ازدواج ملكيتها أو تداخل الصكوك والمخططات ومن هنا تبدأ معاناة صاحب المساهمة والمساهمين نتيجة عدم دقة الأمانات وكتابة العدل أو غيرها من الجهات التي كان من الأولى عليها أن تتحرى وتتحقق من صحة الصكوك والفسوحات والتراخيص، وفي الغالب فإن المساهمات المتعثرة تتمركز حول مساهمات في مناطق خارج النطاق العمراني مما أدى إلى عدم تمكنهم من الحصول على اعتماد لمخططاتهم، كما أن بعضها متعثر بسبب المضاربات وشراء الأرض بسعر أعلى من قيمته السوقية وبالتالي عدم مقدرتهم البيع لتغطية مصاريف التطوير والتسويق.
المهندس محمد الخليل
من جهته لا يعتقد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في هذه اللجنة بصيص أمل لعودة المساهمات العقارية من جديد وقال : علينا أن ندفع بالبديل إلى الأمام فصناديق الاستثمار العقاري حين يتم تطويرها بشكل أفضل وتطرح بطريقة قابلة للتداول سيتضاعف الإقبال عليها ،كما طالب هيئة سوق المال بتوضيح آلية تداول تلك الصناديق بأسرع وقتٍ ممكن. وقال: تمارس لجنة المساهمات العقارية المتعثرة آلية مناسبة جداً مدعومة بصلاحيات أوسع فقيام هذه اللجنة بتصنيف سبب التعثر هل هو من جانب تنظيمي أو إداري أو تلاعب من قبل أصحاب المساهمات العقارية يجعل آلية التنفيذ أسهل، مشيرا إلى أن 80 في المائة من أسباب تعليق المساهمات العقارية إدارية.
علي بوخمسين
ويعتقد الدكتور علي حبيب بوخمسين مدير عام مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية: أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة قرارات سابقة تدور في فلكٍ واحد وتهدف إلى تنظيم السوق العقارية والارتقاء بها مثل منظومة قرارات التمويل العقارية وقرار إنشاء الهيئة العامة للإسكان ثم هذا القرار.
وأضاف: يدل هذا القرار بشكل مباشر على مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء إلى كل ما فيه مصلحة عامة, ويأتي هذا القرار منسجماً مع التوجهات العامة للدولة بالنهوض بالسوق العقارية وتنظيمها وحل كافة المشاكل العالقة, وتأتي مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة على رأس هذه المشاكل لما تمثله من أهمية كبرى تمس قطاعا كبيرا من المواطنين المالكين لهذه المساهمات حيث تصل استثماراتهم فيها على أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي "وهي تمثل فقط المساهمات المنظورة لدى الجهات الحكومية وهناك أخرى لم تصل إلى هذا الحد" وهو رقم كبير ولاسيما لصغار المستثمرين الذين يشكلون الكم الأكبر من المساهمين المالكين لهذه المساهمات, ومن هنا نتلمس أهمية هذا القرار بالنسبة لهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن حل هذه المشكلة سيحسن من ثقة المستثمرين بالسوق العقارية مما ينعكس إيجاباً على أداء هذه السوق من حيث الإقبال عليها باعتبارها الوعاء الاستثماري الأكثر أماناً مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى المتاحة وهذا بدوره سيساهم بدفع مسيرة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة قطاع الاستثمار العقاري كأحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الباحث الأكاديمي في القطاع العقاري: هذا القرار من حيث المبدأ قرار إيجابي وجيد ومطلوب، ولا شك أن كثيرا من المواطنين يحسون بالامتنان لصدور هذا القرار وينتظرونه على أحر من الجمر باعتباره سيسهم في رد أموالهم المجمدة في هذه المساهمات العقارية المتعثرة وهنا يجب التأكيد على أهمية تطبيق هذا القرار بشكل سريع والتشديد على متابعة تنفيذ قرارات هذه اللجان المشكلة لحل هذه المساهمات العقارية المتعثرة.
وبحسب بوخمسين فإن القرار لم يتطرق إلى بعض الجوانب المهمة منها :
- عدم وضع مدى زمني لحل هذه المساهمات المتعثرة حيث نخشى على القرار من البيروقراطية الحكومية وأن تطول الإجراءات أكثر من اللازم مما سيسبب ضررا مباشرا للمساهمين في هذه المساهمات.
- أن هذا القرار يأتي لتفعيل لجان حل المساهمات العقارية ووضع آليات لأداء هذه اللجان كما يجب ألا ننسى أن هذه اللجان موجودة منذ فترة وكان أداؤها ضعيفاً لذلك كان يجب تحليل الأخطاء التي وقعت سابقاً ووضع حلول عملية لهذه المعوقات.
- يجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجان أعضاء أو جهات ما خارج الجهات الحكومية بصفة مستشارين اقتصاديين في القطاع العقاري ليقوموا بدراسة حالة كل مساهمة عقارية متعثرة وتقديم دراسة استشارية واقعية توضح آلية الحل المقترح والجوانب المالية لهذه الحلول عبر خطة عملية متكاملة بجداول زمنية للتدفقات النقدية المرتقبة ومن ثم الإشراف على تطبيق هذه الحلول مع أعضاء اللجنة التنفيذية من الأجهزة الحكومية المختلفة المشكلة منها اللجنة وهذا هو ما يهم المساهمين وهو متى سيستردون أموالهم وبأفضل وضع ممكن.
وبين بو خمسين هذا القرار يشكّل رافدا قويا لتحقيق ما دعت إليه بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان التي أصدرها مجلس الشورى الكريم بعد دراسة متأنية ومستفيضة للتعاطي مع أزمة الإسكان حيث يشكل عدد المواطنين الذين لا يمتلكون منازل ما بين 50 و 60 في المائة، وذلك لعدة أسباب - كما أوضحها المجلس- من بينها ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بسبب شح المعروض من هذه الأراضي مقابل ارتفاع الطلب في السوق العقارية كما أن حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة سيسهم في رفع كمية العرض القائم من الأراضي السكنية في السوق العقارية مما يعني إتاحة الفرصة للكثير من المواطنين لتملك هذه الأراضي والاستفادة منها، ومن جانب آخر فإن زيادة العرض سيحقق توازنا سعريا أي أنه في النهاية فإن طرح هذه الأراضي السكنية (المساهمات العقارية) في السوق وفي مختلف مناطق المملكة سيؤدي إلى إمكانية شراء هذه الأراضي بأسعار معقولة وهذا يأتي كمكسب إضافي لهذا القرار الذي سيخدم المواطنين الملاك لهذه المساهمات بحصولهم على أموالهم بجانب حل مشكلة مواطنين آخرين يرغبون في شراء أراض سكنية بأسعار مقبولة وسيسهم في تنشيط السوق العقارية السعودية ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني عموماً، ومن هنا نستطيع تلمس محورية دور هذا القرار وهذا ما دعا مجلس الوزراء لإصداره في هذا الوقت الحساس بالذات.
عبد الوهاب أبو داهش
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبوداهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: يأتي قرار مجلس الوزراء - بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية تخول لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، والتجاوب معها خلال 30 يوماً ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً - مستنداً تنفيذياً قوياً للجنة. مما يجعلها تمارس سلطاتها بقوة وبعيداً عن روتين اللجان المتعارف عليه.
ويتوقع أبو داهش أن يساعد هذا القرار اللجنة في فرض سلطتها وتطبيق أنظمتها على كل المساهمات العقارية بشكل فعال للغاية. مما يشكل حماية كبيرة للمساهمين، ويضيف ثقة ومصداقية أكبر إلى المساهمات العقارية.
ويوضح نائب رئيس اللجنة العقارية: من المهم أن تمارس اللجنة صلاحياتها بقوة ودون مجاملة أو تقاعس حتى يكون لقرار مجلس الوزراء التأثير الذي يقصده. فهذا القرار سيكون أكثر قوة وفاعلية إذا قامت اللجنة بتطبيق أنظمة وضوابط طرح المساهمات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أيار (مايو) 2008 بحذافيرها، لأن ذلك سيمكنها من تطبيق آلية عملها بسهولة ودون طعن في الإخلال (إن وجد إخلال) بتنفيذ تلك الضوابط من البداية.
إبراهيم الشتوي
ويصف إبراهيم الشتوي: عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأمر السامي المتمثل بتطوير اللجان العقارية بالمفيد الذي سيحصر الأزمة ليقضي عليها، بينما يعتبر أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى إيقاف المساهمات العقارية: الأول :من صاحب المساهمة العقارية فقد يكون متلاعبا وسرق أموال الناس بالباطل والسبب الثاني: يعود إلى الجهات الرسمية أي أن يشتري المالك الأرض ثم يواجه مشكلة من بعض الجهات الحكومية، والسبب الثالث: بالصك أو أن يظهر طرف آخر ويدعي ملكيته للأرض.
وأردف: يعد قرار مجلس الوزراء خطوة رائعة لكشف ملابسات القضية ، ولعمل جزاءات رادعة ، وتوقع أن تخرج هذه اللجنة بنتائج إيجابية تخدم السوق العقارية ككل ، لأنها لجنة عليا مشكلة من جهات متعددة تملك السلطة والقرار لحل جميع المعضلات وعودة الأموال إلى أصحابها .
ويرى أن إيجابيات المساهمات العقارية أكثر من سلبياتها فالمساهمات العقارية المتعثرة لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع المساهمات، مضيفا "بسبب بعض الأشخاص الذين سرقوا أموال الناس بالباطل عبر المساهمات العقارية، قلة ثقة الناس بالعقاريين". لكنه عاد قائلاً : قد يكون بعضهم مظلوما ففي المنطقة الشرقية مثلاً أوقفت مجموعة من المساهمات العقارية بسبب شركة أرامكو، ومثل هذه المشكلات والتي لم تجد لها حلاً طيلة السنوات الماضية سترى النور في القريب العاجل عبر هذه اللجنة التي ستضع النقاط على الحروف أمام الرأي العام وسيظهر من كان يمارس التلاعب مع الناس ومن هو عكس ذلك.
كما طالب الشتوي بإعادة المساهمات العقارية بصورة منظمة بعد علاج المشكلات التي خلفتها أزمة المساهمات المتعثرة، وقال: المساهمات العقارية ستكون رافداً مهماً للسوق العقارية بجانب الصناديق الاستثمارية والتي تشرف عليها هيئة سوق المال تحت نظر البنوك و شركات الوساطة.
لكنه يعتبر ضعف تأثير الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري يعود بالدرجة الأولى إلى العقاريين الذين لم يستوعبوا نظام الصناديق الاستثمارية حتى الآن.

<H2>12 تعليق

[LIST=1]<LI class=even>ابن عتيق (1) 2009-02-17 09:06:00 تشكر الاقتصادية على تفعيل هذا القرار إعلاميا
والآن وقد أصبح للجنة صلاحيات مشروعة وقوة تنفيذية مستمدة مستمدة من القرار رقم 130 وبالتالي إذا كان هناك تقصير أو إبطاء في حسم قضايا المساهمات المتعلقة فإنه سيكون بسبب هذه اللجنة المشكلة بالقرار 130
ولتفعيل هذا القرار على ارض الواقع والمجتمع فإنني كمساهم اطالب اللجنة الموقرة بالآتي :
1-تعيين مقر ثابت للبدء بأعمال اللجنة
2- تحديد مكتب داخل المقر أو خارجه لاستقبال طلبات المتورطين
3- إنشاء مكتب اوربط متخصص إعلامي باللجنة
4- البدء الفوري بالعمل
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>سليمان المعيوف (2) 2009-02-17 12:51:00 منذو بدايات المساهمات في التسعينات وهي فاقدة جمالياتها عندما كانت المساهمه تتحول من اخ الى اخية وبالتبعيه المساهمون يتحولون او ينتظرا حتى التصفيه هذا تشويه بلا شك الا ان عقاريي تلك الفتره اكثر صدقا ربما بسبب الوفره الماليه وقلة قنوات الاستثمار ومحدوديتهم 0مساهمات الاراضي حان الوقت لايقافها فهي لا تفيد الاقتصاد ويستعاض عنها بمساهمات المشاريع العقاريه 0الصناديق العقاريه لا بد ان تكون الاداره والمثمن مستقلين عن مالك الاصل 0وليس كما هو حاصل الان مع احد تلك الصناديق الذي اشار لها السيد السعيدان
بلغ عن التعليق
<LI class=even>سنافي (3) 2009-02-17 14:22:00 تفاعل جميل جداً من الاقتصادية
نتمنى الالتفاته من المسؤولين لم يطرح في صحيفتكم الموقرة لأنها آراء تفيد الصالح العام
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>خالد السهلي (4) 2009-02-17 19:22:00 أنا متفائل جداً بالجنة واتمنى لهم التوفيق
بلغ عن التعليق
<LI class=even>أحمد العوفي (5) 2009-02-17 19:23:00 يا ليت ترجع فلووووووسنا
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>عقاري قديم (6) 2009-02-17 19:27:00 مشكلة المساهمات العقارية في غياب الأنظمة ...هذا صحيح وواقعي جداً ...
واتمنى إعدة أموال المتضررين ...من المساهمات العقارية باسرع وقت ممكن ...حتى تعود الثقة للمساهمات العقارية
بلغ عن التعليق
<LI class=even>ابوعبدالرحمن (7) 2009-02-28 19:54:00 اقسم بالله واقسم بالله اني لااجد ما اسدد اجار منزلي ومرتبي 3000 ريال واودعت تحويشت العمر لدى مساهمة عقارية وقدرة ثلاث مئة الف يال تقريبا والنتيجة ؟ مشكلة بين صاحب المساهمة وبين شخص يدعي ان الارض ملكة ؟ اسألة تدور كثيرة اولها ماهذي الفوضوية من سمح لصاحب المساهمة ووافق ان يعطية تصريح لبدأ المساهمة والارض مشبوهه لايمكن من وزارة التجارة التأكد مثلا ؟
القضية لها ثلاث سنوات بالمحكمة ؟ لايوجد شيخ يكون سوبرمان زمانة ويقول كلمتة ؟ ثلاث سنوات والله اعلم كم سوف نجلس ؟
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>موطنى (8) 2009-03-16 06:22:00 لاشك أن خبر صحيفة الحياه والذى أسعد الكثير من ضحايا بعض المساهمات العقاريه وهو القبض على أحد تجار احد المساهمات خارج الوطن بعد مماطلته لأكثر من خمس سنوات فى إعادة اموال المساهمين
ولكن السؤال الآن من يعوض المساهمين نظير سنوات التأخير والمماطله من ذلك التاجر
وهل ستقوم الدوله بمحاسبة المسؤولين عن ذلك
هذا مايطمعه المواطنين من ولاة تالأمر لئلا يتكرر هذا الأمر فى بلادنا الحبيبه والغاليه
بلغ عن التعليق
<LI class=even>عباللة القاسم (9) 2009-03-21 11:00:00 احب ان اركز على نقطة واحدة فقط في عمل اللجنة وهي حسب الاحصائية 10% من اجمالي المساهمات متعثرة و 90% منها متعثرة بسبب وجود اكثر من مالك للارض ( وجود اكثر من صك للارض) فمن المنطق توثيق صكوك ملكية الارض الخام قبل طرحها في السوق حبذا لو عملت اللجنة على اعداد آلية عمل لهذا الجانب .
بلغ عن التعليق
<LI class=odd>أبو عبد الله الغصن (10) 2009-04-04 09:23:00 كنا نسمع عن المساهمات العقارية سابقاً أنها ذات عوائد خيالية حيث أن القائمون عليها في ذلك الوقت يغلب عليهم الصدق والأأمانة علاوة على ذلك كانت المساهمات ذات وقت قياسي بالمقارنة بالمساهمات الحالية ، أما الآن فإن البعض أصبح يتقن في التلاعب على بالآملين بالربح من تلك المساهما حيث يعلن أن المساهمة لبضعة أشهر و تستمر المماطلة لسنوات عديدة ولا حسيب ولا رقيب ، ألا يوجد مسئول يرد على المساهمين ولو رؤس أlوالهم المحجوزة لدى أصحاب تلك المساهمات ؟؟؟
وفق الله الجميع لكل خير وأعاد للمتضررين أموالهم .
بلغ عن التعليق
<LI class=even>ابو محمد (11) 2009-04-19 07:10:00 المساهمات العقارية:هل تفحص اللجان هذه الأمور التالية: 1.مدى التزام المكتب المطور للمساهمات لما هو في المرسوم الملكي لتنظيم المساهمات العقارية؟ 2. مدى فحص ارصدة اصحاب المكاتب المطورة للمساهمات العقارية فمنهم والله قد استغل المواطنين والدولة ايضا.3. هل هناك لدى اللجنه آلية للحجز على اموال كل من تلاعب على المواطنين والاقتصاد.صاحب المكتب المطور للمساهمة لدية اموال اخذها من خلال السحت فلا يمانع ان يعين محامي لكن الضغيف المسروق لا يستطيع. هل من ينجده من ينصفه؟
بلغ عن التعليق[*]محمد القحطاني (12) 2009-05-01 22:38:00 انا اقول الامر اسهل بكثير مما تتوقعون. الامر يلزم ان:
1- تقوم الدولة مشكوره باستلام المساهمات من المطورين
2- اكمال الاعمال المتبقيه او البدا في العمل اذا لم يبدا
3- تصفية المساهمات وصرف الارباح للمساهمين
4- يتحمل المطور اي خسارة كان له يد فيها
5- تتحمل الدولة الخسارات الاخرى
و اخيرا الدوله من كل خير قريب ولن تعجز عن دعم الوطن و المواطن و دعم مشروعات حيويه مثل المخططات السكنيه[/LIST]

</H2>