احداث مصر اولا باول

ضحايا التعذيب في سجون أمن الدولة*: ‬الضباط كانوا يضعون الطعام علي البلاط لنلحسه

الخميس, 10 مارس 2011 13:16



كتب - حسام السويفي:


التعذيب البدني والنفسي وإذلال المعتقلين كانت سياسة واحدة منهجية لجهاز أمن الدولة في أغلب عهد مبارك وكل سنوات عهد العادلي*.‬ *»‬الوفد الأسبوعي*« ‬راحت تستمع وتوثق شهادات السياسيين وعدد من المعتقلين في سجون أمن الدولة وفي السجون التابعة لوزارة الداخلية،* ‬التي كان يشرف فيها علي عمليات التعذيب ضباط بأمن الدولة أيضاً*.‬
شهادات تسجل وحشية هذا الجهاز،* ‬وتجرد ضباطه كثيراً* ‬من مشاعر الإنسانية فضلاً* ‬عن المواطنة واحترام القانون،* ‬بدءاً* ‬من حرق المصاحف وأمر المعتقلين بالسجود للضباط في حفلات تعذيب وحتي رفع النداء واجبارهم علي رفع نداء الأذان بعد استبدال كلمة* »‬الله أكبر*« ‬بـ»مبارك أكبر*«.‬
مجدي زكي أحد معتقلي الجماعة الإسلامية بسجن ليمان طره لمدة* ‬18* ‬عاماً* ‬يروي أن أحد الضباط جعله يسجد عند مدخل العنبر أمام صورة للرئيس السابق حسني مبارك ومن كان يرفض يتم ضربه وسحله،* ‬مشيراً* ‬إلي أن أشرف إسماعيل ضابط أمن الدولة بالسجن كان يقول للمعتقلين مفيش حاجة اسمها* »‬الله أكبر*« ‬فيه* »‬أشرف أكبر*« ‬و»أحمد أكبر*«‬،* ‬مشيراً* ‬لأسماء الضباط بخلاف المعتقلين بأسماء نساء،* ‬ويحكي أن* »‬إسماعيل*« ‬قام ذات مرة بجمع المصاحف في جوال كبير وأحرقها أمام المعتقلين الذين كان يأمرهم بممارسة العادة السرية أمام زملائهم ومن يرفض يتم الاعتداء عليه جنسياً،* ‬وقال*: ‬إن مدرب حراس المرمي الحالي بالمنتخب القومي أحمد سليمان كان ضابط مباحث السجن في التسعينيات،* ‬وكان ذا شخصية سادية مجرمة حيث عذب الكثير من المعتقلين واعتدي عليهم جنسياً*.‬
ويروي محمد عبدالوهاب المعتقل السياسي منذ عام* ‬1993* ‬قصته مع مباحث أمن الدولة وقصة وفاة شقيقه* »‬محمد*« ‬داخل سجن الوادي الجديد،* ‬حيث تم اعتقاله مع شقيقه وهو في المرحلة الثانوية بعد أن تعرفا أثناء الدراسة علي زملاء كانوا يقومون بعمل مجلة حائط دينية في المدرسة،* ‬قائلاً*: ‬قامت قوة من مباحث أمن الدولة والقوات الخاصة بمداهمة منزلنا وإلقاء القبض علينا واقتيادنا إلي فرع أمن الدولة بحلوان،* ‬وقام الضابط عبدالعاطي شعراوي بالتحقيق معنا باستخدام أحط وسائل التعذيب بداية من الصعق الكهربائي والتعليق والتحرش الجنسي ووضع آلة حادة في الدبر والضرب بالكرابيج والعصي والهراوات والسب والشتم بأفظع الألفاظ والحرمان من النوم وإجبارنا علي الوقوف لفترات طويلة جداً* ‬حتي تتورم الأقدام،* ‬وبعد رحلة طويلة من التعذيب تم إصدار قرار اعتقالنا وترحيلنا إلي سجن الاستقبال ومكثنا فيه عامين وبعدها تم ترحيلنا إلي سجن الوادي الجديد المعروف باسم* »‬بطن الحوت*«‬،* ‬مؤكداً* ‬أنه تمت تسميته بهذا الاسم لأنه في قلب صحراء مصر وتشرف علي إدارته مجموعة من الوحوش والذئاب البشرية*.‬
بعد خمس سنوات مات الشقيق أحمد في زنزانته،* ‬بينما قال طبيب المستشفي إن أحمد توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة وتم تسليم جثته إلي أهله وما أن رأته والدته حتي سقطت ميتة ليخرج محمد بعد عام من السجن وهو مصاب حالة نفسية سيئة*.‬
عادل أحمد السيد وخالد حسن علي ومحمد زغلول سرور وشريف محمد عبدالعال*.. ‬تم اعتقالهم في* ‬23* ‬مايو* ‬2003* ‬بمقر أمن الدولة بشبرا بالقليوبية وكان يرأسه وقتها اللواء عاطف سعد،* ‬والذي فاز بمقعد العمال بالتزوير في الانتخابات الأخيرة،* ‬يؤكدون أنهم تعرضوا لتعذيب لا يحتمل بأوامر من* »‬سعد*« ‬حتي تم نقلهم إلي سجن دمنهور ليلاقوا أنواعاً* ‬أخري من التعذيب بداية من دخول قوات مكافحة الإرهاب بأعداد* ‬غفيرة ومعها العصي الغليظة والكلاب المتوحشة عليهم قبل نقلهم إلي سجن المرج أو مغارة الجبل كما يطلقون عليه،* ‬ولقد تمت تسميته بهذا الاسم لأنه مكون من* ‬26* ‬غرفة خرسانية مساحة الغرفة* ‬110* * ‬180* ‬سنتيمتراً* ‬بارتفاع* ‬280* ‬سنتيمتراً* ‬مبنية بالخرسانة ولا يوجد بها إلا فتحة صغيرة في بابها الحديد المصمت بمساحة* ‬10* ‬سنتيمترات مغلقة دائماً،* ‬وبها فتحة أخري فوق الباب مليئة بالأسلاك والقضبان الحديدية ولا تسمح إلا بدخول البعوض والعنكبوت*. ‬ومن وسائل التعذيب أن هذه الزنازين محاطة بجدران خرسانية تغطي الزنازين بالكامل بحيث لا تدخله أشعة الشمس ولا الهواء نهائياً*.‬
الأربعة يروون*: ‬الخروج من الزنزانة كان لمرة واحدة صباحاً* ‬لمدة خمس دقائق وأخري لمدة خمس دقائق بعد العصر لقضاء الحاجة*.‬
ويحكي عادل أن المقدم وليد فاروق ضابط أمن الدولة وزميله الرائد أيمن صلاح كانا لا يقصران في التضييق علي المعتقلين وحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية قائلاً*: ‬كانوا يعاملوننا كحيوانات*.‬
أحمد محمد مسعد صبح يروي أنه بعد القبض عليه في* ‬2* ‬مايو* ‬1994* ‬واقتياده وسط توسلات أخوته وزوجته معصوب العينين إلي مقر أمن الدولة بالدقهلية،* ‬بدأت حفلة تعذيب بشع،* ‬حيث تم تجريده من ملابسه مع تعصيب العينين والتكبيل بالحديد من الخلف وطرحه أرضاً* ‬وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده،* ‬مشيراً* ‬إلي أن الضابطين محمود فتحي عز الدين وطاهر محمد الإمام وعدداً* ‬من المخبرين يذكر منهم حازم ومحمد قاموا بممارسة جميع أنواع التعذيب معه لمدة* ‬18* ‬يوماً* ‬حتي تم نقله إلي سجن استقبال طرة من كثرة الإصابات بجسده،* ‬وتم وضعه في عنبر أطلقت عليه القيادات الأمنية اسم* ‬غير الجماعة الإسلامية مشيرا الي أنه رفض الانضمام لدراسة المراجعات فتعرض لأشد أنواع التعذيب من أعضاء الجماعة الإسلامية نفسها المتواجدين معهم في السجن تحت إشراف ضباط أمن الدولة ليتم نقله الي سجن الوادي الجديد وتم وضعه في زنزانة* ‬75* ‬مع* ‬150* ‬فردا كانوا يتعرضون للضرب المتواصل كل يوم*.. ‬ويروي أن من كان يقوم بضربهم يصيح فيهم*: »‬لا تصرخوا لأن صوتكم يزعج الباشا*« ‬ويقول التعيين أو* »‬الطعام*« ‬كان يتم وضعه علي البلاط لنلحسه بألسنتنا إمعانا في إذلالنا،* ‬وكان من حظنا السيئ أن أرضية الزنزانة منحدرة فكانت شوربة العدس تجري ناحية دورة المياه فنمسكها بأيدينا ونأكله*.‬
ويشير أحمد الي أن الزيارات النادرة كانت تتم عبر أسلاك شائكة بينها ممر لايزيد علي* ‬120* ‬سنتيمترا يمر به عدد من الأفراد لمراقبة حوار المعتقلين مع أهلهم وفجأة يأمر الضباط بضرب المعتقلين أثناء الزيارة لإرهاب الأهالي*.‬
ويضيف*: ‬ضابط أمن الدولة محمود عزالدين أبلغ* ‬أبي أنه لن يراني مرة أخري وبالفعل مات أبي من شدة حزنه ولحقته أمي بمرض سرطان الكبد قبل الإفراج عنه في عام* ‬2005* ‬ليتم اعتقاله مرة أخري في سجن تأديب المرج ووضعه في زنزانة* ‬25* ‬وهي عبارة عن قبر محكم كما في زنازين هذا السجن المكون من* ‬26* ‬زنزانة،* ‬مشيرا الي أنه كان معتقلا وقتها مع عدد من تنظيم جند الله وبعض السلفية وتعرضوا لأشد أنواع التعذيب حتي تم الإفراج عنه منذ عامين مطالبا بمحاكمة جميع ضباط التعذيب في عهد العادلي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين*.‬

من ثمار ثورة 25 يناير

المذيعات المحجبات يعدن إلى التلفزيون المصري



لمياء فهمي عبدالحميد



القاهرة - دار الإعلام العربية فيما وصف بأنه إحدى ثمار ثورة 25 يناير، وافق اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على عودة المذيعات المحجبات إلى الظهور مجدداً على شاشته بعد سنوات من الغياب القهري.

وكان رئيس الاتحاد د. سامي الشريف، والمشرف عليه اللواء طارق مهدي، قد اتخذا القرار بعد أن تبناه رئيس قطاع القنوات الإقليمية عادل معاطي، بالسماح للمذيعات المحجبات بالظهور على الشاشة وتقديم البرامج دون حساسية، كما كان الوضع طيلة العشرين عاماً الماضية.

إلى ذلك، رحب العديد من الإعلاميين بالقرار، واعتبروه بمثابة اعتذار لأكثر من 37 مذيعة محجبة تم منعهن من الظهور على مختلف قنوات التلفزيون المصري، كما اعتبروه تصحيحاً للمسار الإعلامي.

وقالت الإعلامية المحجبة لمياء فهمي عبدالحميد إن القرار انتصار للمذيعة المحجبة، مؤكدة مدى الظلم الذي تعرضن له طيلة سنوات المنع، مشيرة أيضاً إلى أن الإعلامية المحجبة شأنها شأن أي إعلامية أخرى تقوم بدور محوري في إدارة الحوار وتوضيح الرؤى بين ضيف البرنامج وبين المتفاعلين من الجمهور، وليست أقل كفاءة من غيرها، مشددة على أن الشاشة والجمهور هما الحكم.

تصحيح المسار



سهير شلبي

ووصفت الإعلامية سهير شلبي، قرار عودة المذيعات المحجبات إلى التلفزيون المصري بالعادل، وأنه جزء من تصحيح المسار الإعلامي الذي شابته أخطاء كثيرة خلال السنوات الماضية، مثل افتقاد العدالة في الأجور والاستعانة بمذيعات من الخارج رغم كفاءة العاملين بالتليفزيون الحكومي، بالإضافة بالطبع إلى خفض سقف الحرية.

وأضافت أنها لا تعلم السبب وراء منع المذيعات المحجبات من العمل، مؤكدة أن الحجاب لا يعني "صبغة دينية" كما كان يصفه البعض بقدر كونه جزءاً من مكون المرأة المصرية.

ورفضت شلبي التضييق على المذيعات المحجبات أو وضعهن في أعمال إدارية ما دامت لديهن الكفاءة والتمكن من أصول المهنة، مشيرة أيضاً إلى أنه لا ينبغي أن يقتصر أداء المذيعات المحجبات على البرامج الدينية، ودعتهن أيضاً إلى تقديم برامج اجتماعية وثقافية وإخبارية.

قوالب جامدة



الإعلامي محمود سلطان

وأوضح الإعلامي محمود سلطان، أن هناك معايير يجب أن تتوافر في مقدم أو مقدمة البرامج منها الشكل المقبول، سواء كانت المذيعة محجبة أم غير ذلك، وكذلك جودة الصوت، والثقافة الواسعة، أما غير ذلك فيعد قوالب جامدة رسخها التلفزيون المصري عبر سنوات طويلة، وكان من بينها منع مذيعات لمجرد أنهن محتشمات.

وأكد سلطان أن قرار منع ظهور المذيعات المحجبات كان خاطئاً منذ البداية، معتبراً عودتهن هو القرار الصواب لخلق ألوان مختلفة من الثقافات داخل التلفزيون الرسمي، الذي حررته ثورة 25 يناير من المحاذير الحكومية الجائرة.

الحجاب حرية شخصية


بدوره، أكد د. علي رضا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الحجاب حرية شخصية ولا يتعارض مع ممارسة العمل الإعلامي، وأن قرار منع المذيعات اجتراء على الحرية، مؤكداً أن قرار إعادتهم يفتح المجال لإعادة التفكير والتنظيم لسياسات التعيين داخل التلفزيون الرسمي، والتي حرمت الإعلامية ذات المهارات الكبيرة من دخوله لمجرد التزامها بالحجاب دون النظر لجوانب موضوعية أخرى، مثل الثقافة والذكاء وسرعة البديهة والقدرة على استيعاب الآخر وربط الأفكار، والقدرة على التواصل، وهي الصفات والمهارات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الإعلامي أو الإعلامية.

وأشار إلى أن قرار المنع السابق جاء في إطار سياسات النظم السياسية السائدة التي كانت ترى ممارسة الشعائر الدينية، مثل الصلاة أو الالتزام بالزي الشرعي كالحجاب نوعاً من التطرف تجب محاربته.

وكانت إدارة التلفزيون الرسمي ترفض منذ سنوات عودة المذيعات المحجبات للعمل على الرغم من حصولهن على أحكام قضائية بذلك، وقد سبق وعلق وزير الإعلام السابق أنس الفقي على ذلك قائلاً: "إن المحجبة مكانها المنزل لا العمل الإعلامي أمام الكاميرات، لأن المشاهد لا يرغب في الحصول على المعلومة من رمز ديني!".

وأطلت المذيعة المحجبة للمرة الأولى في التلفزيون المصري في مطلع السبعينات من القرن الماضي، حينما قررت المذيعة كريمان حمزة ارتداء الحجاب وسمح لها فيما بعد بإعداد برنامج ديني لا يتجاوز بضع دقائق.

بعدها ساد عرف غير مكتوب أو معلن داخل أروقة التلفزيون فحواه أن من ترغب في ارتداء الحجاب عليها أن تبتعد عن البرامج الجماهيرية والاكتفاء بالبرامج الدينية، لكن حينما طالبن بحقهن في تقديم مختلف البرامج رفض طلبهن فأصبحن أمام خيارين: إما التقدم بالاستقالة كما فعلت المذيعة كاميليا العربي، أو اللجوء إلى القضاء كما فعلت كل من رانيا رضوان وغادة الطويل ومها مدحت وهالة المالكي.

وبالفعل حصلن على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منعهن من الظهور على شاشة التلفزيون، إلا أن هذا القرار لم ينفذ إلا بعد ثورة 25 يناير

الإجراء يأتي استجابة لمطالب الثورة

الداخلية المصرية تحلّ "أمن الدولة" وتشكل جهازاً بديلاً للأمن الوطني



أحد مقار أمن الدولة بعدما اقتحمه المحتجون



دبي - العربية.نت قررت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء 15-3-2011، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.

وذكرت الوزارة أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.

وكان العديد من مقار جهاز أمن الدولة قد تعرض لعمليات حرق وإتلاف وثائق من جانب بعض العاملين في الجهاز، وتجري النيابة العامة حالياً تحقيقات مع عشرات الضباط والمسؤولين في الجهاز السابق في قضايا حرق الوثائق.
سمعة سيئة


وكان حلّ جهاز أمن الدولة صاحب السمعة السيئة وسط جموع المصريين، أحد المطالب الرئيسية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

وينتقد المعارضون أداء الجهاز خلال العقود الماضية والذي يرون أنه خرج عن مهامه الرئيسة في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جهاز قمع وتعذيب لمواطنين أبرياء، فضلاً عن تدخله في العديد من جوانب الحياة العامة مثل اختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة وتغلغله حتى داخل الجامعات والمراكز العملية.

كما يتهم معارضون الجهاز بأنه استخدم في عملية تزوير الانتخابات واستبعاد وإقصاء معارضين سياسيين للنظام.

سلطات واسعة


وكانت لجهاز مباحث أمن الدولة مثل نظيره السابق في ألمانيا الشرقية سلطات واسعة تمتد من التدخل في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات إلى التعيين في مناصب شركات القطاع العام.

وزادت الضغوط من أجل حلّ الجهاز بعد اقتحام مقار له من قبل محتجين في محافظات مختلفة أوائل الشهر الجاري. وعثر المقتحمون على كميات كبيرة من الوثائق السرية المدمرة والسليمة وأدوات وأماكن التعذيب ما بيّن كم كان الجهاز موغلاً في التنصت على المواطنين.

وألقي القبض على مدير الجهاز للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات، كما تم القبض على 47 من ضباط الجهاز للتحقيق معهم في حرق وتدمير الوثائق.

وقال نشطاء إن بقاء جهاز مباحث أمن الدولة كان خطراً على آمالهم في تحوّل مصر من دولة شمولية قمعية إلى نظام ديمقراطي.

تزامنت مع احتجاجات ألفَي شرطي على ظروفهم المعيشية ورواتبهم

مصر: إضرام حريق في وزارة "الداخلية" والنيران تشتعل في طوابقه السبع




رباع نيوز – القاهرة: شبَّ حريق كبير في مبنى وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة، الثلاثاء، حيث أفادت الأنباء أن سبعة طوابق من المبنى تشتعل فيها النيران، فيما بدأت أجزاء من المبنى بالانهيار.

وكان نحو ألفي شرطيّ يحتجّون أمام المبنى، مُطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم وأعمالهم، فيما اشتعلت النيران حينما كان المتظاهرون- وهم برتب أمناء ومندوبون وخفراء- ينظِّمون احتجاجهم أمام مقرّ الوزارة.

وأفاد شهود عيان لـ CNN بالعربية، بأن الاحتجاجات الرئيسة التي نُظِّمت أمام مقرّ الوزارة، وآلت إلى لا شيء، شملت دعوات تطالب بإعادة الوزير السابق اللواء محمود وجدي، بدلاً من الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي، الذي يحظى بقبول واسع لدى الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد.

وتحوَّلت التظاهرات التي خرجت في الأصل تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب والامتيازات الوظيفية، إلى مطالبة بإقالة الوزير الحالي، في الوقت الذي انتقلت فيه قوات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع تمدُّدها إلى المباني المجاورة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حلَّت "جهاز مباحث أمن الدولة" بإداراته ومكاتبه وفروعه كافّة بجميع محافظات مصر، وإنشاء قطاع جديد يُدعَى "قطاع الأمن الوطني"، يختص بـ"الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخُّل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية."

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إن القطاع الأمني الجديد "سيعمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، على أن يجري اختيار وتسليم الضباط الجدد في القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المُقبِلة."
وجاء ذلك على خلفية احتجاجات متصاعدة طالبت بحلّ "جهاز مباحث أمن الدولة"، حيث تعرَّضت مقار عدة تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجّين مقارّ أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة" هذا الجهاز.

ويواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، تهماً في قضية الاحتجاجات التي قُتِل فيها نحو 385 شخصاً، وأُصيب المئات بأيدي قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوماً، على ما أورد المصدر.

أكثر السياسيين في الحكومة إثارة للجدل

حملة على فيسبوك تطالب المجلس العسكري المصري بإقالة الجمل




الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري



القاهرة - دار الإعلام العربية أطلق نشطاء سلفيون في مصر حملة على "فيسبوك" تطالب بإقالة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات للمسلحة بإقالته واتهموه بأنه لم يفعل سوى شق صفوف المصريين.

ويبدو أن الجمل، لن يتوقف عن إثارة الجدل وزيادة الصعاب أمام وزارة الدكتور عصام شرف الذي لم يستطع حتى الآن حصر القائمة الطويلة من الأزمات والمشكلات الموجودة على مكتبه منذ ظهر في ميدان التحرير قبل شهر تقريبا، حيث قدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر على أنه الوجه المقبول لدى ثوار ميدان التحرير لتشكيل الحكومة المصرية.


عصام شرف

وعلى عكس شرف الذي بدا منسجما مع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين احتضنوه في ميدان التحرير وأفسحوا له المنصة شريطة أن يقف عليها وسط رموزهم، فإن الجمل يتعمد الاصطدام بالسلفيين وإثارة غضبهم، وكأنه يقول إن هناك داخل حكومة شرف من يستطيع إثارة غضب الإخوان والسلفيين الذين بدوا حتى الآن أكثر الأطراف استفادة من ثورة 25 يناير.

ولايبدو أن الجمل مستعد للتراجع عن إثارة غضب الإسلاميين، وكأنه يضغط متعمداً على الزر الذي يستفزهم، فبعد أيام من تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين ـ وأحد المحسوبين على الجماعة الإسلامية في مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد الجمل يتهمه فيه بالعيب في الذات الإلهية، عاد الجمل مرة أخرى ليتحدى الشارع الإسلامي في مصر بإصراره على التعرض للمادة الثانية من الدستور المصري، وهي مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

إشكالية "الألف واللام"



يحيى الجمل

الجمل قال إنه يمكن حذف حرفي الألف واللام من كلمة "المصدر" لتصبح "مصدر"، وهو ما قوبل بارتياح في الأوساط المناهضة للإسلاميين في مصر، وقابله الإخوان المسلمون بغضب شديد، خاصة بعد أن جاء تصريح الجمل عن حذف أداة التعريف من كلمة "المصدر" متزامنا مع طلب البابا شنودة من نائب رئيس الوزراء المصري إضافة نص للمادة الثانية من الدستور تؤكد خصوصية إتباع الأقباط لشرائعهم، وهو ما اعتبره السلفيون "فيتو" غير مقبول من الكنيسة المصرية على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.

وكان الجمل قد أثار جدلاً بتصريحاته حول نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور وهي التصريحات التي تضمنت عبارات غير لائقة للذات الإلهية، وتحقق النيابة العامة في مصر في اتهامات موجهة له على خلفية هذه التصريحات في البلاغ رقم 4987 لسنة 201، بالإضافة إلى وصفه للإسلاميين بأن "عقولهم ظلمة" وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء.

أعلن رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر

المجلس العسكري الحاكم بمصر: مبارك وعائلته قيد الإقامة الجبرية




الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة



القاهرة - العربية.نت أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن الرئيس حسني مبارك وأسرته يخضعون للإقامة الجبرية داخل مصر، وأنه لا صحة لما تردد عن مغادرته إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية.

ومن المعروف أن الرئيس السابق يقيم في منتجع بمدينة شرم الشيخ منذ تخليه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن كذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقليص ساعات حظر التجول إلى 3 ساعات، الاثنين 28-3-2011، وفقاً لمصدر عسكري.

ويأتي تقليص المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ساعات حظر التجول لتصبح من الثانية صباحاً الى الخامسة صباحاً بدءاً من اليوم.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الانتخابات التشريعية ستجري في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيسبقها رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 30 عاماً. مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستعقب التشريعية.

جاء ذلك في صفحة المجلس على "الفيسبوك"، والتي اعتاد أن يعلن عليها بعض بياناته وقراراته عبر رسائل تحمل أرقاماً مسلسلة.


ونفى المجلس، أمس الأحد، ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى يونيو/حزيران 2012، مؤكداً أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها.

من جهة أخرى، بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة حول ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء السابقين. وقالت "المصري اليوم" إن المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع يتابع تحريات الجهات الرقابية عن مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين.

وتضمنت قائمة التحريات صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين.

واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية، الضابط الذي أعد تحريات عن ثروات الوزير الراحل كمال الشاذلي. وحددت الهيئة غداً موعداً لاستدعاء الضابط الذي أعد التحريات عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجهاز فحص التحريات الخاصة بمبارك وأسرته لمعرفة حجم أموالهم، فيما واصل التحقيق في البلاغات ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما، وأحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني وآخرين. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات تستهدف فحص أموال وممتلكات المذكورين ومتابعتها في الدول الأجنبية والعمل على استعادتها.